إرشادات الإدارة العامة للمرور للقيادة الآمنة خلال الشبورة المائيةمينا مسعود يعلق على وجود فيلمه في "Top 10" على "نتفليكس"الصحة توجّه رسالة لكبار السن بشأن اللقاح: "أول خطوة للحماية"طبيب يحذر: هناك مضاعفات نادرة لكنها خطيرة لكوروناتجديد حبس المتهم باصطناع كارنيهات «مزورة» منسوبة لجهات حكومية بالموسكيتجديد حبس المتهم بهتك عرض طفل داخل محل بحلوانسيمون تنشر صورة من كواليس مسلسل "عائلة شمس"دروس اللغة العربية عرض مستمر خلال مناقشة مشروعات القوانين بـ"النواب"رئيس "كهرباء القناة": تصنيع وإنتاج المهمات يوفر للشركة 100 مليون جنيه سنويًالا تجاوز 30 يومًا.. برلماني يطالب بتحديد مدة البت في تظلمات تراخيص المنشآت الفندقيةالخميس.. "رحلة الزمن الجميل" يعود من جديد على خشبة مسرح العرائسالصحة: تسجيل 1651 إصابة جديدة بكورونا .. و 28 حالة وفاة6 أهداف لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد4 فبراير.. انطلاق فعاليات إيجيبت أرت فير في التجمعمدير "المحاصيل السكرية" يكشف تفاصيل الاعتماد على تكنولوجيا الشتلاتمواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظاتوكيل حقوق إنسان النواب: انتشار المقاهي يؤرق كل بيتشمال فنلندا.. سحر الشفق القطبيتضم 4 آلاف مشترك.. ضبط شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة من أعلى سطح عقار بالهرمإصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالجيزة

تعليق استفادة ولى الأمر من الخدمات الحكومية حال انقطاع الطفل عن المدرسة.. اعرف التفاصيل

   -  
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع