الدكتور إبراهيم منصور يكتب: محمود قُرنى: الشّاعرُ فى حَرْبِهِأمينة السعيد.. و«الكورة الشراب»ثقافة القاهرة والرباط!إطلالة على (الديوان الإسبرطى)وسقطت وردة «الجمهورية»الرسائلعصام عبدالفتاح يكتب:بين الخوف والاعتدال الكاذبد. محمد أبوالسعود الخيارى يكتب: مغامرة العقاد التى أربكت مسيرة الشعر العربىشخبطة 2دنيا الأونطة الواسعةأهم الأخبار .. ارتفاع طفيف فى إصابات كورونا .. وزيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية.. وظهور مرض جديد بالصينعلى مهرجان هلا والله.. أطباء وممرضون يرقصون لمؤازرة سيدة عجوز بمستشفى العزل.. فيديوعام حزين على أهل الفن .. رحيل نجوم أحبها الجمهور وصاحبة تاريخاجتماع فنى على شاطئ البحر يجمع السقا وأشرف عبد الباقى وشيرى عادلوساطة مفاوضات السلام السودانية تطرح مسودة مقترحات حول القضايا العالقةالبرازيل تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعةيسكنها ٥ ملايين شخص.. أستراليا تعيد فرض الإغلاق في ملبورنالسعودية تجدد تأكيدها على ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه إيرانعودة حظر التجول تثير احتجاجات في العاصمة الصربيةالصحة العالمية تعلق على انسحاب واشنطن من المنظمة

شعبة السيراميك: خفض سعر الغاز ضرورى لجعل التكلفة 10% أسوة بدول العالم

-  
كشف شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، أن صناعة السيراميك لا تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فهى مثل صناعة الزجاج، وتصنيفها ككثيفة الاستهلاك جعل المصانع تدفع حوالى 2 دولار  زيادة خلال الفترة التى كان يتم احتساب المليون وحدة حرارية بـ 7 دولار، فى حين الصناعات غير الكثيفة كان يتم محاسبتها على سعر 5 دولار.

وقال عفيفى لـ"اليوم السابع"، الغاز كان يمثل 35 % من التكلفة عندما كان الغاز  بـ 7 دولار، ولكن بعد تخفيض الغاز ل 4.5 دولار أصبح الغاز يمثل حوالي  20 % من التكلفة ونأمل أن ينخفض إلي  3 دولار حتي تصل تكلفة الغاز  10.% من تكلفة الإنتاج وهي النسبة العادلة والعالمية لإنتاج السيراميك، لمؤكدل أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يهدد من فرص المنافسة فى الأسواق الخارجية ويجعل من المنتج المصرى، ذات سعر أعلى ومن ثم تقل فرصه فى التصدير.

وأكد رئيس شعبة السيراميك، أنه لابد أن تصبح تكلفة الغاز 10 % فقط من التكاليف الإنتاجية بصناعة السيراميك، مشيرا إلى ضرورة خفض الأسعار الحالية للمليون وحدة حرارية لتصبح 3 دولار بدلا من 4.5 دولار، حتى تتمكن الصناعة المحلية من الانتعاش تصديريا، وذلك لتصبح أسعار المنتج المصرى قادرة على التواجد والمنافسة بالأسواق الدولية، التى نمتلك فيها فرص كبيرة.

وأشاد عفيفي، بقرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف الأعباء عن قطاع القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هذه القرارات يمكن أن نترجمها كمصانع لمنظومة عمل على أرض الواقع، لنتحرك لتفعيل هذه القرارات ونستغلها للحد من الواردات، خاصة أن التكاليف لا تزال مرتفعة حتى الآن خاصة ما يتعلق بتسعير الغاز للمصانع.

وكان مجلس الوزراء وافق على مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة