توجيهات في الجامعات بسرعة إعلان نتائج امتحانات الترم الأولالسفير المصري في الإكوادور يبحث مع رئيس غرفة تجارة كيتو سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدينفي غرب السويس.. هزة أرضية بقوة 3,5 ريختر تضرب البلاداللجنة المشتركة بين مصر وعُمان تستأنف أعمال الدورة 15 غدًاشكري يتطلع لمساهمة مجلس الأعمال المصري العماني في دعم جهود دفع قاطرة التنمية في البلدينتوجيهات بتطوير مواقع الجامعات ومنظومة الإعلامساوثهامبتون يقطع سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزيإشبيلية يتعادل مع سلتا فيجو في الدوري الإسبانيإبراهيم حسن ينضم لصفوف زعيم الثغر إلى نهاية الموسم.. وبند بالعقد لانتقاله بصفة نهائيةجرونينجين يفوز على فيتيسه في الدوري الهولنديقائمة يوفنتوس لمباراة ميلان في الدوري الإيطاليطائرة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بورسعيد في كأس مصرموعد مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022موعد مباراة تونس ومالي في تصفيات كأس العالم 2022مجلس الأهلي يوافق علي رئاسة العامري للمكتب التنفيذي والخطيب لشركة الإنتاج الإعلاميضبط 6394 قرصًا مخدرًا خلال يومينخلال 10 أيام.. إجراء فحص المخدرات لـ 532 سائقًا على الطرق السريعةتأمين تنفيذ 112ألفًا و352 حكمًا بالغرامة في 3 أيام«الداخلية» تعلن تنفيذ 713 حكم جناية خلال أسبوعتحرير 67 قضية سلع مجهولة المصدر خلال 3 أيام

مشروعية قرارات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين في رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط

   -  

تحت إشراف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ناقشت  كلية الحقوق رسالة الدكتوراه المقدمة من محمد إبراهيم محفوظ خلاف المدرس المساعد بقسم القانون الدولى العام بالكلية حول مشروعية قرارات مجلس الأمن فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عصام زناتى أستاذ القانون الدولى العام، ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب سابقا، رئيسا وعضوية كل من الدكتور سعيد سالم جويلى أستاذ القانون الدولى العام ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق، والدكتور معمر رتيب عبد الحافظ أستاذ القانون الدولى العام ووكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط.

وقد أكدت لجنة المناقشة أهمية موضوع الرسالة وأثنت على الصياغة القانونية العلمية بمضمونها والمنهج العلمي المُتبع في كتابتها ولذلك تم منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

أولا: هيمنة بعض الدول على مجلس الأمن وعملية إصدار القرار فيه، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف مشروعية قراراته.

ثانيا: غياب النص على آلية للرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن، وهو ما لا يعني أن المجلس بات سلطة فوق القانون.

ثالثا: تمتع الأمم المتحدة بالشخصية القانونية وتبعية مجلس الأمن لها يجعلها تتحمل المسئولية الدولية الناجمة عن قراراته.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل آلية استخدام حق الاعتراض "الفيتو" بشكل لا يمنع من اتخاذ القرارات الهامة.

وطالبت الدراسة بتعديل عملية الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن لتشمل - إضافة إلى الجمعية العامة - محكمة العدل الدولية وهو ما يقتضى تعديل النظام
الأساسى لهذه الأخيرة لتشمل ولايتها المنظمات الدولية.

وأكدت الرسالة ضرورة وضع اتفاقية دولية لتنفيذ مشروع المواد المقدم من لجنة القانون الدولى بشأن المسئولية الدولية للمنظمات الدولية.


لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة