3 أسابيع على انتهاء أحمد عز من تصوير مسلسله "هجمة مرتدة"«البنتاجون الكورية» تؤجل حفلتها بسبب مخالطة أحد أعضائها لمصاب كورونا«أسلم في السجن أثناء قضائه عقوبة بتهمة الاغتصاب».. معلومات عن مايك تايسون Mike Tysonاستقرار العملات العربية والأجنبية.. و15.61 أعلى سعر لشراء للدولاركوريا الشمالية تغلق حدودها مع الصين لوقف انتشار كورونا"الخارجية الأمريكية": 6 انفجارات في العاصمة الإريترية"الزراعة" توفر أمصالا ولقاحات لتنمية الثروة الحيوانية في جنوب السودانالقوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم خدمات السجلات العسكريةالمحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض طلب حملة ترامب بإبطال أصوات البريد17 يوما على انتهاء مهلة الإعفاء من غرامات تأخير مستحقات وحدات الإسكانالقصة الكاملة لإلغاء رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء: تبدأ في يوليوسعر الدولار اليوم الأحد 29-11-2020: أقل شراء في بنكي الأهلي ومصرإجراءات الحصول على وحدة سكنية بسبب الإخلاء الإداري أو الخطورة الداهمةمصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوانبتدابير احترازية.. إخلاء سبيل 3 متهمين في قضايا «نشر أخبار كاذبة»إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطوخ«المقابل حسب الخدمة».. حبس مسجل خطر انتحل صفة موظف كبير بالشهر العقاري52% من القراء يؤيدون عودة الجماهير تدريجيا للمدرجات بعد نجاح نهائى إفريقياإصابة 4 أشخاص بينهم مسئول أفغاني بارز في هجوم انتحاري بإقليم "زابول"مصرع 3 وإصابة 11 فى انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان

عضو جمعية رجال الأعمال: الصناعة الوطنية لم تستفيد بالشكل الأمثل من مبادرة البنك المركزي

-  
شركات مالتي ناشيونال

قال المهندس أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الصناعة الوطنية لم تستفيد بالشكل الأمثل من مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه بالرغم من أثارها الإيجابية في استمرار عمل القطاع الإنتاجي في ظل أزمة كورونا دون تأُثير.

وطالب «الزيات»، محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بضرورة طرح مبادرات جديدة للتمويل الصناعي من خلال استحداث سياسات مالية تعزز من دور برامج القطاع المصرفي في توفير السيولة النقدية للقطاع الصناعي وتوجيهًا لصالح تحديث خطوط الإنتاج والآلات بجانب برامج غير تمويلية، مثل الخدمات الاستشارية وعمل دراسات الجدوى وبرامج التسويق والتدريب وتأهيل الشركات للتصدير فضلاً عن دعم وتمكين التكنولوجيا في الصناعة المحلية.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية التوجه للصناعة الحقيقية من خلال إقامة صناعات هندسية متكاملة، وليست الصناعات القائمة على التجميع والقيمة المضافة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بإعطاء قطاع التصدير الأولوية من خلال خطة قومية طموحة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوية.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدم وجود أفرع للبنوك المصرية الوطنية في الخارج يعد من أبرز التحديات التي تواجه استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات خاصة وأن تحويل الأموال تشكل جزء هام ورئيسي للنفاذ إلى مختلف الأسواق التصديرية، وعلى رأسها أسواق أفريقيا وأوروبا.

وقال إن الدولة عالجت العديد من الثغرات والتشوهات الاقتصادية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعديل التشريعات ومنها قانون الاستثمار الجديدة، والجمارك بجانب انفاق مليارات الجنيهات في مشاريع البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، والتي أوشكت على الانتهاء منها وبلغ معدلات تنفيذها 70%.

وأكد «الزيات»، أن الخطوة المقبلة في خطط الدولة للتنمية الشاملة هي للصناعة الوطنية، حيث يوجد حاليُا 22 منطقة صناعية جديدة في جميع المحافظات، مطالبًا أن يتم تخصيص الجزء الأكبر من الانتاج الصناعي للتصدير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في منظومة التصدير.

ولفت إلى أهمية طرح مبادرة لتحويل الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة إلى شركات مالتي ناشونال لتصدير خدماتها في الخارج مثل قطاع المقاولات على غرار شركات التصدير خاصة وأن العائد منها سيتعدي اضعاف عائدات التصدير.

وشدد على أهمية توجيه القروض البنكية لتحديث خطوط الإنتاج بالمصانع ودعم برامج الحوكمة والشفافية والاعتماد على التكنولوجيا في الصناعة وحل مشاكل البيروقراطية في المحليات والتوسع في التحول الرقمي.

وأشاد «الزيات»، بتوجه الدولة للتوسع في مشاريع التحول الرقمي، مضيفًا: «ما حدث في مصر من مشروعات في التحول الرقمي والميكنة خلال العامين الماضيين يفوق حجم المشروعات في أي دولة على مدي 15 عامًا، مؤكدًا أن الاعتماد على التكنولوجيا يتماشي مع الفكر الجديد للسياسات الاقتصادية في العالم خاصة مع بدء ظهور العملات البلاستيكية وتحصيل الضرائب والرسوم الحكومية في أكثر من 550 خدمة عن طريق الفيزا.

وأشار إلى أن مصر أقوى دولة اقتصادية في أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات، والتي بلغت 9 مليار دولار في 2019، كما تعد ثاني أقوى دولة في الشرق الأوسط في الاستثمار المباشر بعد دولة الإمارات، والتي تقدر الاستثمار المباشر بها 13 مليار دولار.

وأكد «الزيات»، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعب دورًا هام في مساعدة الشباب في تمويل مشاريعهم، إلا أن جمعية رجال الأعمال المصريين طالبت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في عديد من اللقاءات أن يشمل التمويل خدمات غير مالية لمساعدات الشباب في عمل دراسات الجدوي وتدريب الموظفين بجانب برامج التسويق وفن الادارة.

وأشاد بتوجه البنك المركزي خلال السنوات الماضية من خلال اتباعه لسياسات التيسير الكمي بضخ اكبرعدد من السيولة لتحريك الاسواق ومعالجة التضخم والذي تراجع منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي من 35% إلى معدلات تترواح ما بين 7، 8% بالإضافة إلى تراجع اسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها بعدما وصلت في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي 20% مما أدى إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار.

وأوضح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن البنك المركزي استخدم بعض النظريات الكنزية التي انقذت الاقتصاد العالمي في الثلاثينيات من أسوأ ركود اقتصادي «الكساد الكبير»، مضيفًا: كما ساهمت سياسات البنك المركزي المالية في توفير السيولة النقدية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه حيث تم صرف ما يقرب من 185 مليار جنيه.

وتابع، كما نجحت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في مرحلة الإصلاح الاقتصادي والتي كانت لها تأثير إيجابي اقوي من السياسة المالية خاصة في مرحلة أزمة كورونا والتسهيلات على الشركات والتيسير الكمي وضخ السيولة لانعاش الاسواق، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل على هدفين، الأول الحفاظ على سعر الصرف والذي يشكل عائق كبير في الصناعة، وثانيًا خفض التضخم ليصل إلى 7 و8% حاليًا.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن العجز في الميزان التجاري يبلغ حاليًا 40 مليار دولار، حيث تستورد مصر ما قيمته 70 مليار دولار فيما لا يتعدي حجم الصادرات 30 ملياردولار سنويًا، كما أشار إلى أن الودائع في القطاع المصرفي ارتفعت من 500 مليار جنيه إلى 4.2 تريليون جنيه فيما تبلغ إجمالي القروض 2 تريليون جنيه أي نصف الودائع بالقطاع المصرفي.

  • الوضع في مصر
  • اصابات
    105,424
  • تعافي
    98,247
  • وفيات
    6,120
  • الوضع حول العالم
  • اصابات
    40,289,623
  • تعافي
    30,122,040
  • وفيات
    1,118,441
لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة