وزير الأوقاف يقرر تمديد تعليق الجُمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات4 إجراءات جديدة من "حماية المنافسة" لتنظيم العمل بالجهازالاتحاد يوضح لمصراوي حقيقة التفاوض لضم حسام عاشورملف السبت..الأهلي يوافق على سفر معلول.. ورسالة جديدة من آل الشيخعصام الحضري: صلاح خاض مباراتي السعودية وروسيا مصابًالاعب أسوان يكشف.. مفاوضاته مع الزمالك وأمل العودة إلى الأهليالمجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانىالتعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارىجونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأالأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصلياتميناء الإسكندرية يستقبل أكبر حجم واردات بقيمة 2 مليار فى 2019النيابة تتسلم التحريات حول "كتعة الأزبكية "المتهمة باستئجار طفلة من أسرتها للتسولالتحفظ علي كمامات ومستلزمات طبية قبل بيعهم بالسوق السوداء بالإسكندريةمصادر: لا صحة لشائعة سيدة بعدم وجود أمن بإحدى مناطق الجيزةضبط شخص انتحل صفة مستشار إعلامي ونصب على المواطنينمصادر: لا صحة لتحرير مخالفة خرق حظر التجوال لطبيب في المنوفيةاعترافات مثيرة لعصابة سرقة السيارات وابتزاز أصحابها بالتجمع الخامسهاني يونس: أزمة كورونا أظهرت الرجال وكشفت الأندالنجاح تجربة زراعة البصل بنظام الأورجانيك.. فيديوالحضري: في كرة القدم ليس لي أصدقاء.. دخلت مشاكل مع الكل بداية من ثابت البطل وحتى إكرامي

«زي النهارده».. الاستفتاء على التعديلات الدستورية 26 مارس 2007

-  
نواب المعارضة يحتجون على التعديلات الدستورية داخل البرلمان - 19 مارس 2007 - صورة أرشيفية

الرئيس الأسبق حسني مبارك وفي الخامس والعشرين من فبراير ٢٠٠٥، طلب تعديل المادة ٧٦ من الدستور، وفى ٩ مارس وافق المجلس على التعديل محيلا التقرير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد صياغة للمادة المطلوب تعديلها (المادة ٧٦).

وتم تشكيل لجنة فرعية من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد صياغة التعديل وفى ٨ مايو ٢٠٠٥ وافقت اللجنة على الصياغة المعدلة، وبعد يومين وافق مجلس الشعب بـ ٤٠٥ أصوات وطرح النص للاستفتاء، وجاءت النتيجة بالموافقة بالأغلبية وأصبح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب لا بالاستفتاء وبالاقتراع السرى العام المباشر غير أن المادة ٧٦ لا يمكن عزلها عن المادة ٧٧ التي قضت بإمكانية تولى الرئاسة لمدد غير محددة، مما قوض فكرة التداول السلمى للسلطة فيما لم يتطرق التعديل للصلاحيات المطلقة للرئيس.

وقبل أن يجف حبر تعديل ٢٠٠٥ وفى ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٦ كان رئيس الجمهورية يطلب تعديل ٣٤ مادة من الدستور، وفى نفس اليوم عقد مجلس الشعب جلسة خاصة لنظر الطلب وقررإحالته للجنة العامة وانتهت اللجنة العامة من عملها في ٨ يناير ٢٠٠٧ معلنة الموافقة الجماعية على مبدأ تعديل مواد الدستور المطروحة ثم وافق مجلس الشورى في ١١ ينايرعلى التعديل ومجلس الشعب في ١٧ يناير ٢٠٠٧ وبدأت صياغة المواد المراد تعديلها ووافق عليها مجلس الشعب في ١٩ مارس ٢٠٠٧، وتم الاستفتاء عليها «زي النهاردة» في ٢٦ مارس ٢٠٠٧.

وجاءت نتيجة الاستفتاء ٧٥.٩% بالموافقة، دون توفر فترة كافية لإجراء حوار حولها حيث طرحت للاستفتاء بعد موافقة المجلس عليها بأسبوع رغم خطورة المواد المقترح تعديلها وما أثارته من جدل مثل إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وقانون الإرهاب، وكان من اللافت أن التعديلات لم تعلن في صياغتها النهائية والأخيرة إلا قبل الاستفتاء بيومين، وفى تعديل ٢٠٠٧ ألغيت النصوص المتعلقة بالاشتراكية والقطاع العام فألغيت العبارات الدالة على الاشتراكية والقطاع العام رغم أن بعض مظاهر النظام الاشتراكي ما زالت موجودة في الدستور مثل اشتراط نسبة ٥٠% عمال وفلاحين.

كما نال تعديل المادة ٨٨ من الإشراف القضائى على الانتخابات وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنى إلى القضاء العسكرى وظلت بعض التعديلات الأكثر أهمية خارج نطاق التعديل الدستورى ومنها المادة المتعلقة بمدد رئاسة الجمهورية التي تسمح برئاسة مؤبدة مما يؤدى للجمهوريات الوراثية.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة