وزارة الصحة تكشف إجمالي المتعافين من فيروس كوروناطقس اليوم.. «غائم» نهارًا مع تحذيرات من الشبورة شديد البرودة ليلًا ويصل لحد الصقيعالسكك الحديدية تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم على بعض خطوطها«أكاديمية البحث العلمي»: جامعة القاهرة الأولى في النشر الدولي بـ16.8% من إنتاج مصر"مخرج هيبتا 2" لـ ماجد الكدوانى: لم نحدد موعدًا لانطلاق التصوير وما نشر غير صحيحكوميديا دراما رمضان برعاية أكرم حسنى ومكى وغياب نجوم مسرح مصرموعد مباراتي اليوم بربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا .. والقنوات الناقلةدنيا سمير غانم تنشر صورا لها من حفل Joy Awards"نجم ذكريات الطفولة".. هكذا علّقت هالة صدقي على صورتها مع جون ترافولتاأصالة تشكر تركي آل الشيخ بعد تكريمها في Joy Awards.. ورسالة خاصة لزوجهاعزيزى رفعت.. رسائل سارة درويش فى معرض القاهرة للكتابإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق إثر اشتعال موقد تدفئة بالإسماعيليةخطوات تساعدك فى استخراج الرخصة الدولية ..اقرأ التفاصيلإصابة شاب بطلق نارى فى الساق بقرية القلعة بقناما هو باروسميا؟.. كل ما تريد معرفته عن اضطراب رائحة التعافي من كوروناالمنتخب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب غداالأهلي يحسم ملف تجديد عقد موسيماني قبل السفر للإماراتالمنتخب يشكو للكاف من فندق الإقامة قبل مباراة المغرب3554 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بجنوب سيناءإصابة زوجة وابنتيها بتسمم غذائى فى الإسماعيلية

العودة وحق التعويض.. جدل باجتماع "طاقة الشيوخ" بسبب الفصل التعسفي في قانون العمل

   -  
مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اليوم الثلاثاء، جدلًا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرَين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وطلب النائب السيد عبد العال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة "كان للعامل الحق في العودة للعمل"، بالإضافة إلى حقه في التعويض.

ورأى النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ضرورة النص على حق العامل في العودة إلى العمل، بالإضافة إلى التعويض.

وقال حجاج: "نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لا بد أن نناقشها باستفاضة".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية، إن قانون العمل يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.

وأضاف فؤاد أنه وفقًا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، في هذه الحالة يلجأ إلى القضاء، وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتابع وزير شؤون المجالس النيابية: "المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدًّا، مش هاجبر صاحب العمل يرجعه إلى العمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافٍ، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخرى، والمادة 13 من الدستور تنص على أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل".

وقال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافٍ ويؤمن العامل.

وتنص المادة (138) على الآتي:

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا .

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

استخدام العامل حقَّه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الح

لمطالعة الخبر على مصراوى

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة