"مصر واجهة تاريخية مفضلة".. تعاون مصري هولندي لترويج السياحة في أوروباانخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبتالكنيسة الإنجيلية تعلن عددًا من الإجراءات الاحترازية بشأن فتح بيوت المؤتمراتآخر كلام.. الزمالك يواجه سموحة 19 يوليو ودياً فى معسكر برج العربتسوبيل : حسام حسن سبب خلافى مع إدارة الأهلىحصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 7 / 2020حرس الحدود يخضع لمسحة رابعة بعد غدٍ الإثنينتسويق جيرالدو .. هل يكرر الفهد الأنجولي مأساة صالح جمعة في الأهلي؟المقاصة يعود للتدريبات غدا .. وبرنامج مكثف للهروب من الهبوطصور.. التزام صالح و قيادة فايلر أبرز ملامح تدريب الأهلىتجنبها فورا.. 5 أطعمة تسبب حصوات المرارةتفاصيل القبض على محمد هاشم صاحب دار ميريت بتهمة التحرش«علشان يرضي مراته وياخد البيت».. شاب يطرد والديه من منزلهما في الدقهلية (صور)ينتحر بسبب حرمانه من طفلهشركة عقارية تبيع «الوهم»: اشتروا «شاليهات» بالتقسيطوكيل الأزهر: كل طالب سيحصل على حقه.. ونتيجة الثانوية الأزهرية منتصف أغسطس«عزل العجمي» يجرى ثاني ولادة قيصرية لمصابة كورونا خلال 24 ساعة«الصحة»: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بـ«كورونا».. و67 وفاةخبير اقتصادي: مصر تقف على أرض صلبة بفضل إنجازات السيسي«ماراثون الشيوخ»: «هلال» و«بكرى» أبرز المتقدمين للترشح

الإنفاق على خدمة الدين العام يبلع 5.7 مرة من مصروفات التشغيل بالموازنة

-  
وزير المالية يلتقي أعضاء الغرفة التجارية - صورة أرشيفية

بلغت تقديرات الاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020- 2021 نحو ٢٨١ مليار جنيه، بزيادة قدرها ٣٣ % من تقديرات الاستثمارات فى السنة المالية الحالية، وهى ذات نسبة الزيادة فى اعتمادات الباب الثانى شراء للسلع والخدمات، ما يشير إلى أن ذلك يعود فى جانب أساسى منه إلى آثار وباء الكورونا وما صحبه من ضعف الاستثمار الخاص، المرشح للاستمرار، فكان لزاما زيادة الاستثمار العام، وأيضا زيادة مصروفات تشغيل الخدمة الصحية ومتطلباتها كأجهزة التنفس الصناعى ومعدات الوقاية والتطهير، وقد تكون زيادة الاستثمارات نتيجة أسباب أخرى مثل مشاريع تحلية المياه ببعض المدن الساحلية.

وبلغ حجم عبء الدين العام (أقساط القروض + الفوائد) نحو 50% من حجم الموازنة العامة للدولة 2020/2021 ما يعكس احتياج الحكومة الضرورى لتدبير مصادر أخرى للتمويل، وما يؤكد ذلك أن نسبة إيرادات الباب الثالث أى الإيرادات الأخرى تمثل نحو 13% فقط من حجم الموازنة، وهذا الإيراد يشمل مع إيرادات عائد ملكية الدولة، الحسابات الخاصة وهى تمثل نسبة معتبرة فيه، الأمر الذى يعنى ضعف المرونة فى موارد الدولة، فضلا عن انخفاض المنح من نسبة 1% فى موازنة العام الحالى إلى ٠.٧ % فى مشروع الموازنة، ليستمر مع الموازنة المقبلة اعتماد تمويل مصرفات الدولة على الضرائب، وهذا طبيعى عند معدلات معينة، وحسب مستوى الملكية العامة فى الدولة ومساهمتها فى الناتج، وقد بلغت تقديرات الضرائب ٩٦٥ مليار جنيه بزيادة بنحو ١٠٨ مليارات جنيه بنسبة 13% عن موازنة العام الحالى، رغم الانكماش الاقتصادى المتوقع وما يمثله هذا النوع من التمويل إذا تمت المبالغة فيه من آثار سلبية على النشاط الاقتصادى المتعثر بالأصل إلا فى بعض القطاعات، خاصة فى ظل انكماش الاقتصاد العالمى، نتيجة تداعيات كورونا وأمور أخرى كالحرب الباردة الأمريكية الصينية.

تشير الأرقام إلى زيادة تقديرات الباب الثامن سداد القروض ليصل لنحو ٥٥٦ مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو ١٨٠ مليار جنيه عن اعتمادات العام المالى الحالى وهو مؤشر غير مريح، فى ظل عجز الحكومة عن تدبير مصادر أخرى للتمويل، كما أشرنا وتلك الخطورة تزيد منذ سنوات، حيث إن حجم الدين العام فى موازنة 2016 - 2017 كان قد بلغ فى ختامى تلك السنة ٢٧٣ مليار جنيه، ما يعنى تضاعف الدين العام خلال الثلاث سنوات السابقة.

وتلفت الأرقام، كذلك إلى زيادة اعتمادات الباب الأول أى الأجور بنحو ٣٥ مليار جنيه عن اعتمادات السنة الحالية بنسبة نحو ١٢ % وهو معدل طيب فى ناحية، إذ يعنى الاهتمام بالموظفين ويثير التساؤل فى ناحية أخرى، فى ظل وقف التعيينات طبقا لقانون الخدمة المدنيه وخروج نسبة كبيرة من العاملين بالدولة على المعاش كل سنة، بما يفترص أن يحقق نوعا من التوازن بين متطلبات العلاوات وبين وفورات من خرجوا إلى المعاش، لكن تتعين الإشارة إلى أن الزيادة فى البند جاءت لمواجهة العلاوات الدورية للقانون ٨١ ولغير المخاطبين به، وكذلك رفع الحافز الإضافى بنسبة 100% تقريبا للعاملين، وكذا رفع البدل المقرر للمهن الطبية بنسبة ٧٥% وكذا مواجهة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وغير ذلك التى قادها الرئيس بنفسه لتحسين دخول فئات مختلفة. وهناك سبب آخر لزيادة الباب هو رفع الحد الأقصى للأجور من ٤٢ ألف جنيه إجمالى شاملا الضرائب والتأمينات فى العام السابق ليصل إلى ٧٠ ألف جنيه صافى شهريا؟ لكن لا تتوفر معلومات كافية لقياس تكلفة وأثر هذا العامل. من الملاحظات أيضا أن حجم أعباء خدمة الدين العام فى موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ تبلغ ٥٦٦ مليار جنيه، بما يعادل 5.7 مرة من حجم الباب الثانى شراء للسلع والخدمات والتى قدرت بنحو ١٠٠ مليار جنيه أى مصروفات التشغيل من بنزين وسولار وخامات للمستشفيات الجامعة وباقى جهات الدولة والصيانة للموازنة العامة للدولة.

وهناك أمر لا يتم رصده فى الباب الرابع (الدعم والمنح والمزيا) وهو تعيين الآلاف تحت بند مكافآت لمقدمى خدمات من غير العاملين، ويتم التعيين لمدة ١١ شهرا، ثم قطع المدة شهرا حتى لا يطالب أحد بالتعيين، ثم العودة للعمل وهكذا. يلاحظ أيضا، التوسع فى الندب ثم النقل لسد نقص كوادر وبما يخلق نقصا فى الجهات التى تدفع أقل والتى يتم الانتداب منها، فالجهة التى تدفع أكثر تستطيع بسهولة أن تجتذب منتدبين.

  • الوضع في مصر
  • اصابات
    22,082
  • تعافي
    5,511
  • وفيات
    879
  • الوضع حول العالم
  • اصابات
    5,950,090
  • تعافي
    2,611,336
  • وفيات
    362,989
لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة