محافظة الفيوم تنعى الزميل "مصطفى عبدالله"مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة بأسوانصور.. حملة توعوية لتطهير دور الأيتام لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدمصرع شخص أثر سقوط رخام مصنع بأسوانصور.. تطهير المصالح الحكومية والأماكن العامة بمدينة وقرى بيلا ضد كورونامحليات مراكز المنيا تواصل أعمال التطهير للقطاعات الخدمية والأماكن العامةتوزيع مواد غذائية وإعانات نقدية للأسر المتضررة في المنيامحافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال تطهير لعدد من القطاعات الخدمية والأماكن العامةبالوعة صرف صحى تهدد حياة المارة في الزقازيقصور.. استمرار تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية وشوارع دسوقجنوب أفريقيا تبحث منح مساعدات للفقراء وسط أزمة كورونا"روبرت كوخ": يتعين علينا توقع ألا تكفي قدراتنا الاستيعابية أمام كورونااليمن يدين استهداف استهداف الحوثيين للأراضي السعوديةإيران تسجل 123 وفاة و2901 إصابة في 24 ساعة"هآرتس": تفشي كورونا سيجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتهاإسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةمصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسوانارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 106 حالاتارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في لبنان إلى 10 حالاتصدمة في ألمانيا بـ"انتحار" وزير محلي بارز

لجنة التشريعات توافق على تعديلات قانون التقاضي

   -  
النائبة الدكتورة هبة هجرس

استجابة لمطالب اسر ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد.
لجنة التشريعات بمجلس النواب توافق على تعديلات هبة هجرس على قانون التقاضي فى الأحوال الشخصية.


وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماعها المشترك، والتي عقدته مؤخراً مع  لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، على مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس، والذي يتضمن تعديل المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

ويعرف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ويقضى التعديل بزيادة المخصصات التي يمكن للوصي على الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد الانفاق عليهم منها من ميراث عائلهم، فى حال وفاته، وتم التوافق على أن تكون الزيادة من 3000 الاف جنيه كل ستة أشهر، الى 10  الاف جنيه كل ثلاثة اشهر، وتزيد الى 20 الف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص.

وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس، أن التعديلات المقترحة كانت استجابة لشكوى أسر الأبناء من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد، والتى جاءت من خلال استطلاع  مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" لاحتياجات أسر الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد التشريعية، واهم ما يواجهم من مشكلات فى تعاملاتهم حول أبناءهم من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد فى حياتهم اليومية.

 
وأشارت "هجرس" الى أن مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" والتى انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة فى عدد من المحافظات مع أسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد الى ضرورة تعديل بعض احكام قانون التقاضى في الأحوال

الشخصية بعد استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة.


وأكدت "هجرس" أن عدد كبير من شكاوى اسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد  وبخاصة الأمهات الأوصياء علي أبناءهن بعد وفاة الأب، انصبت حول معاناتهم الشديدة من الإجراءات عند طلب الإنفاق على ابناءهن من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد، وكذلك عدم مناسبة المبالغ التي حددها المشرع فى المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الأن، حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة بـ 3000 الاف جنيه كل 6 اشهر وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعد ما تضاعفت الأسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير .


وأوضحت هجرس أن التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق فنصت على "للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ 10 الاف جنيه، يجوز زيادته الى 20 الف جنيه بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل 3 اشهر "
 

لمطالعة الخبر على الوفد

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة