تحت شعار «لوِّن وانطلق» الأيدى الناعمة ترسم وتصمم الفساتينمركز روسي: فاعلية لقاح "سبوتنيك 5" تقترب من 100%محافظ بني سويف: "مشروعك" قدم 25 مليون جنيه لتمويل 112 مشروعا خلال يناير"غرفة الإسكندرية" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الجماركمحافظ المنوفية يشدد على المتابعة الميدانية لأعمال التطوير والرصف بالمراكزتحرير 365 مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 189 منشأة خلال حملات بالمنوفية.. صورإطلاق موقع رسمى للمكتبة الرقمية بجامعة الإسكندريةمجلس جامعة مطروح يبحث إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأوللجنة تفتيش من خبراء روس تتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة الدولى.. لايفاليوم.. نداء شرارة ضيفة "لايڤ من الدوبلكس"بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتهاأمينوكس يعود إلى أسلوبه الأصلي بأغنية " BESO "نهى سعيد: القيمة الإنسانية لـ «عابد» دفعته لاقتناص جائزة أفضل فيلم في مهرجان العينبالأصفر.. مي سليم تتألق في أحدث إطلالة لها عبر انستجرامشاهد.. مي عمر في كواليس تصوير مسلسل لؤلؤمحمد رمضان يحتفل بوصول أغنيته «إنساي» 300 مليون مشاهدةفى أول تعليق.. الفنان ياسر فرج ينعي زوجته برسالة مؤثرةفي بيان رسمي.. الفيفا يكشف سبب تمديد عمل لجنة مجاهد باتحاد الكرةوزير الرياضة يتفقد فرع نادي النادي بشيراتونتفوق الفارس الأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاصة

خبراء: العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية «وضع يُنذر بكارثة محققة»

-  
استمرار أعمال هدم عمارة الأزاريطة بالإسكندرية، 6 يونيو 2017. - صورة أرشيفية

أجمع خبراء وأساتذة التخطيط والعمارة والخرسانة في جامعة الإسكندرية، على خطورة بقاء الوضع الحالي للعقارات الآيلة للسقوط والخطرة وشديدة الخطورة، الأمر الذي ينذر بكارثة محققة، خاصة وأن المشكلة معقدة وشائكة والتعامل معها لابد أن يكون بحكمة وروية مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف من الدولة ممثلة في المحافظة وملاك العقارات والسكان، لاسيما أن الإسكندرية تتميز بتاريخ حافل من مسلسل انهيار العقارات العتيقة.

وقال الدكتور هشام سعودى، أستاذ التخطيط والعمارة في جامعة الإسكندرية، نقيب المهندسين بالمحافظة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن «أزمة العقارات العتيقة الآيلة للسقوط في الإسكندرية تخضع لعدة أسباب، أهمها عمر المبنى وتاريخ إنشائه وملكيته والسكان القاطنين به وموضوع الإيجارات القديمة، والذي يجبر المالك على عدم الاهتمام بصيانة المبنى لأنه لا يحصل على دخل مناسب من قيمة الإيجارات للسكان مع تطبيق نظام الايجارات القديم، والذي لا يساعد على صيانة المبنى وترميمه، مشيراً إلى أن الازمة نتاج تراكمات زمنية كبيرة بجميع العقارات القديمة ما يتسبب في حدوث الانهيار بين ليلة وضحاها».

وأضاف «سعودى» أن «من بين الأسباب التي تحرم العقارات من الصيانة وتؤدى إلى مزيد من الترهل الإنشائي، العائد الضئيل الذي يعود على المالك وبالتالى لا يتم إجراء صيانة وترميم العقارات القديمة، وإذا حدثت لا تكون بالشكل الأمثل المطلوب، لافتاً إلى عدم وجود رؤية واضحة في الإدارة المحلية لحصر العقارات الآيلة للسقوط، والتي صدر لها قرارات ازالة كلية أو جزئية أو ترميم، تتضمن حالة المباني بمختلف احياء الاسكندرية خاصة التي بها منشآت ايلة للسقوط ومعرضة للانهيار في أي وقت، وفقا للتغيرات المناخية أو أي أمر مرتبط بالانهيار، وبالتالى طالما لا يوجد احصائية واضحة لن يستطيع المالك القيام بصيانة أو ترميم المبنى».

