فرح سعيد: بدء تسليم 820 وحدة سكنية بمنطقة أرض مطار إمبابة نهاية ينايرمحمد عزام: الدولة المصرية تهتم بالتحول الرقمى فى كل المجالات.. فيديوالرئيس السيسي يوجه بتحقيق عامل جدارة الأداء لمشروع «مستقبل مصر».. يتصدر نشرة صباح البلدشتي في مصر.. خبير سياحي: المبادرة تناسب كل الطبقات وتوفر فنادق بأسعار مناسبة.. فيديورد اعتبارهم.. صباح البلد: وكيل مجلس النواب يقدم التحية لفناني مصر ومثقفيهامنذ 2011.. محلل سياسي ليبي: تركيا تدعي أن لديها حقوقا تاريخية وسياسية في ليبيارفضت السجود للأوثان.. الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد القديسة دميانة و40 عذراء من صديقاتهاانخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبطالعثور على طفلة حديثة الولادة في الشارع بنجع حمادي10 معلومات عن اشتراطات البناء الجديدة منها توفير جراج داخل العقارإيقاف 4 أعمال بناء مخالف في حملة لحي العامرية بالإسكندريةذكرى رحيله.. فاروق نجيب فى آخر لقاءاته التليفزيونية: المسرح والإذاعة عشقىالرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بتخصيص قطع أراضٍ لعدد من المشروعاتالسكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليومالجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على اتفاق لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائيةقرار جمهورى بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقى لنشر المعرفة بصعيد مصرالنقل تناشد الركاب ارتداء الكمامة بمحطات المترو والسكة الحديد وتحذر من الغرامةمصر للطيران تسير اليوم 53 رحلة دولية وداخلية لنقل 6022 راكباأولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته فى دار السلام اليومإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

ما هي حقوق المعاقين داخل القسم والنيابة والمحكمة؟.. خبيرة تجيب

   -  
منال عطية عبدالنور

للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقًا في مجتمعهم وعلى أفراد المجتمع احترام حقوقهم، وذواتهم، واليوم وبالتزامن مع شهر الإحتفال بأبطالنا من ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية، تعرض لنا الأستاذة منال عطية عبدالنور، ماجستير بالقانون العام، ومديرة المكتب القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج، حقوقهم في القسم والنيابة والمحكمة، طبقًا للمواد القانونية "٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨".

وقالت المحامية منال عطية، إن الشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المُحاكمة أو التنفيذ، الحق في مُعاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته وإحتياجاته، مشيرة إلى أنه له الحق في الحماية والمُساعدة الصحية والإجتماعية، والمُساعدة الفنية المُتخصصة عند الإقتضاء، ويجب أن يكون له محامِ يُدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.

وأضافت أن القانون يكفل لذوي الإحتياجات الخاصة كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضحت "عطية" أنه يجب إخطار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فور القبض على أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى الجهات المُختصة والمجلس توفير كافة المُساعدة الصحية والإجتماعية والمُساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، وإذا تطلب الأمر توفير طبيب مُختص فيتم إنتدابه.

وأكدت المحامية العشرينية أن الدولة تتخذ جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الإحتجاز والسجون، وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، موضحة أن تنفيذ العقوبات المُقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة مٌمفضلة يصدُر بتنظيمها قرار من المُختص بالإشراف على هذه الأماكن.

وتوجهت منال عبدالنور بالشكر للمستشار عبدالناصر التايب، رئيس محكمة الإستئناف بسوهاج، حيث وعد بإنشاء رامب داخل مجمع المحاكم لسهولة دخول وخروج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجمع، مؤكدة حرصه الشديد على أن يُعامل هؤلاء الأشخاص من أبناء المحافظة معاملة حسنة لأ تُقلل من شأنهم شيئًا، حيث خصص أثنين من موظفي مجمع محاكم سوهاج لمُساعدتهم في الإنتهاء من أجراءات مصالحهم الخاصة داخل المجمع.

ولفتت "عبدالنور" إلى أنه يوجد بطاقة خدمات مُتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تُماثل بطاقة الرقم القومي للشخص الطبيعي، حيث تُثبت أنه شخص ذي إعاقة دون اللجوء إلى أي جهة مُختصة لإثبات ذلك، وهذا عند إتخاذ أي إجراء قانوني تجاه أحدهم في مراحل القبض أو الإحتجاز أو التحقيق أو المُحاكمة.

وكانت المحامية العشرينية قد نوهت إلى أن  عقوبة نشر صور أو فيديوهات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي من الممكن أن تُسئ لهم أو تضر بنفسيتهم أو تُعرضهم للتنمر، تصل إلى غرامة لأ تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تتجاوز ٢٠٠ ألف جنية، وهذا كما نصت المادة القانونية ٥٣.

وضربت منال عبدالنور مثالًا على ذلك قضية التنمر بسوهاج والمعروفة إعلاميًا بقضية فيديو مُسن الترعة العم عاشور، حيث أصدرت المحكمة حكمها النهائي ضد المتهمين الثلاثة، ولكن حُكم بالسجن عام وغرامة ٥٠ ألف جنية لكل من المتهمين الأول والثاني، وكان للمتهم الثالث ضعف الحكم حيث حُكم عليه بالحبس عامين و١٠٠ ألف جنية، وعللت بذلك بأنه وجه له تهمة التصوير والنشر وهي التهمة الوحيدة التي لم توجه للأخرين.

لمطالعة الخبر على صدى البلد

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة