إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن منظومة التعليم العالى فى مصربالخطوات والأوراق.. كيف تقضي على شكاوى من فواتير الكهرباء؟المشروعات العملاقة ومبادرة "حياة كريمة" تتصدر افتتاحيات صحف القاهرةجدول مباريات كأس العالم لكرة اليد ومواعيد مباريات مصر والقنوات الناقلةأحمد عيد ينشر بوستر فيلم "أهل الكهف".. والجمهور: "وحشتنا يا جدع"بدء إجازة الفصل الدراسى الأول اليوم بالجامعات والمعاهد حتى 20 فبرايرمعهد الفلك يكشف إنشاء محطتين لرصد الحطام الفضائى والنيازك في مطروح وأبي سمبلتفاصيل المرحلة النهائية فى إنشاء سوق العصر 2 ببورسعيد.. صوروزير الكهرباء يعلن الاعتماد على الطاقة المتجددة لاستخراج "الهيدروجين الأخضر"رجال الإطفاء ينقذون حيوان الكسلان بعدما تشبث فى عمود ببنما.. فيديو وصوردينا عبدالله.. الطفلة التى أبهرتنا فى "الحفيد" تحتفل بعيد ميلادها الـ56محامى مودة الأدهم: النيابة واجهت موكلتى باتهام الإتجار فى البشرقرأت لك.. كتاب "مركز قوة" يقدم 14 طريقة كى تصبح ثريابريطانيا تدعو روسيا بعدم الانسحاب من «الأجواء المفتوحة»فرنسا: للأسف بدأت روسيا بالانسحاب من «الأجواء المفتوحة»تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدةمتخليش كترها يؤثر عليك.. مشاكل صحية بعد الإفراط في أدوية الاكتئابوكيل زراعة الشرقية: تخطينا المستهدف زراعته لمحصولى القمح والبنجروالدة الطفل عبد الرحمن: الشاب الشهم أنقذ ابنى وأعطانى أجر يومه كاملا.. صورالزمالك يُجهز فرجانى ساسى ومصطفى محمد للعودة لتشكيل الفريق

غرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة قانون الجمعيات الأهلية

-  
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

ينطلق العمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قبل نهاية العام، وتحديدًا في موعد أقصاه منتصف ديسمبر المقبل.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية منذ أكثر من أسبوعين.

وتنشر "الوطن" عقوبات مخالفة القانون بناء على ما تطرق إليه الباب العاشر عن العقوبات:

نصت المادة 94 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه: كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كذلك من خالف أحكام البنود "ب، ت، ث" من المادة 16 من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما تضمن من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

وتنص المادة 95 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وكل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم باخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة، أو من خالف البنود "أ، ب، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز" من المادة 16 من هذا القانون، أو من انفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي، كذلك كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وعاقبت "المادة 96" المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام القانون المرافق مع المدانين بارتكابها.

وتضمنت "المادة 97" عقوبة تكميلية فضلًا عن العقوبات الأصلية، وهي نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه، ومصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين "96،95" وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى غير الحسن النية.

كما أجازت المادة للمحكمة فى جميع الأحوال أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.

لمطالعة الخبر على الوطن

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة