تيسيرا على المواطنين .. محافظ المنوفية يوجه بفتح 10 منافذ إضافية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناءالعبور الآمن لـ سيناء .. مدير إدارة الأنفاق بقناة السويس: إعمار سيناء وربطها بالوادي على رأس أولوياتنارئيس لجنة متابعة انتخابات الشيوخ بالبحيرة "لصدى البلد": 923 مستشارا للإشراف القضائى باللجان الفرعيةبعد ساعات من جولة المحافظ.. غلق 3 محال مخالفة وتوقيع 9 غرامات في الإسكندريةتخفيض سعر متر أراضى التصالح بالدقهلية فى مخالفات البناء حتى 20%محافظ بورسعيد: مشروع داون تاون يكتسب أهمية كبيرة بعد أن كانت منطقة عشوائيةرئيس مركز ملوى يعقد اجتماعًا مع عمد ومشايخ القرى لحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناءمحافظ بورسعيد يتفقد قرية بالما السياحية.. ويوجه بسرعة تشغيلهاإلحاق مدير وحدة الضرائب العقارية بالحلوات للعمل بوحدة صان الحجرمحافظة سوهاج: تجهيز 698 مقرا و794 لجنة فرعية لانتخابات الشيوخحمد إبراهيم يكشف تفاصيل أزمة مستحقات لاعبي المقاصةالزمالك يختتم تدريباته استعدادًا للاتحاد السكندريالمقاصة يستبعد عمرو مرعي ومحمد مسعد من مواجهة أسوانجلسة فنية بين كارتيرون واللاعبينالزمالك يؤجل الإعلان عن قائمته لمباراة الاتحاد إلى الغدلجنة الانضباط تعترف بخطأ عقوبة طارق العشري في لقاء الزمالك والمصريالزمالك بالزي الأزرق في مواجهة الاتحاد غدًامصطفى فتحي يواصل التأهيل في الزمالكوزير الرياضة يلتقي بمجموعة شباب من محافظة الشرقيةرسميًا.. ويليان يعلن رحيله عن تشيلسي موجهًا رسالة للجماهير

"إسكان البرلمان": لن نسمح بعودة مخالفات البناء.. وقانون التصالح هدية للمخالفين

   -  

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم  لسنة 2020، بمثابة هدية للمخالفين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات، وجاء ليقضى على ظاهرة البناء المخالف تلك الظاهرة المتراكمة منذ سنوات طويلة، متابعا:" طالبنا أن يكون هناك عقوبات صارمة فى القانون للقضاء بشكل جذرى على هذه الظاهرة التى نتج عنها تهالك البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق على صعيد عدد من المناطق بمختلف المحافظات".

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية مبدأ الثواب والعقاب، حتى لا تعود هذه الظاهرة مرة أخرى، خاصة بعد مليارات الجنيهات التى تخصصها الدولة وتنفقها من أجل تطوير العشوائيات، لن يتم السماح بعودة هذه المخالفات والتعديات مرة أخرى، مشيرا إلى أن القانون راعى البعد الاجتماعى للمواطنين، سواء من خلال تحديد قيمة المخالفة، أو آلية التحصيل وإمكانية التقسيط بدون فوائد.

وأضاف وكيل اللجنة، أن القانون وضع عدد من الاشتراطات الصارمة بشأن التصالح، وكان الهدف من وضع هذه الاشتراطات الحفاظ على الكتلة العقارية وعودة هيبة الدولة والحفاظ على شبكة الخدمات والمرافق فى نفس الوقت، حيث تم حظر التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة