أحمد حلاوة يكشف لمصراوي كواليس أعماله في رمضان المقبلالعثور على خروف ضائع يحمل 35 كيلو من الصوف.. فيديوتطعيم كبار السن والتجديد لـ"أبو الغيط".. أبرز القضايا على طاولة التوك شولاعب الترجي السابق: مباراة الزمالك خارج التوقعات.. وهدفنا الحصول على دوري الأبطالحازم إمام يكشف كواليس اجتماع الجبلاية: خياران أمام الاتحاد لأزمة المسحات مع الأنديةمؤلف "بين السما والأرض" يكشف عن شخصية هانى سلامة فى المسلسلاستمرار تعقيم ونظافة المساجد بالمحافظات استعدادا لصلاة الجمعة غدا127 ألف طالب يؤدون امتحان القرآن فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهريةالأهلي ينهي إجراءات السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوبالنيابة تستجوب المتهمين بغسل 95 مليون جنيه وتواجههم بالتحرياتبالقانون.. حالات ترث فيها المرأة طليقهااعترافات مُثيرة لأفراد عصابة تخصصت فى سرقة رواد البنوك بالقاهرة الجديدةباهر المحمدي يستعد للعودة للإسماعيلي بتدريبات الرمال (صورة)الزمالك: تسلمنا النادي وخزينته 1.25 مليون جنيه.. ونعيش مرحلة تخبط إداريالزمالك يعترف بالخطأ في صفقة الجزيري.. ويعلن استمرار ساسيإبراهيم سعيد ينتقد كهربا: «مش شبهي خالص»اللاعبون يقاطعون قناة الزمالك بسبب خالد الغندور وطارق يحيىكلوب يعلن عودة 3 نجوم لفريق ليفربول قبل لقاء تشيلسيمدافع الأهلي: هذا سبب عقدة مانويل جوزيه من مواجهات الإسماعيلي"طريق لينكون السريع".. رواية جديدة لـ الأمريكى أمور تاولز قريبا

نظر دعوى عدم دستورية قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى 6 فبراير

-  

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 فبراير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 و المعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 242 لسنة 30 دستورية والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 و المعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وتنص المادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية، متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وذلك فى الأحوال الآتية:

( أ ) الأراضى الفضاء التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان.

(ب) العقارات المبنية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام.

(جـ) العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة.

(د) العقارات المثقلة بحق عينى ضمانا لدين يجاوز ثمن بيعها أو التى لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه.

(هـ) المنشآت الفردية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت من منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التى كانت عليها فى تاريخ البيع.

ويعتد فى تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد فى عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها، وفى جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة