لا يزال تطورات واقعة «التورتة الجنسية»، التي اشتعلت قبل يومين بموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في نادي الجزيرة مستمرة، حيث نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية مصور تلك الواقعة، لتستمر أعمال البحث والملاحقة تمهيدا للقبض عليه.
قانوني: التحريض على الفجور وانتهاك الخصوصية تهم في انتظار مصور الواقعة
تهم عديدة قد توجّه لمصور واقعة «التورتة الجنسية»، وفقا لحديث أيمن منير الخبير القانوني، موضحا أنه معرض لأن يُتهم بـ«التحريض على الفسق والفجور»، باستخدام شبكة الإنترنت، وتعد جريمة عقوبتها السجن والغرامة.
وأوضح منير لـ«الوطن»، أن المادة رقم 278 من جرائم النشر في قانون العقوبات نصت على: «كل من ارتكب علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».
وتابع الخبير القانوني، أنه إذ كانت تلك الصور تم التقاطها وتسريبها دون علم أصحابها وتقدموا ببلاغ ضده، فتوجه له أيضا تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتدخل نطاق جرائم النشر، وعقوبتها أيضا السجن والغرامة المالية.
القبض على مُصنعة «التورتة الجنسية»
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مسؤولة تصنيع تلك الحلوى من مسكنها بالقاهرة، التي تبين أنها شيف حلواني مسجلة، وبمواجهتها بالواقعة اعترفت بارتكابها، وتم اقتيادها لقسم قصر النيل، لاستكمال التحقيقات.
واتخذت زارة الشباب والرياضة موقفا سريعًا من الواقعة، بعدما أوضحت في بيان رسمي، تشكيلها لجنة قانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراء المناسب فيها، وشددت الوزارة أنها توجهت في صباح اليوم التالي لانتشار الصور لمقر النادي، لبدء التحقيق واتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.
