كواليس وفاة مبارك.. وموعد تشيع جنازته (تفاصيل)أعراض سرطان الطحال أهمها فقدان الوزن غير المبرر"تعليم مطروح": حالة الطقس لا تمنع انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظةطالبات مدرسة في قنا يتبرعن بـ15 ألف جنيه لعلاج الأورام على سبيل الصدقة لروح زميلتهن المتوفاة بالمرضتسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في صفوف قوات أميركا بكوريا الجنوبيةالرئيس الموريتاني يعزي السيسي في وفاة حسني مباركدلوقتى وقتها.. أفضل القفازات الشتوية النسائية فى 2020خوفا من كورونا.. محمد محسن وزوجته هبة مجدى يرتديان كمامة فى مطار القاهرةبنت الجيران.. عمر كمال وحسن شاكوش يحييان حفلات غنائية فى لبنان الشهر القادمبدء عرض الموسم الثانى من مسلسل Harley Quinn فى 3 أبريل المقبلفيديو مضحك للمغنية سيلين دوين بعد حفلها فى مدينة "بالتيمور" الأمريكيةأدهم نابلسى يحيى ثانى حفلاته فى السعودية.. غدابيراميدز يختتم اليوم استعداداته لمواجهة زاناكو فى الكونفدراليةعضلة الشظية تبعد "طيّارة" المصرى عن التدريبات الجماعية 15 يوماتعرف على مواعيد مباريات ربع نهائى بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب" الزراعة " تحدد 7 توصيات لمكافحة افات أشجار الموز لزيادة الإنتاج .. تعرف عليهامحمود العسيلي يستعد لجولة غنائية في كندا"الصحة" تكشف عن 7 طرق للحماية من عدوى فيروس كوروناشعبة السيراميك: 2.5 دولار زيادة فى أسعار الغاز للصناعة وتطالب بتخفيضه فى مارسمتى يحق للزوج استرداد مسكن الحضانة.. أعرف حقك

القضاء الإداري تلزم "فندقا شهيرًا" بتعويض معاق بـ20 ألف جنيه لمنع تعيينه بالأقصر

-  
مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت محكمة القضاء الإداري، فندق شهير بالأقصر، بأداء تعويض 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية لامتناع الفندق عن تعيين أحد المعاقين بإحدى الوظائف المناسبة لإعاقته.

وطبقت المحكمة المعايير والقواعد المتضمنة في المعاهدات الدولية، مما يدل على أن مجلس الدولة كان ولا يزال حصن الحقوق والحريات.

واستندت المحكمة على نصوص القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن تأهيل المعوقين والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م والتي تتعلق بتخصيص نسبة من وظائف الجهاز الإداري للدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتضمن تنظيم أوضاع المعاقين –وطنياً كان أو دولياً-.

وقالت المحكمة إن تدابير اقتصادية واجتماعية وتشريعية يتعين ضمانها في شأن المعاقين، تأخذ واقعهم في اعتبارها، ولا تنحي مشكلاتهم عن دائرة اهتمامها، بل توليها ما تستحق من الرعاية، لتقدم لهم عونا يلتئم وأوضاعهم، وليس ذلك تمييزا منهيا عنه دستورياً، بل هو نزول على حكم الضرورة.

وأضافت أن "الذين يجحدون حق المعاقين في العمل، إنما يبغونها عوجاً، لأن العمل ليس منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها، بل قرره الدستور باعتباره شرفاً لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين، وواجباً عليهم أداؤه، وحقاً لا يهدر، وصوناً للتقاليد والقيم الخلقية الأصيلة، التي ينافيها أن يظل المعوقون مؤاخذين بعاهاتهم لا يملكون دفعها أو تقويمها تصويباً لأوضاعهم.

واستندت لتقرير الخبير المتضمن استحقاق المدعي 6 آلاف جنيه قيمة الأجر السنوي له, إلا أنها انتهت لكون المسئولية التقصيرية – وفقاً للقواعد العامة لا تقف عند حدود الغرامات والتعويضات المقررة, وإنما تمتد لتحيط بما أصاب المدعي من أضرار مادية مما لحقه من خسارة وما فاته من كسب, ومنها ما أصابه من ضرر مادي استعرضته المحكمة, وما أصاب المدعي من ضرر أدبي تمثل في الضرر النفسي الذى لحقه من جراء شعوره بالظلم وقعوده جبراً عن العمل دون سند قانوني مشروع وتعسف الفندق مع كل المعاقين متنصلاً من مسئوليته القانونية والاجتماعية بتحمل ما يخصه من أعباء بوصفه منشأة خاصة تخدم عموم الشعب لقاء أجر تقع ضمن نسيج المجتمع.

ورأت المحكمة أن ذلك التعيين ليس منة أو إحساناً يتفضل به علي المعاق بل هو من شمائل الشعوب المتقدمة حضارياً التي يقوم الفندق علي خدمتها والتودد إليها ناظراً إليها بعين الإكبار والتوقير .

لمطالعة الخبر على مصراوى

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة