الإسماعيلي يجري المسحة الثانية لفيروس كورونا الإثنينعودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالةفيديو| ميرهان حسين تبهر متابعيها بتقليد أنغام"تضرب الفن في مقتل".. طارق الشناوي منتقدًا تصريحات يوسف الشريففيديو| بمشاركة نجوى إبراهيم.. محمد منير يطرح كليب "الناس في بلادي"لأول مرة.. نرمين الفقي تنشر صورًا تجمعها بوالدهابسبب الغيرة والسرقة والانتقام.. فنانون تعرضوا للقتل في ذكرى وداد حمدي" ياجميل القلب والروح".. نشوى مصطفى تهنئ شيكو بعيد ميلادهمرتضى منصور: ليس من حق الأهلي تقدم شكوى بسبب لافتة نادي القرنمرتضى منصور: أرحب بفتح صفحة جديدة مع "الوايت نايتس"فرانس فوتبول: ممثلوا موليكا سخروا من عرض لانس.. والأهلي يتابعهالتحقيق فى مزاعم وفاة 2 بـ مستشفى سرس الليان بالمنوفية..و الصحة تشكل لجنة للتحقيقشهود على العصر .. ذكريات من الشعب السكندري حول بيان 3 يوليوترقية مدير مستشفى عزل الباجور وكيلا لصحة المنوفيةحب واختطاف وفدية.. كيف اختفت "فتاة المريوطية" في 10 مشاهد؟إخلاء سبيل "دينا مراجيح" وآخرين بقضية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياءأمن الدقهلية: ضبط القائمين على التجهيز حفل زفاف بطلخالماذا ألقي القبض على دينا مراجيح في المقطم؟حدث في 8 ساعات| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وهذه الفئات يستقطع 1% من رواتبهاحملة لتنظيف وتجميل في 10 مناطق بالجيزة (صور)

النيل لحليج الأقطان تعلن التسوية مع القابضة للتشييد مقابل 231.1 مليون جنيه

-  
شركة النيل لحليج الأقطان

كتبت - شيماء حفظي:

قالت شركة النيل لحليج الأقطان، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، وافقت على تسوية النزاع بينها وبين الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأضافت الشركة، أن التسوية تتضمن أن تدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه، تعويضا للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ما يعادل نسبة 10% من الفارق بين التقييم (الزراعي والصناعي) والسكني.

وأوضحت، أن هذا المبلغ سيتم سداده للشركة القابضة للتشييد والتعمير مع التأكيد على أن يكون سدادا نقديا ولا يدخل ضمن المبالغ المطلوب سدادها للمحافظات المختلفة التي يقع في دائرتها أراضي شركة النيل لحليج الأقطان مقابل تغيير الاستخدام.

وكان مجلس إدارة النيل لحليج الأقطان، قال في سبتمبر الماضي، إن التسوية تتضمن قيام النيل لحليج الأقطان بسداد نسبة 10% من الفرق بين تقييم أراضي الشركة كأراض صناعية أو زراعية وبين تقييمها كأراض (سكنية وعقارية وتجارية)، باعتباره قيمة التعويض المستحق للدولة.

وأضافت وقتها، أن التقييم تم بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير وعلى نفقتها من خلال المقيمين المعتمدين من البنك المركزي.

وكان القضاء الإداري ألغى قرارات بيع وخصخصة بعض شركات القطاع الحكومي، التي تمت قبل عام 2011، وألزم الحكومة باستعادة هذه الشركات، ما أدى إلى ظهور أزمة الشركات العائدة من الخصخصة لصعوبة تنفيذ القرار وهو ما دفع الحكومة لإصدار قانون بشأن عودة الشركات.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي، على مشروع قانون الشركات العائدة من الخصخصة"، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.

لمطالعة الخبر على مصراوى

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة