كريس هيمسوورث فى رحلة استوائية بين الغابات مع أصدقائه.. صورأزياء الشتاء مش كلها سادة.. أكتر من طريقة هتقولك الترتر مش مناسبات وبسكليب " Anyone" يحصد 41.5 مليون مشاهدة على يوتيوب فى 20 يومًاأطعمة ومشروبات تجنبها فى برد الشتاء للوقاية من الأمراضمحافظ البحر الأحمر يضع أكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء شدوان اليومصابرين النجيلي وحسناء تقدمان أغاني كوكب الشرق على مسرح معهد الموسيقى الأحد المقبلفي عيد ميلادها.. حزن نبيلة عبيد ثلاثة أيام.. وحقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف ووصيتها للعائلةبرسالة مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تتذكر والدهابعد تتويج يوفنتوس بالسوبر الإيطالي.. بيرلو يوضح الفرق بين لقبه الأول كمدرب وكلاعبوكيل جيرالدو: قضيتي ضد النادي الأهلي مستمرة أمام الفيفااليوم.. الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة الطلائع بالدوريمحفظ قرآن بالشرقية يتهم ابنه بسرقة أملاكه: طردني أنا واخواته «فيديو»يصل لـ5 ملايين جنيه.. كيفية الحصول على قرض الوحدة السكنيةسكاي نيوز: سقوط مروحية عسكرية شمالي ولاية نيويوركوزيرة الهجرة وقُنصلا مصر في سيدني وملبورن يفتتحون معسكر "اتكلم عربي"اليوم.. البرلمان يناقش جهود وزارتي الشباب والرياضة وقطاع الأعمالتعرف على الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لـ دمياطعودة إلى الوأد.. أب يُعرض طفلته إلى الخطر بعد إجراء عملية ختان لها بالمنزل في سوهاجمسعف وسائق يسلمان 392 ألف جنيه عثرا عليها بحوزة مصاب في طنطاخطوات وإجراءات التأمين على العامل بالقطاع الخاص

«المالية»: نستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام والارتقاء بمعيشة المواطنين والخدمات

-  
الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية خلال حوار مفتوح مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم بالوزارة

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، بتسريع وتيرة العمل في مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية بمختلف قطاعاتها، وتحديد التقسيم الوظيفي والإداري بالديوان العام الأكثرملاءمة وفاعلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة التي تتمثل في استدامة الوضع المالي للموازنة، وتطوير ورفع كفاءة تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة، ومساندة النشاط الاقتصادي، على النحو الذي يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وشدد «معيط» خلال حوار مفتوح مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم بالوزارة، الثلاثاء، على ضرورة استمرارعقد ملتقيات التخطيط الاستراتيجي لمراجعة خارطة الوزارة الاستراتيجية حتى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بمراعاة تداعيات أزمة كورونا، وبرنامج الحكومة.

ودعا الوزير، إلى تطويرالأداء وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بمراعاة رصد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، والمؤهلات والمهارات الوظيفية المطلوبة، ومراجعة دورة العمل، واستحداث آليات تقييم الأداء من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية المتميزة، والتوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة، على النحو الذي يتسق مع بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وطلب الوزير من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لتطويرمستوى الأداء كل في نطاق اختصاصه، خلال أسبوع، بحيث تتضمن هذه الأطروحات الإجراءات أو القرارات المطلوب اتخاذها، والأهداف المنشودة من ورائها، وآليات التنفيذ بجدول زمني محدد.

وبحسب «معيط» ينبغي وضع آليات جديدة لتقليل الفوارق بين مستهدفات الموازنة، والحسابات الختامية، والاستعداد لإعداد موازنة 3 سنوات متتالية مرة واحدة وفقًا لمشروع قانون المالية العامة الموحد الذي أُحيل لمجلس النواب.

وأوضح أهمية تعزيزعلاقات الشراكة الوطنية مع الجهات الموازنية، والهيئات الاقتصادية، بما يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة من خلال وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية.

ووجَّه الوزير بتعزيز التعاون مع المحليات، ومساعدتها في إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية، على النحو الذي يُمَّكنها من ضخها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، مشيرًا إلى مراقبة يومية وأسبوعية وشهرية للمستهدفات من خلال مؤشرات دقيقة للقياس على مستوى الوزارة.

ويجري وفقا لوزيرالمالية التعامل مع مؤشرات الأداء الاقتصادى بالتحليل العلمي الدقيق لما تُشير إليه من دلالات مهمة نأخذها بعين الاعتبار، في صناعة السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، بما يُحافظ على المسارالاقتصادي الآمن للدولة في ظل أزمة كورونا، ويضمن استدامة تحسن معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال محمد معيط إنه سيتم استحداث نظام إلكتروني لمتابعة الدعاوى القضائية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية بكل الدعاوى القضائية وموقف كل منها، بحيث تكون هناك آلية مميكنة لمتابعتها، وتحليل مضامينها على نحو نتمكن معه من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية الملائمة وإقرار السياسات المناسبة؛ للحد من النزاعات القضائية، وإرساء دعائم العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية لابد أن يكونون على دراية كاملة بطبيعة عمل أي جهة قبل تولى الرقابة على أعمالها، بمراعاة ترسيخ مبدأ «عدم تعارض المصالح»؛ فلا يُعقل أن تكون للمراقب مصلحة مع الجهة ويتولى الرقابة على أعمالها، ويجب أن نبتعد دومًا عن مواطن الشبهات، وتعزيزالحوكمة المالية والإدارية، ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الحديث عن تعزيز تنمية الموارد المالية الذاتية للمحليات يستهدف توفير تمويل إضافي خارج الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

  • الوضع في مصر
  • اصابات
    115,541
  • تعافي
    102,596
  • وفيات
    6,636
  • الوضع حول العالم
  • اصابات
    63,658,915
  • تعافي
    44,057,803
  • وفيات
    1,475,636
لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة