محكمة إسبانية توصي بمحاكمة عم الرئيس السوري بتهمة غسيل الأموالالشرطة تعتقل أيرلنديًا على خلفية العثور على جثث مهاجرين فيتناميينحزب "أزرق وأبيض" الإسرائيلي يدعو نتنياهو إلى التخلي عن مناصبه الوزاريةبوتين: الجيش الروسي بحاجة لروبوتات قتالية وطائرات مسيرة وأجهزة ليزررجل دين إيراني يدعو لإعدام بعض زعماء الاحتجاجاتالخارجية الروسية: استئناف الرحلات الجوية مع مصر في جوهر اهتمامناماكرون يتعرض للهجوم من عمال في مصنع متعثرروسيا: توقيف 9 يشتبه بانتمائهم لمنظمة إسلامية محظورةالصين تؤكد دعمها لسوريا للحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيهابعد اتفاق السلام، عودة آلاف اللاجئين إلى جمهورية افريقيا الوسطىالسيسي: تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بتطوير البنية التحتية"مصر للطيران" تحتفل مع الجماهير في مدرجات مباراة مصر وكوت ديفوارمدير "سيسكو": نركز على تنفيذ التحول الرقمي في الفصول الدراسيةاعتقال 80 شخصا خلال مظاهرة ليلية في الجزائر العاصمةصور.. ختام فعاليات المؤتمر السنوي لقسم طب العيون بجامعة عين شمس3 أشياء لا تستغنى عنها بيلا حديد فى جولاتها حول العالم تبعدها عن التوتر والضغوطفي 50 إطلالة.. 5 قصات فساتين ارتدتها النجمات في "القاهرة السينمائي"سحر نصر: أفريقيا الأولى عالميا في مساهمة المرأة بمشروعات ريادة الأعمالبوتين: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ تهديدا يزيد التوترالعراق: القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لـ "داعش" في الرمادي

اليوم.. أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المشروعات

-  
"اليوم.. أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المشروعات"

تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعت اللجنة، كل من، نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات، والاتحادات والجمعيات العاملة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويحضر جلسات الاستماع، عدد من النماذج الشابة الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة، ونماذج من الشباب المتعثرين في سداد القروض الخاصة بمثل تلك المشروعات، وكذلك العاملون فى الاقتصاد غير الرسمى، للتعرف على المشكلات التى يواجهونها.

ويشمل المشروع الجديد، حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من 10 فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للقيمة المضافة للمشروعات، واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة.

وتعادل الحوافز ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

وحدد مشروع القانون، الإعفاءات الضريبية، كما تضمن "إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلا عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه، مدته 3 سنوات كحد أقصى".

ونص مشروع القانون، على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثم تعطي بناء ثقة، بين مصلحة الضرائب والممول، وإعفاءه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.

لمطالعة الخبر على الوطن

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة