استقبال 3 ملايين و999 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» مقدمة من بريطانياتعرف على موعد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المباركالتنمية المحلية: 20 ألف فرصة عمل وفرها "مشروعك" بتنفيذ 2000 مشروع صغيرطلاب الأول الثانوى يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الاولىطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يبدأون امتحان اللغة العربية للترم الأول.. صورالرئيس التنفيذى لنيتفلكس: ثانى مواسم Squid Game سيدور فى إطار جديدبعد 22 شهرًا من القرار.. خريطة استثمار بنكي الأهلي ومصر 3 مليارات بالبورصةاستقرار سعر الدولار فى مصر.. الدولار بـ 15.64جنيه للشراء و 15.74للبيعتشميع 17 منشأة خالف أصحابها مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية بالغربيةانتخاب مجلس رابطة الجهاز الهضمي والكبد بـ "أطباء الغربية" .. الثلاثاء المقبلالتخلص من 1095 طن قمامة ومخلفات في الغربيةفودة يتفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بالسوق التجارية القديمة في شرم الشيخ | صوررفع 200 طن مخلفات في حملة بحي شرق شبرا الخيمة114 ألفًا و950 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبيةتأجيل محاكمة جلسة شبكة الاتجار في الأعضاء البشرية بالقليوبية لجلسة 26 فبرايرضبط كمية كبيرة من الأسلحة داخل ورشة تصنيع بالقليوبيةتحرير 1729 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة بالقليوبيةبالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارتي ملاكي بتوك توك بالأقصرأفكار لتقديم الخبز "البايت" فى المنزل بدل التخلص منه.. اعملى منه بقسماطانطلاق اختبارات القدرات بالجامعات الأهلية للالتحاق بالدراسة الترم الثانى

عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد.. تعرف على جريمة الرشوة فى القانون

-  
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عميد معهد للدراسات العليا، ومدير عام المشتريات بإحدى الجامعات، لتلقيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المتعاملين مع الجامعة، وتناول البعض سؤال "ما هي جريمة الرشوة؟ وما هي عقوبتها في القانون؟"، والإجابة على هذا السؤال.

جريمة الرشوة:


هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب، أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته.

عقوبة جريمة الرشوة: 


عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام، أو شخص عادي، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109  

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

المادة 110

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

المادة 111

يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة