كورونا في آخر 24 ساعة| دولة جديدة تعلن "السيطرة".. وقرارات بمصر.. وتحذير من "الصحة العالمية"وزير النقل يتابع مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد "قنا/ سفاجا /أبو طرطور"كل دولة وليها تخصص.. تعرف على وظائف العمالة الأجنبية لـ10 جنسيات فى مصرإحالة صاحب محل للمحاكمة ضبط بحوزته 285 ريسيفر لفك شفرات القنوات بعين شمستعرف على محتويات الحاسب الآلى الخاص بالمتهم رقم 38 بـ"أنصار بيت المقدس"طلاب جامعة حلوان يعزفون سيمفونية جماعية أون لاين تحت شعار "خليك فى البيت"رئيس الوزراء يصدر قرار بضم وكيل هيئة الرقابة الإدارية للجنة القومية لاسترداد الأموالالسكة الحديد تعلن التهدئات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليومإحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش بميناء ببورسعيد4400 إصابة بفيروس كورونا في الهندكورونا حول العالم: مليون و345 ألف إصابة و75 ألف وفاةإيران تجري مشاورات مع دول أخرى لتبادل السجناء بسبب كوروناارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في السودان إلى 14 حالةدبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريلس وج .. هل دفن السلطان الظاهر برقوق فى مدرسته بشارع المعز؟وزير الري يبحث التوسع في تقنية الاستشعار عن بُعد لإدارة الموارد المائيةنظام يابانى للعناية بالجلد ومش دايما مفيد.. كل ما تريدين معرفته عن صيام البشرةإزالة تعديات على مساحة 5161 متر من أملاك الدولة والأراضى الزراعية بسوهاجالتطبيقيين: بدء صرف المعاشات 20 أبريل وفق جداول تنظيمية لمنع الزحامالرى: جارى الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية بأطوال 55 ألف كيلو متر

دراسة للحركة الوطنية تضع حلولا لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية

   -  
اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

أصدر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب دراسة بعنوان "الاقتصاد الرسمي بين تحديات الإدماج وطموحات التحفيز" أعد الدراسة وأشرف عليها مركز الدراسات الاقتصادية بالحرب والذي يشرف عليه الدكتور مصطفي أبو زيد رئيس اللجنة.
طرحت الدراسة في بدايتها مجموعة من الاستفسارات منها: هل يجب إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؟ وهل سيعود هذا الإجراء بالفائدة على الأطراف المعنية والمجتمع ككل؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو المطلوب لتحقيق هذا الهدف؟
وأكد الدكتور مصطفي أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالحركة الوطنية المصرية إننا نحاول في تلك الدراسة أن نجيب على كل تلك التساؤلات، وذلك في ضوء تشكيك البعض في جدوى إدماج القطاع غير الرسمي ويطرح هؤلاء عددا من المبررات منها أن هذا الإدماج من شأنه إرغام أصحاب الأعمال من بيئة أعمال منخفضة التكلفة وأكثر ملاءمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى بيئة رسمية محملة بالقيود وارتفاع التكاليف.

وأوضحت الدراسة وفقا لتصريحات رئيس اقتصادية الحركة الوطنية المصرية أنه بالإضافة إلى ذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن هذا التحول سوف يحرم الاقتصاد المصري من وسيلة لتخفيف الصدمات وقت الأزمات الاقتصادية ويؤدى إلى تفاقم البطالة بين الفئات محدودة الدخل بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الإدماج هو مجرد وسيلة لتدعيم الإيرادات الضريبية دون فائدة تذكر لأية فئة أخرى من فئات المجتمع .
وتابع مصطفي أبو زيد قائلاً: في المقابل هناك وجهة نظر ترى أن عملية الإدماج ضرورية لأنها في حالة اقترانها بإصلاح مناخ الأعمال ستعود بفوائد عديدة على كافة فئات المجتمع ومنها أصحاب المشروعات والعاملين والحكومة والمستهلكين ويعتمد هذا الرأي على مجموعة من الحجج المؤيدة ومنها أن الإدماج يؤدى إلى حماية حقوق الملكية مما يساعد أصحاب المشروعات على ضمان توافر مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة والحصول على خدمات البنية الأساسية والائتمان وحزمة الحوافز التي تمنحها الدولة والاستفادة من مزايا الأسواق الموسعة وتجنب الضغوط المختلفة التي يتعرضون لها في القطاع غير الرسمي مثل حالة عدم اليقين والمدفوعات غير الرسمية.

وأضاف أبوزيد في دراسته أن الإدماج كذلك من شأنه تحفيزهم على توسيع دائرة النشاط وإعادة تنظيمه داخليا بما يمكنهم من الاستفادة من مزايا تقسيم العمل وبالنسبة للمجتمع يساعد هذا الإدماج على تشجيع العمل الخاص وتنمية اقتصاد السوق فضلا عن تحسين أوضاع الفئات المهمشة من أصحاب المشروعات والعاملين.
واختتمت الدراسة بعدد من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحفيز القطاع غير الرسمي نحو عملية الإدماج وهي كالآتي: أولا: تيسير إجراءات التأسيس وإنهاء النشاط من خلال إنشاء مكاتب قيد جديدة تعمل وفق إجراءات مبسطة وأطر زمنية محددة.

ثانيا: تخفيض تكاليف التشغيل من خلال وضع نظام ضريبي مبسط للأنشطة التي يتم قيدها مع تبسيط إجراءات تسجيل العمالة وسداد التأمينات الاجتماعية.

ثالثا: تشجيع التوسع في المشروعات من خلال اقتراح إجراءات لتيسير إنفاذ العقود من خلال إنشاء نظام مبسط وغير مكلف ونظام لتوثيق التوقيعات ولجان قضائية لفض المنازعات ومركز للتحكيم والوساطة.

رابعا: تخفيض تكلفة المعاملات من خلال إنشاء سجل معلومات للأنشطة الاقتصادية التي يتم قيدها.

خامسا: تشجيع البنوك على منح قروض للمشاريع المدمجة ويقع على عاتق الدولة تشجيع المشاريع وبالأخص متناهية الصغر على الانضمام إلى القطاع الرسمي بإعطائهم مزايا تمويلية وقروض ائتمانية، هذه المزايا وغيرها ستجعل العاملين في القطاع الغير رسمي يعيدون حساباتهم ليتأكد لديهم أن الانضمام إلى القطاع الرسمي فيه فوائد حقيقية وأن الدولة في مقابل أنها ستحصل على ضرائب ورسوم في المقابل.

لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة