قال المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن تفعيل اتفاقية التجارة القارية الأفريقية سيكون له دور كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة السمراء، ويحد من الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتجات والصناعات الأفريقية.
وأضاف الغزاوي، بأن الاتفاقية تحظى بالدعم الكامل للقيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمثل الاتفاقية بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، التي كان لمصر دور رئيسي في الوصول إلى اتفاق بخصوصها أثناء رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مصر لديها سوق كبير وموقع جغرافي متميز وصناعات ومنتجات متنوعة، تتميز بها مما يرشحها لتكون المركز الرئيسي لحركة التجارة الأفريقية والقلب النابض لاتفاقية التجارة الأفريقية.
وأضاف المهندس حسين الغزاوي، أن إقامة منطقة تجارة حرة أفريقية يتطلب تكاتف جميع الدول الأعضاء للاتفاق حول أسس توحيد قواعد المنشأ والمواصفات السلعية والنظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية المُتعلقة بالاستيراد والتصدير لضمان تدفق السلع المنتجة بأيادي إفريقية إلى أسواق الدول الأعضاء.
ونوه رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن عدد الدول التي انضمت للاتفاقية 35 دولة حتى الآن ومن المنتظر أن تنضم الدول تباعا، لتضم 55 دولة أخرى في الاتحاد الأفريقي، ليسهم ذلك في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية أمام نظيراتها الأجنبية، مؤكدا أن حجم الاستثمارات البينية بين دول أفريقيا يبلغ حاليا 16٪ مقارنة بحجم التجارة البينية للدول الأوروبية الذي يتعدى 70٪.
وأكد الغزاوي أنه على مستوى مجتمع الأعمال لابد من وضع خطط واتفاقيات تجارية وصناعية متبادلة وتحقيق تخصص صناعي وتجاري في كل بلد تتميز بنشاط معين أو منتج معين تكون هي الأساس الذي يعتمد عليه من باقي الدول في توفير احتياجاتهم وكذلك دراسة اقامة مشروعات مشتركة في مختلف الدول والبلدان.
وأضاف الغزاوي أن هناك فرصة كبيرة لنمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القارة الأفريقية، ولابد من الحكومات أن توفر البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لنمو الاستثمارات بين الدول الأفارقة ومنح مميزات للاستثمارات الأفريقية المشتركة.
