صور.. الأنبا بولا يتفقد إنشاءات كنيسة "ميخائيل" بطنطاقافلتان طبيتان من جامعة القاهرة لقرى محافظة الجيزةالمنشآت التعليمية بالقاهرة الأكبر في إصابات كورونا بـ19 حالةفتح باب الاشتراك بمشروع علاج المهندسين وأسرهم اليوم حتى 28 فبرايرعاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددا من المشروعات الهامةتصوير واقعة الضبط بالكاميرا.. شروط تحرير محضر سرقة التيار الكهربائيمستقبل وطن بكفر الشيخ يواصل دعم مرشحيه بالقائمة والفرديالمعارضة التركية تتحدى أردوغان: "أحرق حقيبة زوجتك الفرنسية لو تجرؤ""الزراعة" تطلق 7 قوافل بيطرية مجانية لفحص وعلاج المواشي في الدقهليةعاجل.. زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب إزمير التركيةمطالب بتوفير التغطيات التأمينية متناهية الصغر للعمالة غير المنتظمة14 شركة رومانية تزور مصر لبحث الاستثمار بالصناعة وتكنولوجيا المعلوماتقافلتان طبيتان من جامعة القاهرة لقرى محافظة الجيزةمش كلها قطط وكلاب.. حكاية أول مربي عناكب في البحيرة.. فيديوأخبار التوك شو.. لأول مرة يسرا تكشف عن اسمها الحقيقي.. ورامي رضوان يوجه رسالة مهمة للخطيب على الهواءدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 31-10-2020 بمحافظات مصرأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 31-10-2020تعرف على أسعار الذهب اليوم السبتأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 31-10-2020محمد جاد : نقدم كل الدعم والحب لمرضى سرطان الثدي .. فيديو

هل يتأثر الاقتصاد المصري بخفض قيمة فوائد شهادات الاستثمار؟.. خبراء يجيبون

-  
البنك الأهلى المصرى - صورة أرشيفية

أشاد خبراء الاقتصاد بقرار خفض أسعار فوائد شهادات الاستثمار، مؤكدين مدى انعاكسه على الاقتصاد المصري بالإيجاب وليس السلب، من خلال تأثيره المباشر في تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج إنعاش سوق العمل.

وكان بنك الاستثمار القومي، أحد الأذرع الإقتصادية والإستثمارية الهامة للدولة، قد قرر البدء في تخفيض أسعار الفائدة السنوية لإصدارات الجديدة لشهادات الاستثمار التابعة للبنك الأهلي، لتكون بذلك فائدة الشهادات الاستثمارية (ب) التي تستمر لمدة عام 10.25% بدلًا من 13%.

أما الشهادة المستمرة لمدة عامين فأصبحت فائدتها 10.5% بدلًا من 14%، فيما أصبحت الفائدة الممتدة لم]ة ثلاث أعوام 10% بدلًا من 12%، كما أصبحت الفائدة التراكمية لشهادات الاستثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية بقيمة 10.25% سنويًا لمدة عشر أيام، بينما انخفضت قيمة فائدة شهادات الاستثمار الخاصة بالهيئات الاعتبارية لتصبح 10.75%. وجاء تنفيذ قرار بنك الاستثمار القومي مع الأخذ في الاعتبار بأن الشهادات الاستثمارية القائمة قبل بدء تنفيذه ستظل أسعار فوائدها كما كانت لحين انتهاء مدتها.

وعن القرار، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن قرار خفض فائدة شهادات الاستثمار في البنك الأهلي يرجع إلى أزمة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، مما انعكس على سوق العمل الذي لم يكن في أحسن حالا خلال الفترة السابقة، وبالتالي تعتبر عائدات شهادات الاستثمار عبئ على البنوك، خصوصًا في ظل قلة إقبال على القروض من قبل المتعاملين، حيث تعتبر قيمة الفائدة جزء من أرباح المشاريع التي تساهم بها البنوك من خلال القروض.

وأضافت «الملاح»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «فترة ذروة انتشار الوباء أثرت بشكل كبير على سوق العمل"، مشيرة إلى أنه حتى بعد عودة بيئة العمل لطبيعتها كان الأمر بأساليب احترازية، والتي تمثلت في تقليل عدد العمال أو الموظفين في مكان عمل، كذلك تأثرت عملية الاستيراد والتصدير الأمر الذي جعل المصانع أو الجهات التي تقترض من أجل تشغيلها في الاستيراد لجلب العملة الصعبة تتوقف عن العمل، وبالتالي أصبحت تكلفة الفوائد مرتفعة على البنوك في حين تناقص مصادر الدخل التي تتمثل في القروض، وبالتالي تعتبر خطوة تقليل قيمة الفوائد خطوة طبيعية.

وأوضحت: «تنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد بشكل إيجابي، حيث يمكننا اعتبارها وسيلة لتحفيز المواطنين على الانغماس في سوق العمل من خلال الاستثمار في مشاريع مناسبة لحجم المبالغ المتوفرة لديهم، بدلًا من الاعتماد على فوائد البنوك، حيث إنه في حالة انخفاض قيمة الفوائد يبدأ المواطن تلقائيًا في البحث عن بديل آخر بأرباح مرتفعة وبالتالي يسحب أمواله من البنوك ويضخها في سوق العمل».

وأشارت الخبيرة الاقتصادي إلى أن الأمر سيسهم في ازدهار الاقتصاد من خلال دفع المواطنين للاستثمار الذي يسهم في القضاء على البطالة من خلال تشغيل مزيد من العمالة، كما يسهم في وزيادة الإنتاج والذي يؤدي بدوره لزيادة العرض عن الطلب منعًا لاحتكار السلعة وبالتالي انخفاض الأسعار.

من جانبه، يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن خطوة تقليل قيمة عائدات شهادة الاستثمار خطوة كان من المتوقع حدوثها بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت على الاقتصاد المصري والعالمي، حيث كانت البداية عندما قلل البنك المركزي العائدات الخاصة به سواء في الإيداع أو الإقراض، وبالتالي لن تستمر البنوك إصدار الشهادات مرتفعة الفائدة.

وأضاف «الشافعي» في تصريح لـ«المصري اليوم»: «البنوك المصرية ليست الأولى التي تتخذ هذا الإجراء، حيث تتجه دول العالم إلى تسهيل الأمور النقدية لمواكبة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث خفضت البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية قيمة الفوائد الخاصة بها إلى أن أصبحت تقترب من الصفر وعقبها عدة دول أخرى منها بعض دول الخليج ودول تركيا وكذلك البنك المركزي الأوروبي»، مشيرًا إلى أن الضغوط الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي سببًا آخر لاتخاذ هذا القرار.

وعن الآثار المتوقعة للقرار على الاقتصاد؛ أوضح الخبير الاقتصادي أن «خفض سعر الفائدة سينعكس على الاقتصاد بشكل مباشر، من خلال دفع الشركات والمصانع للتوسع في العمل والاستثمار، كما سينتج عنه أثار هامة في الموازنة العامة للدولة حيث يساهم في خفض مديونيات وزارة المالية من خلال خفض تكلفة الاقتراض التي ستقوم بها المالية لسد العجر في المستقبل».

وتابع: «لذلك فالبنك المركزي لا يخشى نتيجة زيادة السيولة لدى المستهلكين، في إشارة إلى أن هناك حلولا بديلة لاستيعاب هذه السيولة من خلال ضخها في الاستثمار بالمشروعات الصغيرة».

  • الوضع في مصر
  • اصابات
    102,015
  • تعافي
    89,532
  • وفيات
    5,770
  • الوضع حول العالم
  • اصابات
    30,974,684
  • تعافي
    22,570,451
  • وفيات
    960,838
لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة