بنفيكا ينقض على صدارة الدوري البرتغالي رغم التعادل مع تونديلاأشرف صبحي: وزارة الرياضة تدرس الوضع القانوني لكيفية إعادة تبرعات الأهليستاندرد آند بورز 500 يغلق منخفضا ويوقف سلسلة 4 أيام من الصعودتباين بورصات الخليج بجلسة ختام الأسبوع..والأسواق الإماراتية تربح 9.3 مليار درهممصدر: أوبك قد تجتمع في 6 أو 7 يونيو بعد تعهد غير الملتزمين بتحسين الامتثالأسعار النفط تستقر مع انتظار السوق وضوحا بشأن تخفيضات إنتاج أوبكمستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد"سلامتك أولا".. هيئة قناة السويس تدشن خدمات الاستعلام عن فواتير المياه بمدن القناة الثلاث إلكترونيًاخروج 4 متعافين جدد بمستشفى قها للحجر الصحي.. وتزايد أعداد المتعافين لـ253تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا من المخالطين بدمياطلمدة 11 ساعة.. مياه أسوان تعلن عن قطع الخدمة عن 10 مناطق مساء الغدبعد تجديد الثقة.. ننشر السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة قناحركة المحليات.. رؤساء المراكز والمدن داخل محافظة أسوان ..تفاصيلاستقرار حالة 14 مصابا بكورونا بمستشفى قها وتحويلهم للمدن الجامعية6 منافذ متنقلة لبيع مستلزمات الوقاية لمواجهة "كورونا" بالغربيةنائب محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف طريق طنطا المؤدى للمنطقة اللوجستية.. صورصحة الشرقية: دعم مستشفيات فاقوس وبلبيس والصالحية الجديدة بمستلزمات وقائيةمستشفى قنا العام يحتفل بتعافى أول حالة مصابة بفيروس كورونا.. صورمحافظة القاهرة: السيطرة على حريق في مستشفى دار الشفاء في شارع رمسيس"تعليم مطروح": تمديد فترة استلام أبحاث صفوف النقل بالتعليم الفني حتى يوم 11 من يونيو الجاري

تعرف على الاختصاصات القانونية للمحكمة الاقتصادية

   -  

أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، وحدد القانون اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر عام 2008. 

اختصاصات

 المحاكم الاقتصادية

نصت المادتين الرابعة والسادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على اختصاصات المحكمة، وذلك علىالنحو التالى:

أولاالمادة الرابعة نصت على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوىالجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1.  قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.

2.  قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4.  قانون سوق رأس المال‏.‏

5.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6. قانون التأجير التمويلي‏.‏

7.قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.

8. قانون التمويل العقاري‏.

9. قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

11.قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

12. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.

13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15.قانون حماية المستهلك.

15.قانون تنظيم الاتصالات.

17.قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ثانيانصت المادة السادسة من ذات القانون على "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة"، تختص الدوائر الابتدائية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه،والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏

1.قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

2.قانون سوق رأس المال‏.‏

3.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4.قانون التأجير التمويلى.

5.قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

6.قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.

7.قانون التمويل العقارى‏.‏

8.قانون حماية الملكية الفكرية‏.

9.قانون تنظيم الإتصالات.

10. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12.قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13.قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداًء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة