تناولوا «مكرونة بالسم».. مصرع فتاتين وإصابة شقيقتهما في أسيوط«انتهاء أسطورة خُط الصعيد».. الشرطة تقتل عنصريين إجراميين بالفيومرئيس يويفا: علينا الانتظار.. والمسؤولية تقع على السلطاتسعفان الصغير يجيب لـ في الجول: هل يفكر الإسماعيلي في ضم شريف إكرامينجوم مصر 1934 – حسن رجب.. عوقب لتوقيعه لـ الزمالك وصاحب التتويج الأخيروائل جمعة يرد على "هجوم كبير على الأهلي"7 أخبار رياضية لا تفوتك اليومفيديو.. مباراة ساخنة بين إسلام الشاطر وأولاده مع الكلب فى الحجر المنزلىمصدر بالأهلي: عرضنا على أحمد فتحي التجديد موسمين والخلاف المادى بسيطجوميز يجرى اتصالاً هاتفياً بمدافع الإسماعيلى بعد خروجه من الحجر الصحى"بابجى وتيك توك ومساعدة الزوجات".. سلاح نجوم الكرة للتغلب على حظر كورونافيديو.. أمير عبد الحميد: شكراً أطباء مصر.. مجهود جبار لمواجهة كورونا"الحرية المصري" يطلق مبادرة خليك في البيت وأنا أوصلك طلباتكشركات المحمول تتيح دقائق وإنترنت مجانًا للعاملين بمستشفيات العزل الصحيوصلت لأقل مستوى في 4 سنوات.. أسعار الفائدة للشهادات متغيرة العائد بـ12 بنكًاوزيرة التجارة توقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهربنك مصر: تلقينا 8 آلاف طلب للاشتراك في الإنترنت البنكي والمحفظة الذكية في يوممحمد جمعة يعلن موعد عرض مسلسل بيضة ذهبمحمد حاتم: أرشح ممالك النار لكل شخص قاعد زهقان في الحظرإعلامية محرومة من رؤية ابنتها بسبب الكورونا

خبراء: «الذوق العام» ليس له تعريف محدد بالقانون لكنه جزء من «نظام وآداب» الدولة

   -  
دار القضاء العالي، 10 يناير 2015. - صورة أرشيفية

طالب خبراء القانون وقضاة السلطة التشريعية، بتدخل قضائي عاجل وتعديلات تشريعية على قانون العقوبات، وناشدو لوضع تعريف قانوني محدد لمصطلع «الذوق العام»، ووضع أطر قانونية معروفة ومعلومة للأعمال الفنية التي أصبحت تثير جدلا وتحدث أثرًا «بالغ السوء» على المجتمع المصري وتستهدف على وجه الخصوص قطاع الشباب من خلال عبارات وأساليب تعبيرية تهدم القيم الأخلاقية، رآها –هؤلاء الخبراء- جريمة «تحريض»على الإخلال بالنظام العام والأداب العامة للدولة والمعاقب عليها بنصوص قانونية وذكرتها أحكام محمة النقض في العديد من أحكامها.

طرحت «المصري اليوم» عدة تساؤلات حول الإطار القانوني الواجب خروج الأعمال الفنية إلى المشاهد من خلاله، ومتي تكون تلك الأعمال «جرائم» معاقب عليها، وما هي حدود العقوبة الجنائية لـ«إفساد الذوق العام» المرتبط ارتباطًا وثيقا بـ«النظام العام» للدولة ويتلاقي في نقطة واحدة مع الأداب العامة التي حماها القانون من خلال سياجا قويا ورد بعدة نصوص قاطعة في قانون العقوبات؟.

يقول المستشار حسن رضوان، الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، إن الذوق العام رغم أنه جزء لا يتجزأ من النظام العام والأداب العامة للدولة، إلا أنه غير معرف في القانون، ولم يحدد له أي نص قانوني تعريفاً واضحا، لكن المصطلح الأدق والأقرب إليه والذي نراه أشمل من الناحية القانونية هو «النظام العام» والذي حدد له القانون عقوبات واضحة ومحددة للمحافظة عليه وحمايته. إلا أن الإسفاف والإنحطاط الذي طال بعض الأعمال الفنية التي أصبحت تخرج للمشاهد والمستمع على هذه الصورة التي نعيشها حاليا هو جريمة مكتملة الأركان في حق النظام العام بل وتمثل «تكديرا للسلم الداخلي» بالمجتمع.

ويضيف «رضوان» أن العقوبات موجودة بالقوانين ولكن ينقصها فقط توسيع للمفاهيم حتي لا يتلاعب أحد بالألفاظ ويجعلها مطاطة للإفلات من العقاب، فماذا ينقصنا لمعاقبة ممثل أو مطرب يرقص بالأسلحة في أعماله أو يبرر شرب المخدرات من خلال أغاني وكليبات بها ما بها من إيحاءات غير أخلاقية «قولا وفعلا»؟.

ويشير رئيس محكمة الاستئناف السابق إلى أن النيابة العامة عليها تفعيل دورها في حماية المجتمع وتحريك الدعاوي الجنائية تجاه كل من يفسد الذوق العام ويخلق «خارجين على القانون» جريمتهم «مشاهدة اعمال فنية» هي أبعد ما يكون عن أي فن يذكر. -على حد وصفه-.

ويقول اللواء دكتور رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم الجنائية، أن مفهوم الذوق العام الحقيقي سواء لدي المواطن والمشرع يحتاج إلى مزيد من التوضيح فهو في الأساس ما قرره «العرف» الذي هو مصدر أساسي للتشريع بعد الشريعة الإسلامية في الدستور المصري، وما يخالف العرف قطعا يخالف القانون حتي وإن كان بشكل غير مباشر، وبالتالي فهو يستوجب العقاب. وما يسميه البعض «إسفافا فنيا أو إنحطاط للذوق العام» نسميه نحن أهل القانون «تحسين وتجميل للجريمة». فعلي سبيل المثال عندما يستخدم مطرب عبارات في أغانيه تتحدث عن المخدرات والحشيش أو يظهر ممثل وهو يرقص بالسلاح أليًا كان أو حادًا فهذا لا شك جريمة واضحة وتحريض غير مباشر على ارتكاب جرائم منصوص عليها بالقانون من خلال رسم الطريق أمامها وتحسين صورتها بالأغاني والرقص والتمثيل.

ويضيف عبدالحميد أن الجهات الرقابية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن إجازة الأعمال الفنية بكل أنواعها لها صفة «الضبطية القضائية» وعليها أن تستخدمها استخدامًا حقيقيًا وعلي أرض الواقع ولا تكتفي فقط بالعقوبات التأديبية أو الإجراءات الأدبية، بل وإبلاغ النيابة العامة التي لها دور واضح في حماية المجتمع وذوقه العام الذي هو جزء لا يتجزأ من النظام العام للدول القانونية.

ويؤكد عبدالحميد أنه يحق لأي مواطن يشعر بخطورة تلك الأعمال على أسرته ووقوع ضرر أدبي ومعنوي عليه أو أي من أفراد أسرته جراء مشاهدة تلك المواد أن يتقدم ببلاغ للجهات الشرطية أو القضائية بتحرير محضر شرطة أو بلاغ للنيابة العامة يشكو فيه ما وقع عليه من ضرر، وذلك وفقا لما جاء في أحكام محكمة النقض وحيثياتها التي جمعتها «موسوعة الربع قرن في الأحكام الجنائية» التي تناولت ذلك وإعتبرته إحدي جرائم النشر التي لم تضع لها شرطا أن تكون في جريدة أو كتاب طالما وقعت مباشرة بالصوت أو الجسد أو بأي صورة من صور التعبير.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة