سفارة مصر في المغرب تنعى الرمز السياسي عبدالرحمن اليوسفيحملة الـ48 ساعة.. الشرطة تحكم قبضتها على "البراجيل"لعشاق "كيك شيكولاتة".. مباحث التموين تداهم مصنعا في كرداسةجوليا روبرتس ترتدى كمامة عليها صورة أوباما.. اعرف الحكايةباللحية.. أحمد مكى يقضى العزل الصحى المنزلى ويلتزم بالإجراءات الاحترازية "صورة"منة شلبى تبدأ تصوير "النمس والإنس" بعد أسبوعيندومينيك حورانى عن كليب "بس تعا": صورته فى 5 أيام والفكرة جاتنى وأنا نايمةصور.. مى سليم تتألق بالأبيض فى جلسة تصوير جديدةفيديو وصور.. حماقى يغنى "على قد الشوق" لـ عبد الحليم حافظمصطفى بكري عن الكويتيين المطالبين بطرد العمالة المصرية: «هلافيت يعايرونا بالفقر والحكومة صامتة»استفتاء «المصري اليوم» لـ«الأفضل» يقترب من نهايته وسط منافسة شرسة.. شارك برأيك في الحسممطار مرسى علم يستقبل ٥٢ رحلة طيران على متنها ٩٣٤٥ مصريًا منذ إبريل (صور)خروج نائب رئيس جامعة الفيوم من مستشفى العزلحملات التطهير تجوب القرى والعزب بمراكز ومدن الجيزةعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر تعلق على سحب لقب "مليارديرة" منهاالقبض على حمامة فى الهند بتهمة التجسس لصالح باكستان.. اعرف الحكايةتصدير 1500 طن علف بنجر.. و12420 فوسفات و1500 كسب صويا من ميناء دمياطخروج نائب رئيس جامعة الفيوم من مستشفى العزل بعد تماثله للشفاءرئيسة مدينة سفاجا تتفقد الأسواق والمحلات للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية | صورمحافظ كفرالشيخ يتابع حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمراكز والمدن| صور

جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

   -  

تصدي قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1973 وتعديلاته، لأي تلاعب بالسلع الغذائية لاسيما عندما  تتعلق بقوت الشعب أو احتياجاته، حيث عاقب كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.

وحسب المادة (116) من قانون العقوبات التي تندرج تحت باب "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، تكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

وعقوبة السجن، هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

وأجازت المادة 118 مكرر (أ)، للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة