بعد قرعة الأولمبياد.. غريب يبحث مع اتحاد الكرة برنامج إعداد المنتخب الأولمبي«رحلة سعيدة» على بيرم التونسي غدا الخميسالسودان يؤكد قدرته على حماية الأراضي المُحررة على الحدود مع إثيوبياانفجار قوي يهز موقعا لاختبار الصواريخ وسط إسرائيلالعربية: القاهرة اشترطت على أنقرة الاعتراف بثورة 30 يونيو وتركيا وافقتتركيا تقترح "صداقة برلمانية" مع مصر.. وأوغلو: نسعى للارتقاء بالعلاقاتليبيا والنيجر يبحثان تطورات الأوضاع في تشادالرئاسة الفلسطينية: القدس خط أحمر والانتخابات في موعدهاالخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الأمريكيروسيا تطالب 10 من موظفي السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيهارئيس الكونجرس اليهودى العالمى يثمن جهود مصر فى التصدي لخطر الإرهابرئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصينى فى مصروزارة الرى تعلن الانتهاء من تبطين وتأهيل 1540 كيلو متر من الترعالرئيس السيسى: البنك الأوروبى لإعادة الإعمار شريك نجاح لعملية التنمية فى مصررئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: مؤشر الاقتصاد المصرى قصة نجاح يحتذى بهاالجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالعفو عن لـ1686 محكوما عليهمرئيس الوزراء يوجه بالغلق الفورى للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية حال تكرارهاغلق مسجد أولاد شاهين بأسيوط لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازيةالقوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1442 هـفي ذكرى رحيلهما.. صلاح جاهين وسيد مكاوي ارتباط روحي حتى الممات

هل أداء الزكاة في الإسلام يعفي عن دفع الضرائب؟ المفتي يجيب (فيديو)

   -  
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية - صورة أرشيفية

قال شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا يجوز التهرب من الضرائب، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها؛ فدفع الضرائب تعبدلله لأنها من طاعة ولي الأمر في الحق والخير والبناء، فهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر ونحن مأمورون بطاعته فيما لا يخالف الله ورسوله.

وأضاف خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أنه لا تعارض بين الزكاة والضرائب فكلتاهما تدفع بأمر شرعي، فمصارف الزكاة محدودة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددها القرآن، ويجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة؛ لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولي الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، ولا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.

وأضاف: «وولي الأمر في عصرنا هو مجموعة المؤسسات التشريعية وفقا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التي تجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ فإن ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضُه بعدة سبل، منها فرض الضرائب».

وقال مفتي الجمهورية: إن الإسلام لا يمنع فرض الضرائب؛ فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقا سوى الزكاة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]، فالآية قد جُمِعَ فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعَطْفِ المقتضِي للمُغايرة، وهذا دليل على أن في المال حقًّا سوَى الزكاة لتصح المُغايرة.

وتابع قائلًا: والقواعد الفقهية كافة لا تتعارض مع فرض الضرائب، ولا يؤدي إعمالها إلى إباحة الضرائب فحسب، بل يحتم فَرْضها وأخْذها؛ تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة، ودرءًا للمفاسد والأضرار والأخطار عنها، فمن القواعد الشرعية المقررة: «أن الضرورة تقدر بقدرها» فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضروري، وأن يراعى في وضعها وطرق تحصيلها ما يخفف وقعها على الأفراد، وهذا ما تراعيه الدولة المصرية مع الممولين وأصحاب الإقرارات الضريبية بكل نزاهة وشفافية.

وأكد المفتي أن الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة، كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والري والصرف، وغيرها من المصالح التي يستفيد منها جموع المواطنين ورعايا الدولة، من قريب أو من بعيد.

وأوضح أن هذه المصالح والخدمات السالف ذكرها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها للدولة، فمن أين للدولة أن تنفق على هذه المرافق وإقامة هذه المصالح؟

وأشار مفتي الجمهورية إلى وجوب الضرائب التي تفرض لتغطي نفقات الميزانية، وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات، وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهض بالشعب في جميع الميادين، حتى يتعلم كل جاهل، ويعمل كل عاطل، ويشبع كل جائع، ويأمن كل خائف، ويعالج كل مريض، وأن للدولة الحق في فرضها وأخْذها من المواطن حسب المصلحة وبقدر الحاجة.

  • الوضع في مصر
  • اصابات
    183,010
  • تعافي
    141,347
  • وفيات
    10,736
  • الوضع حول العالم
  • اصابات
    114,986,806
  • تعافي
    90,695,683
  • وفيات
    2,549,725
لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة