سعر الذهب في مصر مرهون بقرار أمريكي غدًا.. وخبير يتوقعخبر في الجول – ناصر منسي إلى البنك الأهليبونوتشي: الدوري الإنجليزي يمتاز بإيقاع أعلى من الإيطاليآلة الزمن.. قائمة إيطاليا – عودة بالوتيلي بعد أكثر من 3 سنواتإقالة رانييري من تدريب واتفوردمنتخب مصر يخوض مرانًا مغلقًا.. ومحمود الونش يواصل التأهيل بالكرةجامبيا تتخطى غينيا وتنتظر الفائز من الكاميرون وجزر القمر في ربع النهائيانتهت أمم إفريقيا – غينيا (0) - (1) جامبيا.. جيل ذهبي يكتب التاريخكاكا الجامبيموسى بارو بعد كتابة التاريخ: التواضع هو سمة الناجحين.. حلمنا مازال مستمرامدرب جامبيا: تحكمنا في الشوط الثاني ضد غينيا.. ولما لا نلاقي جزر القُمرتشكيل أمم إفريقيا – الكاميرون تدفع بكل الأسود.. وظهير أيسر في حراسة مرمى جزر القمرمباشر أمم إفريقيا – الكاميرون ضد جزر القُمرنقل النواب توافق على منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات»ما بين حرية الإبداع وخرق تقاليد المجتمع.. «التنسيقية» تناقش الجدل حول فيلم «أصحاب ولا أعز»سفارة مصر بالتشيك تنجح في التوصل لاتفاق حول الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الخاصة بلقاح فيروس كورونا«الوطنية للصحافة» تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية والشعب بذكرى عيد الشرطة السبعينانطلاق ندوة تنسيقية شباب الأحزاب لمناقشة الجدل حول فيلم أصحاب ولا أعز | فيديووكيل «تضامن النواب»: قانون المنشآت الفندقية والسياحية يساعد على تذليل العقبات التي تواجه النشاط السياحيمساعد وزير الخارجية تؤكد لوفد الكونجرس الأمريكي أهمية مواصلة العمل على تعميق أطر العلاقات الثنائية

وكيل خطة النواب: انتهينا من مناقشة ٣٠ مادة من مشروع قانون التخطيط العام

   -  

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لليوم الرابع على التوالي واصلت لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء نظر ومناقشة قانون التخطيط العام. 

وقال مصطفى سالم إن اجتماع اليوم عقد بحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة  التخطيط وقيادات وزارات المالية والإسكان والتنمية المحلية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من مناقشة ٣٠ مادة حتي الآن من إجمالي 35 مادة، تشمل تلك المواد مواد الاصدار والتعريفات وأهداف القانون ومبادئة  والمجلس الاعلي للتخطيط وإجراءات وضع الخطط وإقرارها وخطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي وتنفيذ الخطط ومتابعتها . 

وأوضح أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ واحالته للجنة الخطة والموازنة من قبل رئيس مجلس النواب لمناقشته.

 وأضاف سالم أن مشروع القانون  قد جاء ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤.

وأكد سالم أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحا أن القانون معني بإعداد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلا: أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا.

وأشار الي ان مشروع القانون الجديد يعتبر نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق. 

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أن مشروع القانون يعمل علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

وقال سالم : إن مشروع القانون حمل العديد من المزايا ومنها:
-إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

- إحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

- يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

- عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، وضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

- العمل على  سرعة الانتهاء من المشروعات وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحالها المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

وقال مصطفى سالم : إن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية التي سيقوم مجلس النواب  بمناقشتها في دورته الحالية لان القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.

لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة