زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بثلاثية ويتأهل لربع نهائى كأس مصرشاهد.. كهربا وصالح جمعة ورفعت فى إجازة ساحلية بالعيد"فيبا" يخاطب اتحاد السلة بالإرشادات الخاصة بعودة النشاط الرياضى تدريجياًنزل يجمع توقيعات الجمهور على لقب نادي القرن .. شوف رد فعل الجماهيرالمؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية يناقش تعديل مسار الرياضة3 ملفات تتصدر اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي غداًكيف احتفل أحمد عيد بذكرى تتويج الزمالك بالكونفدرالية؟تسجيل حالتى وفاة جديدتين بفيروس كورونا فى المغربالمغرب يسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة شفاءوزارة الصحة البحرينية: تسجيل 52 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةتسجيل1787 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيرانقطر تسجل 1742 حالة إصابة جديدة بفيروس كوروناالسويد تصر على سياسة عدم الإغلاق العام رغم تجاوز وفيات كورونا 4 آلافتسجيل 501 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدةطبيب يروى معاناته مع كورونا وعودته للعمل: تعامل الفرق الطبية معى كان راقيامحافظ القاهرة: توافر أرصدة كافية من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز إحتياجات المواطنينوزير التنمية المحلية: القيادة السياسية حريصة على افتتاح مشروع مسار العائلة المقدسةالمحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروسالصحة تكشف إجراءات حماية الأطفال أثناء الرضاعة من الإصابة بكوروناوزير الأوقاف: اعتقال الرويضانى يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين

مجلس الدولة: لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية

-  
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية كمبدأ عام إلا فى الأحوال التى تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي، أن يكون منعدمًا، أما إذا كان الحكم صادرا عن هيئة مشكلة تشكيل صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملًا قضائيا. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لطعن مسئولة بالتليفزيون المصرى، تطالب تعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية جراء اتهامها بمخالفات إدارية وتوقيع عقوبة التنبيه عليها بعد إحالتها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم برأتها المحكمة الإدارية العليا "الدرجة الثانية" من التهم المنسوبه لها.

وأضافت ، أن لو كان هذا الحكم انطوي علي مخالفة تطبيق القانون أظهرتها المحكمة الأهلي عند النظر في هذا الطعن علي الحكم الصادر، لا يجيز القانون المصري طلب التعويض الا من خلال دعوى المخاصمة وهي دعوى شخصية توجه في الاساس الي القاضي الذي أصدر الحكم في حالة ثبوت ارتكاب خطأ مهنى جسيم في الحكم الصادر، أدى إلى ضرر بالمدعي.

ورأت المحكمة أن طلب الطاعنة وهي تشغل كبير باحثين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، تعويضها لصدور حكم معاقبتها بجزاء التنبيه ليس له أساس مما يجعله خليق بالرفض، كما أن طلب التعويض من جهة الإدارة التي أحالتها للمحاكمة، غير قانونى لأن جهة الإدارة عندما تحيل موظفيها للمحاكمة فأنها تكون بصدد ممارسة حق من حقوقها المقررة قانونيًا ومن ثم لا يوجد خطأ يجوز التعويض عنه.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة