مدبولي يشهد وصول ماكينة الحفر العميق محطة "الكيت كات" للخط الثالث للمترودبلوماسي إيراني: نحتفظ بحق الدفاع عن نفسنا أمام التهديدات الإسرائيليةتعرف على موعد مباراة مصر والدنمارك بمونديال اليدمصراوي يكشف موقف الزمالك من عودة أيمن حفنيكيلو الفراخ بـ 14 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبطاليوم.. وزير الخارجية يلتقي الممثلة الخاصة الأوروبية لعملية السلام في الشرق الأوسطلبحث سبل التنسيق السياسي والاستراتيجي.. وزير خارجية نيجيريا يستقبل السفير المصري في أبوجامصر للطيران تسير 49 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز وجهاتها الدوليةحجم هائل من العمل.. مدبولي يشهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة "الكيت كات"غدا.. أجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطةالحكومة: افتتاح الجزء من محطة "العتبة" حتى محطة "الكيت كات" ديسمبر 2021وفاة والد الفنان تامر شلتوتضبط 23 قطعة سلاح و2.5 كيلو حشيش وتنفيذ 1259 حكما بسوهاجأسعار الخضر والفاكهة في الإسماعيلية اليوم: ارتفاع الطماطمتعطيل العمل بالبنوك غدا وتغذية الـ«ATM» بالكاش تجنبا لنقص السيولةسعر الدولار اليوم الأربعاء 27-1-2021 مقابل الجنيه المصريلحظة وصول ماكينة حفر مترو الأنفاق لمحطة الكيت كات (فيديو)القوى العاملة تستخرج 75 ألف بطاقة رقم قومي للعمالة غير المنتظمة مجانا«الهجرة» تدعو جاليات مصر بالمشاركة في إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجاالقصة الكاملة لادعاء منتخب سلوفينيا لليد التسمم: «أكلوا بيتزا بره»

دعوى قضائية لإلغاء قرار عدم ختم عقود صحة التوقيع

   -  
مجلس الدولة.. صورة أرشيفية

أقام مصطفى شعبان، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار رؤساء المحاكم بعدم خاتم العقد المنظور في صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، مع موافقة الخصم على سحب المستندات.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12506 لسنة 75 قضائية، كل من وزير العدل ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية.

وذكرت الدعوى، أن المدعي فوجئ بصدور عدة قرارات من مختلف رؤساء المحاكم الابتدائية، بدعوى أنها أوامر صادرة من وزير العدل تُطبق على كافة المحاكم مضمونها عدم ختم العقد المقدم في دعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، وكذلك عدم جواز سحب العقد أو أي مستند إلا بموافقة الخصم.

وتابع، أن القرار الصادر من وزير العدل ويتم تنفيذه عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئيات التابعة لها قرارًا باطلا في مضمونه الأمر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه، لمخالفة القرار الطعين للقانون والعرف الإداري المتبع في هذا الشأن، حيث إنه من المسلم به أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري والعرف الإداري هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارة في أداء مسئولياتها وواجباتها والتي لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام، العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع.

كما أن صدور قرار بعدم بصم العقود المتداولة بدعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية وعدم تسليمه للمدعي بعد صدور حكم نهائي إلا بعد موافقة الخصم يعد مخالفة للقانون والعرف الإداري المستقر فأنه يتعين إلغاءه ومن ثم وقف تنفيذه قبل هذا الإلغاء.

وأوضحت الدعوى، أنه جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على أنه يجوز لكل من يتضرر من قرار تنظيمي عام أو قرار لائحي أن يقوم بأحد إجراءين:

الأول: الطعن عليه بالطريق المباشر بطلب إلغائه في الميعاد المقرر قانونًا.

الثاني: الطعن عليه بالطريق غير المباشر، بطلب إلغاء القرار الإداري الفردي الصادر تطبيقًا له ارتكانًا على عدم مشروعية القاعدة القانونية الواردة في القرار الإداري العام أو بطلب عدم الاعتداد بها على أساس بطلانها لمخالفتها القانون، عند الطعن في القرارات الفردية بالإلغاء والتي قد يتمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة.

لمطالعة الخبر على الوطن

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة