لمزارعى الصيفى.. تعرف على نصائح الزراعة للاستخدام الآمن للمبيداتبطاقة 3400 سرير .. السودة: تخصيص 8 مستشفيات لحالات الاشتباه والمصابين بكوروناأهم الأخبار .. تأييد دولي واسع لمبادرة القاهرة بشأن ليبيا .. 1497 إصابة جديدة بـ كورونا .. والمطارات المصرية تلغي اختبارات الدماليوم.. محاكمة 11 متهمًا بقضية "التخابر مع داعش"100 كتاب عالمى.. "جنان ذات الجورب الطويل" رائعة الأطفال الخالدةنبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع المخرج يوسف شاهين من خلال فيلم "الآخر"على طريقة فاندام .. حافظ على جسدك ممشوق بـ 6 فيديوهات "وأنت فى البيت"كلكم أنصاف رجال.. إليسا إلى سياسيي لبنان: زرعتم الفتنة وعملتوا شرخ كبير بيناوسايب روحى رايحة معاك.. رامى جمال يغنى مع تامر حسنى داخل استديوصور .. نسرين طافش فى نزهة مع أصدقاءها على البحر بالكمامةحنان أبوالضياء تكتب: السينما الأمريكية.. كتلة الأكاذيب التى لا تنتهى!3 أعمال فنية جديدة فى الطريقلا يوجد منع بشرط.. التنمية المحلية تكشف حقيقة هامة بشأن وقف تراخيص البناء.. فيديومستشار الرئيس للصحة النفسية: الخوف من كورونا أخطر من مضاعفات المرضمحلل سياسي سوري: أردوغان يستهدف مصر وليس ليبيا وسوريا فقط .. فيديوالبرلمان الليبي: المبادرة المصرية توحد الشعب وتعيد له السلطة كاملة.. فيديوعبد الستار حتيتة: جدية حكومة الوفاق مرهونة بالموقف الدولي تجاه المبادرة المصرية.. فيديووكيل محلية النواب: القانون لا يلزم أصحاب المنشآت على تخفيض الإيجارات بسبب كورونا.. فيديومحافظ مرسى مطروح: مرتكب واقعة حجارة سكة حديد الضبعة مختل عقلياأخبار التوك شو.. حسام حداد يروي تفاصيل إصابته بـ كورونا.. ووزيرة الصحة توجه رسالة قوية للمستشفيات الخاصة

غرامة تصل لمليوني جنيه.. تعرف على عقوبات "محتكري السلع" والممتنعين عن البيع

-  
قوات الأمن المصرية أثناء حظر التجوال

كتب - طارق سمير:

حدد النائب العام المستشار حماده الصاوي، حزمة من القوانين التي تعاقب محتكري السلع الغذائية والغش فيها أو عرض مجهول المصدر منها.

وجاءت العقوبات التي تصل إلى الحبس حتى 5 سنوات أو غرامة لمليوني جنيه على النحو التالي:

(1) الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.

(2) حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية -؛ بحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

(3) احتكار السلع وإخفائها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

(4) حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

(5) بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

يأتي ذلك في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس "كورونا" المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع؛ فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرَّر غلقها - في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.

اقرأ ايضا:

النائب العام يوجه النيابات بتقديم مخالفي الحظر والمحتكرين لمحاكم الطوارئ

النائب العام يناشد المواطنين باحترام القانون: "لا ضرر ولا ضرار"

لمطالعة الخبر على مصراوى

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة