«الجامعات الخاصة»: إتاحة مصروفات الكليات أثناء التقديم على «التنسيق الموحد»«عشان كل واحد يحترم نفسه».. بلاغ من شريف مدكور ضد متابع شتمهرامي جمال يستعد لطرح أغنيتين إحداهما للجمهور الخليجيأخبار الفن.. تفاصيل عن حياة صلاح ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع.. وتأجيل تصوير مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيسإبراهيم عبدالله: قيمة جميع عقود لاعبي الزمالك تبلغ 257 مليون جنيه في السنة الواحدةأخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنينشاهد.. اللقطات الأولى لوصول مسعود أوزيل لنادي فناربخشةوعكات تعقب «رباعيات» الأهليسمير عثمان: هدف الأهلي صحيح ولا يوجد داعي لعودة الحكم للفارمفارقة في مشوار موسيماني مع الأهلي في الدوريخالد الغندور: خبر سار لجماهير الزمالك خلال 10 أيام ‏تاريخ مواجهات الزمالك والجونة.. تفوق أبيض ومباراة تشهد 7 أهدافإحباط تهريب 3440 خرطوشة سجائر أجنبية في الإسكندرية (صور)صديق الحرباء.. حكاية الشاب "عوض" أول مربي زواحف مفترسة في ريف البحيرةيخدم نصف مليون مواطن ويربط 3 طرق رئيسية.. محور عدلي منصور يضيء الصعيد قريباأروى اليمنية في العزل المنزلي: أتواصل مع جمهوري عبر السوشيال ميديا«السکة اللي تودي» و«هندمهم أوي».. رسائل رامي صبري في «شطبنا»«الوطنية» تبدأ تقييم 2500 صحفيا بالمؤسسات القومية دفعة أولىغارات إسرائيلية على قطاع غزةطقس اليوم شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على عدة محافظات

«المالية»: قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة نحو الميكنة الكاملة

-  
ندوة « قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي»

أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة ومصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه المصلحة في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجه الملحة نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي.

وقال «صديق» إن القانون الجديد يرسخ الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة- بصورة كاملة- في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

وأشار إلى أن القانون يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدًا طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن ملف الضرائب شهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية في هذا الملف، تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، وبالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعه والتى تمس كل فئات المجتمع، ولذا فأن الجمعية تتبنى نشر فكرة الوعي الضريبي بين أعضائها.

وأضاف «فوزي» أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل في أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية في إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، كما نؤكد على ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف، لافتًا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتى ذلك في إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعى بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة في ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.

أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية، والذى تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

أضاف «فؤاد» أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير ،وأبريل، ويوليو، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهري، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على متابعة الجمعية ومشاركتها لكل الخطوات والاجراءات التي تتم في ملف الضرائب، متمنيًا استمرار التطوير والتحديث خاصة في محور الميكنة والتحول الرقمي الذي يسهل الخدمات الضريبية على الممولين.

  • الوضع في مصر
  • اصابات
    113,381
  • تعافي
    101,981
  • وفيات
    6,560
  • الوضع حول العالم
  • اصابات
    59,447,584
  • تعافي
    41,088,143
  • وفيات
    1,400,908
لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة