تعرف على التحويلات المرورية بسبب إزالة كوبرى الحلميةدهون البطن قد تنذر بهذا المرضقبل مباراة الأهلي والزمالك.. أحمد مرتضى يستقبل سعد محمد في الإماراتمؤلف فيلم السقا لـ"مصراوي": "نتعرض لشائعات كتير مش عارف ليه"حوار| خالد عبدالجليل: "فرضت ستارًا حديديًا في الرقابة.. وأزمة "رأس السنة" كانت في التوقيتتحرير23 قضية اتجارغير مشروع بالسلع التموينية في 3 أيامبتحب الإنشاد روح بيت السحيمى.. ومهتم بالكتب روح نقابة الصحفيينس و ج.. كل ما تريد معرفته عن مسلة رمسيس بعد تثبيتها في ميدان التحريرمواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلةنجم الأهلي السابق: مروان محسن مهاجم محطة .. لكن الجماهير لن تستوعب ذلكنجم الأهلي السابق: ضربوا نار في قريتي فرحا با نضمامي للمارد الأحمردوري أبطال آسيا.. النصر السعودي يسعى لتعميق جراح العين الإماراتيتطعيم 47 ألف طفل ضد شلل الأطفال في شمال سيناءتيسيرًا على المواطنين.. توفير مقر للنيابة العامة في مرسى علمافتتاح مصنع «300 حربي» وفض الحجر الصحي للعائدين من الصين.. الأبرز في صحف الثلاثاءحملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين لقواعد المرورانفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونالامبارد: مجواير قائد يونايتد كان يستحق بطاقة حمراءتطعيم 33312 طفلا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالوادي الجديداليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقتين بـ الوادى الجديد لأعمال التطهير

دار الإفتاء: يجوز أداء العمرة من مال الجمعية.. فيديو

   -  
"ما حكم أداء العمرة من مال الجمعية مع العلم أنها لم تنته بعد؟".. ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب عن السؤال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 وقال عثمان :"هذا أمر جائز طالما أن لديك ما يقضى الدين وما يكمل سداد باقى الجمعية".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت عبر موقعها الإلكترونى إجابة على سؤال نصه :"حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟"، حيث قالت الدار: "من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة، وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

كما أجابت عن سؤال نصه:"هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟"، قائلة:" لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ، لكن لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".

وتابعت دار الإفتاء:"ومذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاءٌ به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض، والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه، أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.

ومن مجمل ما سبق يتبين أنه: إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.

وعلى كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض: فإن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام.



لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة