شرب سم ووقع عليه الديكور.. عندما أوشك أنور وجدى على الموت فوق خشبة المسرحطلاب الثانى الإعدادى والأول الثانوى الأزهرى يؤدون غدا امتحانات الترم الأولما علاقة تورم اللسان والوجة الدافئ بنقص فيتامين ب 12؟الانحراف فى صناعة التشريع..!عبلة والبشرى واليمانى والبدرى وعطية وزهدى.. وداعًا للصدقأولتراس التعليم؟!الصراعات تنخر فى المؤسساتالسد الإثيوبى وامتحانات المدارس.. وخروج د. حازم حسنىأشرف مروان واغتيال الساداتالعلمانية وأعداؤها.. مَن أولى بسوء السمعة؟!سلبيات تحديد النسل.. وكيفية تجنُّبهاشخبطة 2كوكب المشترى يقترن بعطارد فجرًا فى مشهد بديع بسماء مصروفاة اللواء أحمد رجائى عطية مؤسس الفرقة 777 وأحد أبطال حرب أكتوبرأحمد عادل: علاقتى بالأهلى "أبدية".. والشناوى "نمبر وان" فى مصرالغندور حكما لمباراة دجلة والإسماعيلى وعاشور للاتحاد والإنتاجاليوم.. مواجهات قوية فى سادس جولات دورى رجال الطائرةلؤى وائل: جاريدو أصعب مدرب اتعاملت معاه فى الأهلى.. وكان لازم أمشىتقرير اللجنة الصحية يحدد مصير متهم ببيع دواجن فاسدة بالجيزةالمعمل الكيميائى يحدد مصير ربة منزل وعاطل حازا حشيش وهيروين فى السلام

اليوم.. الحكم في دعوى نقابة الصحفيين لوقف لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

-  
نقابة الصحفيين

تصدر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من ضياء رشوان، بصفته نقيب الصحفيين، لإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019، بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 46185 لسنة 73 قضائية، أن اللائحة المشار إليها تضمنت موادا تشكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة والصحفية والتي كفلتها مواد الدستور، وفي مقدمتها المادة 65 التي تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وكذلك المادة 70 التي تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية»

وشددت الدعوى على أن مواد اللائحة تخالف أيضاً المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

وبناء عليه دفعت الدعوى بعدم دستورية اللائحة لمخالفتها المواد أرقام 77 و 76 و71 و70 و65 من الدستور، وطالبت في الشق الموضوعي بالتصريح للنقابة بالطعن على مواد اللائحة أمام المحكمة الدستورية العليا.

لمطالعة الخبر على الوطن

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة