كل ما تريدين معرفته عن إكستنشن الرموش.. أسعارها ومدتها ومدى أضرارهاجامعة جنوب الوادي تحتفل بمركزها الجديد في تصنيف التايمز البريطاني للجامعاتمحافـظ المنوفية: متابعات دورية لأعمال رصف الطرق وتبطين الترع بنطاق المحافظةمجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يناقش الإستعدادات للعام الدراسى المقبلبعد عودة الطيران الروسي .. مستثمرو البحر الأحمر ومرسى علم يتوقعون انتعاشة سوق السياحةأحذروا الكنافة والقطايف في رمضان : طبيب يكشفالأوقاف تفتتح 11 مسجدًا في 8 محافظاتالكشف على ١٣٢٣ مريض في قافلة علاجية بوادي الملاك بالشرقية (صور)40 مخالفة و 300 شيشة.. حصيلة حملات على أحياء القليوبية الخميسوكيل صحة الشرقية يتفقد قافلة طبية من «مستقبل وطن» بمنيا القمح (صور)الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح تشارك فى ليالي «هل هلالك»غدا.. الليلة الكبيرة وفنون الشعبية وورش للأطفال في الليلة السادسة لـ «هل هلالك»«سرفيس القاهرة»: لا زيادة في تعريفة الميكروباصموعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11.. غزل تعود لزوجهاالنيابة تكشف كيف سهل الضابط الخائن «عويس» مهمة اغتيال الشهيد محمد مبروكمطبخ لخدمة المكفوفين في الإسكندرية: يوفر وجبات لـ70 أسرة يوميامواصفات «أستون مارتن فانتاج»: «بقوة 503 أحصنة وسرعة 313 كم»عامل يطعن ميكانيكي لخلاف على أولوية المرور بالدقهلية«القوى العاملة» توفر 20 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية«جمعة»: الإمام مالك تعجب من قدرة «الشافعي» على حفظ الأحاديث دون تدوين

نقابة "القطاع الخاص" تطالب النواب بحذف مادة "العقود محددة المدة" من قانون العمل

   -  
طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  بحذف المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنص على: "يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين أن تجدد لمدد أخرى مماثلة"، مؤكدًا أنها تقتل أحلام الشباب في الأمان الوظيفي، وتنتقص من حقوقهم.

وأوضح "خليفة"، في بيان له اليوم، أن المادة تم استحداثها فى مشروع القانون نزولًا لرغبة ممثلي أصحاب الأعمال، وخلط بذلك بين العقد غير محدد المدة، والعقد محدد المدة الذي يتم إبرامه لإنجاز عملًا ما لمدة محددة بسنة أو سنتين، ويكون للعقد تاريخ بداية وانتهاء معين، وفقًا لنصوص المواد 104 ،105 ،106 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار "خليفة"، إلى أنه لحسم إبرام عقد العمل المحدد المدة بعد انتهاء مدة العقد نصت المادة 104 على أن "ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته"، موضحًا أنه إذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض –عند انقضاء خمس سنوات– وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة أيضًا.

ولفت "خليفة" إلى أن تشدد ممثلي أصحاب الأعمال وحرصهم على استحداث المادة 69 في مشروع العمل الجديد، يعني أنه لا نية لهم إلا لإبرام عقود محددة المدة، دون قيد أو  شرط حتى فى العمل الدائم داخل المنشآت القائمة بأعمال دائمة غير محددة، وبذلك فإن هذه المادة تقضي على حلم الشباب في الأمان الوظيفي في العمل بالقطاع الخاص، وتؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن المادة المستحدثة ونصها تخالف الدستور المصري في المادتين 12 ، 13 واللتان تنصان على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، وأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، منوهًا إلى أنها أيضًا مخالفة لنصوص 23 مادة (فصل كامل في القانون المدني) وأحكام محكمة النقض في المواد من 674 إلى 697 المفسرة لعقد العمل وأركانه، وأحكامه، وانتهائه واستشهدت بأحكام محكمة النقض على ذلك.

وأكد "خليفة"، أن هناك أمثلة كثيرة من النزاعات العمالية التي نشأت عن فصل العامل فصلا تعسفيا بعد مدة عمل أكثر من 10 سنوات في منشأة يأخذ العمل بها صفة الاستدامة، ولكن تبرم عقود مع العمال محددة المدة  تجدد سنويا.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة