قرار من محكمة الأسرة بقضية نفقة سمية الخشاب ضد أحمد سعدالنيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية فى حريق الحرفيينحبس تاجر متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنيبجد يطالب محكمة الأسرة بإلزام نجله للسماح له برؤية أحفادهفض حفلى زفاف لمخالفة قرار إلغاء الاحتفالات لمواجهة فيروس كورونا بأبو النمرسالنيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى اغتصاب طفلة على يد سائق بالقطاميةالمرور يضبط 3383 مخالفة بحملات مكبرة على الطرق السريعة خلال 24 ساعةحبس 3 متهمين بترويج الحشيش بمدينة بدر 4 أيامتجديد حبس قاتل حماه بسبب خلافات مع زوجته فى كرداسةالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة إصابة شرطيين بالموسكي بأعيرة ناريةاستمرار حبس سائقين لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمقطممرتضى منصور: الأندية لا تريد استكمال الدوري.. ولسنا في شجار مع الأهليأزمة شيكابالا تصل إلى النائب العام.. مرتضى منصور: لن نترك حقهقصة رفض نجم ليفربول الشاب مقابلة «راموس» بسبب محمد صلاحالاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة يعبد ويداهم عددا من منازل الفلسطينيينالصين تؤكد استمرارها في تقديم الدعم لكافة القطاعات في ليبيرياكورونا في روسيا.. تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة والحصيلة تتجاوز 400 ألف"فافيبيرافير".. روسيا تصادق على أول عقار ضد فيروس كوروناالقوات الأمنية العراقية تعتقل أربعة عناصر من داعش جنوب الموصلنصيحة في اليابان: صوتك العالي "يساهم في نقل فيروس كورونا"

إحالة صاحب مجزر للمحاكمة بتهمة الغش التجارى فى السلام

-  
أمرت نيابة السلام بإحالة صاحب مجزر للمحاكمة بتهمة الغش التجارى بعد أن ضبط بحوزته، 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر دواجن كائن بمدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة، و تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطاراً من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة السلام  لحيازته 3,050 طن "دواجن – فيلية دواجن" غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 ·عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة