أسعارالنفط تصعد وسط ترقب الأسواق لإشارات بشأن محادثات التجارةإعلان النطاق السعري للاكتتاب في سهم أرامكو السعودية الأحد المقبلالتموين تخفض أسعار السلع التموينية وتحذر من تلاعب التجار"التخطيط" تفتتح برنامج تطوير القيادات الحكومية | صوراستعدادا لمنتدى 2019.. السفراء الأفارقة يزورون العاصمة الإدارية الجديدة"الاستثمار" تكرم 3 باحثات مصريات فائزات بزمالة برنامج لوريال-يونيسكو من أجل المرأة في العلمإطلاق برنامج لدعم المهارات الرقمية لدى الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئةتناول الطعام مساء يرتبط بضعف صحة القلب للنساءبالصور.. تحرير 25 ألف مخالفة مرورية والتصدي لـ150 موقفا عشوائيا بالجيزةلحوم مخالفة ودقيق مهرب وخبز ناقص.. ضبط 504 قضايا تموينية بالجيزةوزير الداخلية يقرر إبعاد شخصين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العامضبط 8 فرش حشيش بحوزة مسجل خطر في إمبابةحملة الـ24 ساعة.. ضبط 52 تاجر مخدرات و15 قطعة سلاح بالجيزةعاجل.. الذهب يتراجع جنيهين.. وعيار 21 بـ659 جنيهاوفد "صناعة البرلمان" في جولة داخل مصانع الغزل والنسيج بالمحلةحاول تركي سرقته.. تعرف على مقتنيات متحف الحرمينتسليم 201 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة بأسيوطإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" 22 نوفمبرالمشروعات الصغيرة: نوفر 3 ملايين فرصة عمل للشبابانطلاق المهرجان الرياضي لطالبات المدارس بالمنوفية

النائب محمد فؤاد يطالب بكشف أسباب وقف البنك المركزي دعم إسكان محدودي الدخل

   -  
طالب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بكشف أسباب وقف البنك المركزى لدعم إسكان محدودي الدخل، في الوقت الذي يسعى فيه لإطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 ملايين جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى.

وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيها، وذلك من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزى قد اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التي تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 مليون جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.

وأشار فؤاد، إلى أنه في حال تفعيل المبادرة فإن الجهات التي ستحصل على الدعم تلك التي تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيها تمثل نسبة الـ2% غير المدرجين في بحث الدخل والاستهلاك الصادر عن المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي حدد أن متوسط الدخل السنوي لأغنى شريحة بلغ 100.3 ألف جنيه في العام، وبالتالى فلن تستطيع الحصول على وحدات يتراوح سعرها من 2 إلى 3 مليون جنيه.

وتساءل فؤاد، إذا كان البنك المركزى قد أطلق مبادرة في فبراير 2014 ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليار جنيه، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلا أن تلك المبادرة لاقت انتقادات من صندوق النقد الدولى، حيث تضمنت الوثائق التي أصدرها صندوق النقد الدولى وتوصيات من فريق صندوق النقد الدولى للبنك المركزى بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، سواء التمويل العقارى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.

وأشار فؤاد، إلى أن توقف البنك المركزى عن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وقيامه الآن بالاتفاق على مبادرة لدعم كبار المطورين العقاريين والفئات الأعلى دخلا من متوسط الشريحة العاشرة في بحث الدخل والإنفاق، ليضع العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء البنك المركزى، والدوافع وراء تنفيذ تلك المبادرة.
لمطالعة الخبر على جريدة فيتو

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة