دراسة كندية: الأسر الكبيرة قد تتعرض لانتشار كورونا بشكل أسرعنصائح للعناية ببشرة الطفل "الجديد" فى الشتاءتونس تفرض حظر تجوال ليلى للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلادعقاقير طبية وبضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب خلال يومطارق أبو العينين يرد.. هل يتفاوض كليوباترا مع مدرب جديد؟فور وصوله لجدة.. أحمد حجازي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد قبل الديربي (فيديو وصور)مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 في أعمال شغب بسجن في غرب أفغانستانفولفو تطلق برنامج اشتراك يتيح لعملائها استبدال سياراتهم كل 4 أشهرمعاناة مزدوجة من الوباء والاستبداد.. تركيا تمنع الأطباء من الاستقالة أو التقاعدهل يتسلم طلاب المدارس الخاصة التابلت بسداد المصروفات؟.. التعليم تجيبالسكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم.. متوسط 45 دقيقةالنشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزةانطلاق اجتماعات اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة على مستوى الخبراء ببغدادرئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية السبت المقبلالقوى العاملة تعلن صرف 317 مليون جنيه لـ146 ألف عامل بـ2204 منشآت بالسياحةالكهرباء تقرر مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية نوفمبرضبط 34 قطعة سلاح ومواد مخدرة وقضايا سرقة وتنفيذ 1345 حكما في حملة بسوهاجمصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره شارع جسر السويسضبط سلاحين ناريين و6 متهمين في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالعسيرات سوهاجمصرع عامل صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بمركز البلينا فى سوهاج

تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء على 3 سنوات بدون فوائد وفقا للقانون

   -  

من أبرز التيسيرات التى تضمنها القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، تقسيط قيمة المخالفة بدون فوائد، على ثلاثة سنوات، إلى جانب العديد من التسهيلات بشأن تحديد قيمة المخالفة والمهلة الزمنية للانتهاء من الأوراق المطلوبة، والتوسع في أماكن تلقى طلبات التقنين.

وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بـ تقسيط قيمة المخالفة مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات غير القادرة، ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

يذكر أن المادة الخامسة من القانون نصت على" تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).

كما تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة