المقاولون يخضع لتحليل "رابيد تيست" استعداداً لمباراة وادي دجلةالأهلي يعلن نتيجة مسحة اللاعبين ويحدد موقف الشناوي من مواجهة سموحةبيراميدز يخوض مرانه الختامى على ملعب مباراة نكانا فى زامبياالأهلى أمام الزمالك فى ختام دورى مرتبط اليد مواليد 2000اتحاد الكرة يحدد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا للانتخابات المقبلةالأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة سموحة في الدوريأبرز لقطة.. على جمعة: السيدة نفيسة كانت مستجابة الدعاء وبقيت فى مصر بعد رؤية نبويةلايفوتك.. قائمة الأدوية الممنوع تناولها بدون طبيب.. حلقة جديدة من وليد كلينيكحلقة جديدة من مسحراتي المحروسة عن بركة رمضانالمتهمان بسرقة سائق الخليفة: تخصصنا فى الاستيلاء على التكاتك وبيعها خردةلماذا أصدرت المحكمة قرارا بحبس حنين حسام من جديد؟زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 25 متهما بـ"خلية الزيتون" للحكمزى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد لـ5 متهمين في "أحداث عنف إمبابة"خدمات التوثيق والمصادقة أصبحت إلكترونية في الإماراتعيار 24 بـ213.84 ريال .. تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20-4- 2021ارتفاع طفيف بمستهل التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 20-4-2021في هذه الحالات.. نزيف الأنف لدى الأطفال يستدعي استشارة الطبيب100 صورة عالمية .. صالون حلاقة مصرى فى القرن الـ 19قرأت لك.. "حرر نفسك" كيف تنتصر على مونولوج الهزيمة الذاتية؟100 قصيدة شعر.. "ومن هم من السادات قلت هم هم" تقى الدين الحموى

هل سيتم بيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع القانون الجديد؟.. الحكومة توضح

   -  
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتب - أسامة علي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل.

وأشارت وزارة الري إلى أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة.

وفي سياق متصل، يتضمن مشروع القانون عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذلك تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة عليها.

كما يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة فى نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين، وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mwri.gov.eg).

لمطالعة الخبر على مصراوى

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة