تسبب في وفاة 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين.. المعاينة الأولية لحادث الصحراوي الشرقي تكشف سبب وقوعهالنيابة تأمر بفحص السيارات المتسببة في حادث تصادم الصحراوي الشرقي"مشهد مأساوي".. 9 أطفال لقوا حتفهم في حادث الكريمات"سيارة نقل دهست 20 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريماتحادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموتصحة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لـ قرية طويلة نشرت غدا4 طلاب بجامعة كفر الشيخ يحصلون على المراكز الأولى فى مسابقة إبداعخرج للفسحة مع والدته فدهسته سيارة مسرعة.. مأساة الطفل يوسف بالإسكندرية.. فيديوإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - قنامحافظ جنوب سيناء يتفقد الممشى السياحى بهضبة أم السيد بشرم الشيختشغيل ثانى جهاز للكشف المبكر عن أورام الثدى بكفر الشيخ.. صور968 مليون جنيه تمويلات لـ71.2 ألف مشروع متناهى الصغر بقرى مبادرة حياة كريمةلماذا حذفت الإفتاء فتوى زواج المحلل؟ المفتي يجيب .. فيديومحافظ الجيزة : ننقل يوميا 17 طن قمامة.. فيديورئيس جمعية الأمهات الحاضنات: الولاية التعليمية حق أصيل للأم.. فيديوحياة كريمة .. الإسكان: كل مركز هيتصرف عليه 3 مليار جنيه.. فيديوالإفتاء: كل فتاة غير متزوجة وصابرة نبشرها بمرتبة الشهداء .. فيديورئيس هيئة الإسعاف: إصلاحات الطريق سبب حادث الكريمات.. فيديوهنفلس.. زوجة إدوارد: أنا بمسك ميزانية البيت لوحدىمحمد حجازي: مصر ميزان الحركة في الشرق الأوسط

6 فبراير.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات

-  

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 فبراير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 168 لسنة 26 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة وما يترتب عليها والمواد 15 ، 16 ، 18 ، 32 ، 41 ، 43 ، 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 وما يتبعه من القرار رقم 116 لسنة 1991 والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1991 وما يترتب عليها من صدور القرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 والمادة من 1 وحتى 10 من القانون رقم 2 لسنة 1997 الخاص بتعديل احكام القانون 11 لسنة 1991   

وينص القرار رقم 116 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه - على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض - لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه تنتهى فى 17/ 5/ 1991، وهم:

(1) كل منتج صناعى بلغ أو جاوز اجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والمعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

(2) كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المشار اليه بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

(3) كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته.

(4) وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

(5) كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون المشار اليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو انتاجه.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة