إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بلجان فيصلاللواء محمد إبراهيم: الطريق لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس يمرعبر باب المصالحةانتهاء التصويت في أول أيام انتخابات "النواب" وغلق اللجانشركتان بريطانيتان تستأنفان تجاربهما على لقاح كورونا في الولايات المتحدةالرئاسة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات عباس زكي حول السعوديةمقتل وإصابة 75 شخصًا جراء تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانيةوزير العدل السوداني: قرار التطبيع سوف يعود على الشعب بمنافع كثيرةالمسماري: اتفاق جنيف يمهد للحل السياسي في ليبيااعتقالات خلال احتجاجات على إجراءات الحد من انتشار كورونا في لندنالمنتخب الأولمبي يتابع البرازيل قبل المواجهة المرتقبة 16 نوفمبربيراميدز يختتم تدريباته بمران قوي قبل مواجهة بركان.. فيديو وصوربروتوكول أفريقي جديد ..تكريم البطل فقط على منصة نهائى الكونفدرالية ومنع السلاممنتخب الشباب يضم مدافع دجلة وحارس طنطا قبل تصفيات أمم افريقياالاهلي يناقش عروض الصيف لضم بادجي بعد قرار موسيمانيالأهلي ضد الوداد .. أن تعطيك كرة القدم الفرصة لتصحيح أخطائكأحمد سامى يعيد تريتب الأوراق داخل قطاع الكرة بسموحةأخبار الزمالك اليوم السبت 24 / 10 / 2020حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 10 / 2020الكاف يشكر الجهاز الطبي لبيراميدز.. وتقديم درع النادى هديةكاهن كنيسة العذراء مريم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالأقصر.. صور

نيفين جامع: طرح 7 مجمعات صناعية أكتوبر المقبل.. وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع خلال أيام

-  
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الحكومة بصدد طرح 7 مجمعات صناعية في مختلف المحافظات خلال أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي».

وأضافت الوزيرة، انه تم الانتهاء من اجراءات الطرح والاطلاع علي اشترطات هيئة التنمية الصناعية وكافة المرافق تمهيداً للطرح، مشيرة إلى أن مساحات المصانع متنوعة وتبدأ من 45 مترا مربعا فيما تصل مساحة الهنجر الواحد من 600 الي 900 متر مربع.

وأشارت «جامع»، إلى أن الدولة علي وشك الانتهاء من انشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بأجمالي 4311 مصنعا حيث بلغت نسب انجاز الأعمال لبعض المجمعات 100%، لافتا إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ علي النسبة الأكبر من خطة طرح المصانع.

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، عن الانتهاء من قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.

وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة كونها أكثر القطاعات مساهمة في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية.

وأضافت، أن الوزارة تستهدف تقليل الواردات وزيادة الانتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية.

وأكدت أن أزمة كورونا العالمية اثرت في تنفيذ خطط الوزارة للتنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات حيث أعطت الوزارة الأولوية للخروج بتدابير عاجلة وحلول لمواجهة تبعات الأزمة اقتصاديا واجتماعات من خلال دعم الشركات والحفاظ علي الاسواق التصديرية من خلال برامج المساندة التصديرية وتحفيز الصادرات وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وبرامج دعم العمالة اليومية ومتابعة حركة النقل والمواني بجانب مبادرات لتوفير السيولة النقدية لتعزيز قدرت الشركات في مجابهة الازمة.
وأوضحت أن نتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وعودة العمل بكافة القطاعات بالدولة بدأت الوزارة في وضع برامج وخطط جديدة للتعايش مع جائحة كورونا وزيادة معدلات التصدير خاصة لأسواق إفريقيا والدول العربية.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجهات للحكومة بسرعة الانتهاء من تسوية دعم المصدرين خلال اقل من 6 أشهر، مشيرة إلي أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتمع مؤخراً مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدد من البنوك الوطنية من أجل توفير الدعم للمصدرين.

وأشارت إلى أن نسب صرف المساندة التصديرية في الفترة الماضية من جائحة كورونا زادت من 10% إلي 30% من أجمالي الدعم فيما بلغ اجمالي ما تم صرفه 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن الوزارة تدرس حاليا وضع أليات جديدة للمساندة التصديرية من خلال حوافز غير نقدية لبعض القطاعات ومنها دعم الشحن والاشتراك في المعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات في مصر والخارج.

وأكدت نيفين جامع، أن ملف الصادرات من أكثر الملفات التي تدعمها الدولة حالياً نظراً لأهميتها في توفير النقد الاجنبي من خلال تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلي حجم صادرات 100 مليار دولار.

وقالت «جامع»، أن الوزارة عقدت اجتماعات مع 13 مجلس تصديري بجانب تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتوفير فرص تسويقية وتصديرية والتواصل مع المجتمع الصناعي المحلي لدفع الصادرات.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل علي دعم الصناعة من خلال الحوافز غير الضريبية والتي تقوم علي تيسير الاجراءات ومنها الحصول علي السجل الموقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.

وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والاجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي، لافتة أن قانون الضرائب الجديد والذي تجري اعداد لائحته التنفيذية حالياً يتضمن العديد من الحوافز الضريبية منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا 10 ملايين جنيه بواقع 7 آلاف جنيه سنوياً بجانب حوافز عديدة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها وضع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تيسير الحصول علي التمويلات.

كما تحدثت الوزيرة عن خطة الدولة في تغير سيارات الميكرباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب وضع إستراتيجة وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر.

لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة