إحالة متهمين بحيازة مواد مخدرة داخل ميكروباص فى مصر القديمة للمحاكمة الجنائيةالتصريح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم بحادث فى طريق السويسضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في البحر الأحمراختبار حمض اللاكتيك في الدم يكشف عن أسباب التنفس السريعرسميا.. المدن المستضيف لـ"يورو 2020".. بقاء ميونيخ واستبعاد دبلن وبلباومولودية الجزائر يعلن عن مديره الفني الجديدالزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرةليفاندوفسكي يعود لبايرن في مباراة "التتويج" المنتظرشوقي غريب يكشف 3 أسماء جديدة مرشحة للمشاركة بالأولمبيادالنني يوجه رسالة لجماهير آرسنال.. وينتقد مدربه السابقغريب: 30 يونيو سأكشف عن قائد المنتخب في الأولمبياداتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة بيراميدز والاتحادلماذا لم تشمل زيادة أسعار البنزين السولار ؟ ..خبير يجيبوزير الخارجية التونسي يؤكد على متانة العلاقات التي تربط بين مصر وتونس"مصر للطيران" تسير غدًا 57 رحلة دولية تقل 4285 راكبا إلى دول مختلفةمطار القاهرة ينقل 20 ألف راكب على متن 203 رحلة سفر ووصولشيخ الأزهر: ثنائية الثوابت والمتغيرات مكنت شريعة الإسلام من قيادة الأمة 13 قرناضبط عصابة تخصصت في سرقة مهمات شركات الكهرباء في الإسكندريةسقوط عصابة "أسطوانات الهيروين والحشيش" في الإسكندريةضبط مسجل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة مصر الجديدة

«الرقابة المالية»: نستهدف رفع قيمة محفظة التمويل العقاري لـ20 مليار جنيه بحلول 2022

-  
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي مكون أساسي للاقتصاد في مصر لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات، وتقديم الأدوات الكمالية المتنوعة والمتطورة بما يساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية.

وأكد «عمران» على أهميته في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى بما يخلق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك يتميز القطاع المالي غير المصرفي بمزايا تنوع الأنشطة والخدمات غير المحدودة والمرونة مما يكسبه القدرة على خدمة جميع الأغراض الاقتصادية بكفاءة، وذلك فضلاً عن القدرة على التعاون والتكامل بشكل مثالي مع أطراف التنمية من المؤسسات الاستثمارية الخاصة أو الجهات الحكومية العامة مما يجعل هذا القطاع شريكًا أساسيًا في خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى استهداف الهيئة تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة، وذلك من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى، وكذلك اللوائح التنفيذية وضوابط مجلس الإدارة في هذا الصدد، كما تستهدف الهيئة من خلال استراتيجيتها الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفات وفقًا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية، بالإضافة إلى رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، من خلال وضع آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقارى.

وتابع: «وجود قطاع مالي غير مصرفى متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار».

  • الوضع في مصر
  • اصابات
    183,010
  • تعافي
    141,347
  • وفيات
    10,736
  • الوضع حول العالم
  • اصابات
    114,986,806
  • تعافي
    90,695,683
  • وفيات
    2,549,725
لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة