من بيروت.. شكري يؤكد لجنبلاط دعم مصر الكامل للأشقاء في لبناندراسة: المعلومات الخاطئة حول كورونا أودت بحياة الآلافبعد 100 يوم من "صفر إصابات".. أربع حالات جديدة بكورونا في نيوزيلنداتركيا تهدد السلم في المتوسط.. اليونان تطالب باجتماع عاجل للاتحاد الأوروبيتركيا: إصابة 3 أشخاص في هجوم للبحرية اليونانية على قارب مدنيالفلبين مستعدة للتعاون مع روسيا في اختبار وإنتاج لقاح كوروناخالف قرار منع التجمعات.. ضبط صاحب قاعة مناسبات لإقامته حفل زفاف بالمنوفيةرسالة خاصة من رئيس "الانتخابات" للشباب: "شاركوا في اقتراع الشيوخملابسات العثور على جثة ثلاثينية بجوار شريط السكة الحديد بالحوامدية: "منتحرتش"مجهولة المصدر.. ضبط بائع بحوزته ٥٧٠ علبة سجائر مهربة بالأزبكيةتأجيل محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان" لـ 25 أغسطسالشرطة توزع الكمامات على الناخبين بالقليوبيةمحافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة هرية رزنه بمركز الزقازيقوكيل زراعة الفيوم يناقش خطة رش القطن مع إدارة المكافحةنائب رئيس جامعة أسيوط يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخمحافظ المنوفية يتفقد المعهد الديني بالشهداءإقبال ملحوظ من السيدات على انتخابات الشيوخ بلجان بنى سويفرئيس مركزالمنزلة بالدقهلية يتابع سير العمل بلجان الاقتراعمطران أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوختطهير المقرات الانتخابية بمحافظة القليوبية بالكلور

فيديو.. ضبط 3 تجار عملة بحوزته 1.4 مليون جنيه وعملات أجنبية

-  

كشف فيديو نجاح مباحث الأموال العامة في ضبط 3 تجار عملة بحوزتهم 1.4 مليون جنيه وعملات أجنبية مختلفة، وماكينة لعد النقود.

قال قانونون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وأضاف قانونيون، أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. 

وأشار قانونيون، إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة