فى اليوم العالمى لـ«الدرن»: مناعة الجسم تكفي.. و٤ أدوية للشفاء226 ألف إصابة مؤكدة بكورونا بالولايات المتحدة من بين مليون إصابة عالميةالإدارة الأمريكية: تفشي كورونا أدى لتفاقم أوضاع الأقليات الدينية حول العالمالسعودية تعلن عن إجراءات جديدة تبدأ اليوم لمواجهة كورونااستطلاع: 40% من الأمريكيين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي كوروناكوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا بين الأطباء10 آلاف وفاة بكورونا في إسبانيا وبطالة غير متوقعة تجتاح دول العالمبحث جديد قد يغير النصيحة بشأن ارتداء كمامات الوقاية من كوروناقبرص تمدد حظر الطيران على الرحلات التجارية لمدة أسبوعينارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الكويت إلى 82 شخصًاالصحة العالمية تحذر دول الشرق الأوسط وتطالبها بتحرك أسرع ضد كورونافيديو وصور.. نقل جثمان متوفى ثان بكورونا داخل سيارة نصف نقل ببورسعيدمن 3 ابتدائى لـ 3 إعدادى.. إزاى تعد مشروع بحث × 10 معلومات.. انفوجرافإنفوجراف.. اعرف فيروس كورونا مستخبي لك فين وإزاى تحمى نفسك منه؟عدم نمو شعر الذقن .. أكثر من مجرد مشكلة جماليةديزني تعلن إجراءات تسريح مؤقت للعمالةجدل حول علاقة كورونا بـ"الموت الغامض" في دار للمسنين بإيطاليا78 % من قراء صدى البلد يؤيدون وقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب أزمة كوروناقدام مريتها عادي بتدلع براحتها ..كارمن سليمان تشعل تيك توكبعد ساعات من طرحها.. بتوحشيني لـ فضل شاكر تقترب من 100 ألف مشاهدة

«C.I.A.T»: الضرائب الدولية أكثر مجالات السياسة المالية ديناميكية

-  
الضرائب على التجارة الإلكترونية تثير الجدل عالمياً

قال موقع مركز الدول الأمريكية للإدارات الضريبية (C.I.A.T) فى مقال على مدونته بعنوان «كيف يمكن توزيع السلطات الضريبية فى عصر رقمنة الاقتصاد»؟ إن الضرائب الدولية تعد أكثر مجالات السياسة المالية ديناميكية وقد اكتسب ملف توزيع السلطات الضريبية أهمية كبرى مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات التى يفرضها رقمنة الاقتصاد.

وأكد الموقع أن نماذج الأعمال القائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى أصبحت فى كل مكان، أى «الاقتصاد الرقمى» تبين أن بعض المفاهيم التقليدية للضرائب فقدت صلاحيتها؛ وأن القائمين على الأعمال والسلطات معا سيكونون وسيظلون فى نقاش حول الضرائب الدولية فى السنوات القادمة، ومن الصعب للغاية تقييم النتائج المستقبلية لهذا الجدل.

وأضاف: «تاريخياً، كان الجدل الدائر حول توزيع السلطات الضريبية بين الدول قائم على وجود جدل حول خيارين هما معيار مكان توليد الدخل (المصدر) ومعيار الإقامة الثابتة للمنشأة. لقد عكست هذه المناقشات، بطريقة ما، المواجهة بين المصالح المالية للبلدان النامية (مستوردى رأس المال) والبلدان المتقدمة (المصدرة لرأس المال)».

ويشير الموقع إلى أن نماذج الأمم المتحدة الضريبية كانت أقرب إلى مصالح الدول النامية منها إلى الدول الغنية التى تصدر رأس المال ويقول إنه وقبل مشروع 2013 المسمى بيبس– تآكل الوعاء الضريبى- ناقشت المحافل الدولية ما يتعلق بالآثار المترتبة على فرض ضرائب على فكرة «التجارة الإلكترونية» التى كانت محدودة آنذاك وتأثيرها على قواعد توزيع السلطات الضريبية، مما أثار نقاشات بهدف تحديد البلدان التى يتم تمكينها من فرض الضرائب.

كما تم الأخذ بواقع أن مكان خادم الويب (السيرفر) دال على وجود مؤسسة مستقرة من شأنها أن تمنح دولة المصدر القدرة على فرض الضرائب على الدخل الذى تحققه تلك المنشأة «الثابتة». (المحرر– ولذلك حرصت أوبر على ألا يكون سيرفرها فى مصر حتى لا تفرض عليها السلطات المصرية ضريبة ).

تم طرح مشروع BEPS الطموح مرة أخرى على الطاولة للنقاش حول السلطات الضريبية وتوزيعها، وربما بطريقة لم يتوقعها محرروها ومروجوها. ويروج هذا المشروع لفكرة فرض الضرائب فى الولاية القضائية التى يتم فيها إنشاء القيمة، وهى مسألة ذات أهمية خاصة من حيث أسعار التحويل، وما يتعلق بالأصول غير الملموسة.

وترى المدونة ان التقدم المذهل للاقتصاد الرقمى، والذى يشمل التجارة الإلكترونية، يفرض تحديات مالية جديدة، لأن المفاهيم التقليدية للضرائب القائمة على الوجود المادى لم تعد لها أهمية.

وفى أكتوبر 2015، تم نشر التقارير النهائية لمشروع BEPS مع بعض المبادرات فى هذا المجال، من بينها الإجراء رقم 1 وصف «تحديات الاقتصاد الرقمى». فى تلك المناسبة، تم توضيح الحاجة إلى عدم التعامل مع الاقتصاد الرقمى كمفهوم منعزل عن بقية الاقتصاد، بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمى نفسه سيكون فى وقت قصير رقميًا، ولكن لم يكن هناك توافق فى الآراء بشأن الحلول المالية لهذا الاقتصاد الجديد.

بعد العديد من المناقشات والاشتباكات بين المصالح السياسية والاقتصادية، اعتمد اجتماع مجموعة العشرين الأخير فى اليابان تقريرًا جديدًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول التحديات الضريبية المتمثلة فى الرقمنة ودعم برنامج العمل الطموح الذى طرحته هذه المؤسسة، والذى يتكون من نهج جديد جذرى فى فرض الضرائب الدولية «نهج موحد».

يركز الركن الأول فيه على تخصيص السلطات الضريبية بين الدول ومراجعة تخصيص الأرباح وتنظيم مفهوم (المؤسسة الدائمة). من ناحية أخرى، فإن الركن الثانى هو تطوير مبدأ حماية القاعدة الضريبية ويشمل الجوانب الأخرى الناشئة عن BEPS ويتجاوز أيضًا حدودها. وهو ينص على حق أى دولة فى ممارسة سلطتها الضريبية عندما لا يتم تطبيقها من قبل الاختصاص القضائى الأساسى أو عندما يكون سداد الضريبة باطلاً أو تكون الضريبة الفعلية فى مستوى منخفض.

منذ بداية هذا العقد، كان توزيع أرباح المجموعات متعددة الجنسيات بين الولايات القضائية المختلفة فى قلب النقاش، وفى هذه المرحلة تحاول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تثبيت نموذج جديد للمبادئ التى يجب أن تفهمها وتتقاسمها مختلف البلدان، بحيث يمكن تطبيقها بالإجماع فى المستقبل القريب.

يهدف ما يسمى العمود الأول إلى إبرام اتفاقات لفرض ضرائب على الأرباح من الاقتصاد الرقمى أو من نماذج الأعمال التى تركز على المستهلكين النهائيين، أى تلك الشركات التى تتفاعل عن بعد مع مستهلكيها من ولاية قضائية أخرى من خلال «برمجيات» أو عناصر تكنولوجية مختلفة، فى العلاقة مع المجموعات متعددة الجنسيات التى تزيد إيراداتها السنوية عن 750 مليون يورو.

يعالج الاقتراح مفهوم الربط بين الدخل الإقليمى، مع ترك الوجود الفعلى للمؤسسة التجارية جانباً وإيلاء الاهتمام للمبيعات أو الإيرادات فى كل سوق.

ويحاول هذا الاقتراح تخصيص الدخل إلى مكان استهلاك الخدمة، مما يسمح بتحصيل الدخل فى تلك البلدان التى لا يوجد فيها حضور فعلى لدافعى الضرائب، ولكن السوق يستهلك خدماته أو منتجاته الرقمية.

وتأمل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن يؤدى هذا المخطط الجديد إلى زيادة الإيرادات العالمية، نتيجة لإعادة تخصيص الصلاحيات الضريبية، توقع بأن الدول المتقدمة ورغم أن شركاتها قد تدفع أكثر فإنها ستحقق أرباحًا خسرتها من قبل، بسبب وجود شركاتها فى ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة أو الصفرية (جزر نعيم ضريبى).

باختصار، سيكون هناك اشتقاق للأرباح غير المحصورة اليوم للأسواق التى تستهلك فيها الخدمات الرقمية. يمكن للبلدان فى أمريكا اللاتينية ودول ناشئة أخرى، مثل أسواق المستهلكين، أن تستفيد أيضًا من هذا التحول، مع الأخذ فى الاعتبار أنها لا تفرض ضريبة على هذه الدخول حاليًا.

أخيرًا، وحسب المدونة، فإن الاجتماع الأخير لمجموعة السبع، الذى انعقد فى فرنسا (يوليو 2019)، دعم بشكل كامل هدف التوصل إلى حل قائم على هذين العمودين للضرائب الدولية، والذى سيتم تبنيه بحلول عام 2020.

قبل ذلك الوقت يحاول الأعضاء تجنب المبادرات المالية الأحادية الجانب، ومن ثم انتظار موقف منظمة التعاون والتنمية والولايات المتحدة، حيث تعد الشركات الرقمية متعددة الجنسيات الرئيسية المعروفة أمريكية كلها تقريبا، وفى الطريق إلى الحل الشامل أحرزت العديد من الدول تقدماً فى فرض الضرائب على الخدمات الرقمية، أو الموافقة عليها أو القيام بذلك قريبًا، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة نفسها، والمعروفة باسم «ضرائب Netflix».

يقول صندوق النقد الدولى (2019) إن «العديد من (الشركات الرقمية المعروفة) مربحة للغاية ومع ذلك، فى كثير من الحالات تدفع ضرائب قليلة نسبيًا فى أى مكان».

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة