مجاهد يوضح أسباب إسناد قمة الأهلي والزمالك لحكم مصري: «لن تؤثر ‏على حسم الدوري»قضايا على طاولة التوك شو.. عبدالرحيم كمال لـ مساء DMC: "القاهرة كابول" يناقش قضية تهم المصريينلقطة اليوم.. نجل الطبلاوي: أطالب بإطلاق اسم والدى على محطة مترو جديدةشام الذهبى بإطلالة مميزة مع والدتها أصالة فى أول ظهور منذ خطوبتها.. صورفيلم Raya and the Last Dragon يحصد 90 مليون دولار إيرادات حول العالممحمد إمام: مبسوط إن المشهد اللى عملته فى الاختيار يظهر فى الجزء الجديدحفل غنائى ضخم للموسيقار عمر خيرت فى قصر عابدين 2 مايوالمقاولون يخوض مرانه الأول فى رمضان بالجبل الأخضرموعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس مصرصدر حديثا.. رواية "عفريت بنت علاء الدين" لـ محمد يوسفورش للمواهب فى فنون الرسم بـ بيت السنارى .. مجانا100 قصيدة شعر.. "راحَت وحقِّ الله رُوحى" ابن سناء الملكننشر المواعيد الجديدة لـ"الصوت والضوء" خلال شهر رمضانالحرارة تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة 6 أيامدراسة تحذر: سهولة الكذب تبتلع الحقائق لركوب التريندتطورات جديدة بحريق خط غاز 6 أكتوبر.. وتحديد حجم الخسائر (تفاصيل)القبض على 3 عاطلين متهمين بقتل عامل بإطلاق النار عليه فى الجيزةضبط 5 متهمين باستدراج تاجر لإجباره على توقيع إيصالات أمانة ببولاق الدكرورزوج فى دعوى نشوز: "حماتى حرضت زوجتى على هجرى وحرمانى من أطفالى"الحماية المدنية تكشف عن أخطاء متكررة تتسبب فى اشتعال الحرائق بالعقارات

قانون الشهر العقاري .. شكرا لتدخل الرئيس!

-  





فى الوقت المناسب نجد الرئيس، كما عودنا يتدخل بتوجيهه الحكيم لتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة للقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتسجيلات المواطنين لممتلكاتهم فى الشهر العقارى، وجاء التوجيه الرئاسى واضحا بإرجاء تطبيق التعديلات لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

والغريب أن التعديل الذى أرجأ الرئيس سريانه ابتداء من 6 مارس كان قد أصدره مجلس االنواب السابق فى أغسطس الماضى على أن يسرى فى 6 مارس الحالى، ولكن الضجة التى أثارها هذه الأيام تعنى أننا لم نستفد من المهلة المحددة ولم تعطى الجهات المسئولة التعديلات حقها وحق المواطنين فى المناقشة والاستفسار والفهم والمعرفة ، فظهر وكأن التأجيل السابق لا معنى له إلا إتاحة الفرصة للانقضاض على جيب المواطن  وهذا بالضبط ماعالجه التوجيه الحكيم الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس الوزراء ووزير العدل!

فقد أشترط التوجيه الجديد من الرئيس: أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة ـ حاليا ـ  على التصرفات العقارية.

ووضح من توجيه الرئيس إدراكه أن هناك ازدواجيه غير مبررة تثقل كاهل المواطن فى التعديل الذى أرجأ تنفيذه،  "فالبائع" كان يتحمل ضريبة تصرفات عقارية قدرها 2.5% من القيمة السوقية للعقار.. وعندما يتهرب من دفعها يتحملها بأمر القانون  "المشترى" ويدفعها عند التسجيل بالإضافة لرسوم التسجيل!

وما طمأننى أن وزارة العدل استوعبت  الدرس هو توضيح الوزير لمعنى التوجيه الرئاسى: فالحكومة ستحدد قيمة المبالغ المقطوعة خلال الفترة الماضية لأن «الرئيس وجه بأهمية أن يكون المبلغ المقطوع في متناول المواطنين».وسيكون من حق المواطن توصيل المرافق بشكل طبيعي دون اشتراط التسجيل خلال الفترة المحددة، وأن رسوم الشهر العقاري التى يدفعها المواطن حاليا كما هى لم تضف اليها رسوما جديدة وهى ضريبة 2.5%!

ثلاثية ينبغى الالتزام بها وتوضيحها للناس خلال المهلة التى منحها الرئيس : أولها متناول المواطن البسيط وثانيها لا تلغى حقه فى المرافق، وثالثها عدم تحميل المشتري الضريبة التي تهرب منها البائع!

وبهذا قضى قرار الرئيس على كل ماتردد من شائعات حول التسجيل بحيث لا تعطى فرصة للدخلاء ومروجى الاشاعات بالحق وبالباطل، لأن الضجة التى أثيرت بسبب نقص المعلومات، ساعدت على الادعاء بوجود توجيه مسبق إلى  شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية بعدم إدخال المرافق والخدمات أو غيرها إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا!

وأقترح بضرورة تخفيض ضريبة التصرفات العقارية وهي أيضا معمول بها منذ سنوات طويلة، وانحاز لاقتراح خفضها من 2.5% إلى 0.5% فقط لتشجيع المواطنين على التسجيل. وعدم اللجوء للتحايل وحتى لا يدفع المواطن الضريبة مرتان على نفس العقار عند الشراء وعند البيع !

كما اتمنى وأدعو الله أن يقدم المشرع مبررا مقنعا لحكاية الرسم الذى يحصل لصالح نقابة المحامين في إطار إجراءات توثيق العقود،ولماذا المحامين وليس الصحفيين الذى عليهم تقع مسئولية الحوار المجتمعى ونقل آراء الخبراء وهموم المواطن ولماذا ليس الأطباء الذىن يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة الوطن فى مواجهة عدوان كورونا اللعين؟!

وختاما.. أرجو ان تكون فترة السنتين اللتىن أرجأهما الرئيس فرصة ليست للاسترخاء ونسيان الموضوع حتى يحل الأجل مرة أخرى وتحدث نفس المشكلة، ولكنها فرصة للإسراع بخطى متسارعة للميكنة الألكترونية فى كل مصالح الخدمات وليس فقط الشهر العقارى، فلا يعقل أن تسير الدولة بخطة متسارعة كالصاروخ فى تطبيق الحكومة الألكترونية تحت وطأة التباعد الاجتماعى الذى فرضته جائحة كورونا على الجميع ، ويكون العمل فى الشهر العقارى يسير بخطة السلحفاة الورقية ليتسبب التسجيل فى التكدس وتعطيل المصالح وحرق دم المواطن بدلا من تسريعها والتخفيف عنه!

لمطالعة الخبر على صدى البلد