وشدد على ضرورة «وقف هذه الأزمة، وعلى الدولة أن تقوم بدورها بتوفير بدائل لسكان العقارات المنهارة أو الآيلة للسقوط، في إطار حرصها على حياة المواطنين للعيش في حياة كريمة، وهذا لن يتحقق بدون وجود تصور واضح لحصر المبانى الآيلة للسقوط والتي يتم هدمها، فضلاً عن التعامل مع السكان بشكل مباشر وبدون إذعان المواطن للتوقيع على إقرارات بتحمل المسؤولية، حال انهيار العقار الذي يقطن فيه، وهذا الامر يستدعى أمرين هامين هما أن يكون هناك تعاون بين الدولة والملاك أصحاب العقارات في إطار المنظومة الاقتصادية التي تحقق الفائدة لجميع الأطراف، وتوفير بدائل آدمية مثل مناطق بشائر الخير».

وقال الدكتور التونى محمود التونى، أستاذ الخرسانة في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في حى شرق، إن «المشكلة الرئيسية في أزمة العقارات الايلة للسقوط والمتهالكة في الاسكندرية هو التنفيذ أولاً»، مشيراً إلى أن «لجان العقارات الآيلة للسقوط في الأحياء تفحص قرارات إزالة وترميم صادرة منذ عام 2000 وعمرها 20 سنة ولم يتم تنفيذها».

وأوضح «التوني» أنه «للأسف الشديد المواطنين أنفسهم يفتقدون ثقافة الترميم والصيانة والمتابعة في جميع مناحي الحياة الخاصة بهم وليس فقط في إطار البناء والتشييد، وهو ما يجعل الامور اكثر تعقيدا والأزمات تتفاقم»، مشيراً إلى أن «أزمة العقارات الآيلة للسقوط شائكة ومعقدة جداً خاصة فيما يتعلق بجميع الأطراف سواء الدولة أو المالك أو السكان».

وأكد أن الحل يتمثل في التركيز على العقارات التي تصنف تحت بند «درء خطورة» أو خطورة داهمة، من المبنى وبالتالي لابد من إزالته على الفور باعتباره امر مستعجل حيث يتم الازالة وتوفير بدائل آدمية للسكان«، مشيرًا إلى أن»لجان العقارات الآيلة للسقوط في الاحياء بواقع لجنة أو لجنتين في كل حى، والتى تشارك فيها كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية، تنعقد 4 مرات شهريا وتفحص 6 إلى 10 قرارات في كل اجتماع، وتصدر قرارات سواء بالهدم الكلى للمبنى أو الجزئى بازالة عدد من الطوابق فقط أو اجراء اعمال ترميم وصيانة بحسب الحالة الانشائية والفنية للعقار لكن تبقى المشكلة الأم في التنفيذ«.

وتابع: «تتمثل مشكلة عدم التنفيذ في ارتفاع تكلفة الترميم والصيانة وهو ما يكون فوق مستوى قدرات السكان، لاسيما وان معظم العقارات تقع في مناطق عشوائية وشعبية»، مقترحًا أن «يتم منح قروض ميسرة للسكان مخصصة للترميم يتم تحصيلها بأقساط بسيطة وتسهيل إجراءات تراخيص البناء».

يذكر أنه ارتبط اسم الإسكندرية منذ عدة سنوات، بانهيار العديد من العقارات التي راح ضحيتها العشرات تحت الانقاض، وخلفت وراءها الآلام للمئات من المنكوبين الذين فقدوا ممتلكاتهم أو ذويهم، ففى عام 2008 شهدت منطقة شدس انهيار عقار أسفر عن مقتل 11 وإصابة 7 أخرين، وفي عام 2012 انهارت 4 عقارات قديمة متجاورة بحارة البلقطرية بمنطقة بحرى، غرب الإسكندرية، أسفرت عن مقتل 19 شخص، وإصابة 9 أخرين بسبب بناء عقار يرتفع 11 طابقا بدون ترخيص في ازقة الحارة الضيقة ما ادى إلى الانهيار وشهد عام 2013 انهيار عقار شارع الرحاب، بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية مكون من 8 طوابق تسكنه 24 أسرة وأسفر الانهيار عن مقتل 23، وإصابة 12 أخرين.

  • الوضع في مصر
  • اصابات
    116,724
  • تعافي
    102,949
  • وفيات
    6,694
  • الوضع حول العالم
  • اصابات
    64,793,136
  • تعافي
    44,894,235
  • وفيات
    1,498,056
لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة