غضب وتلويح بالانسحاب في الدرجة الثانية لعدم إجراء المسحات.. واتحاد الكرة يردحارس خيتافي: سنقاتل حتى الموت أمام إنترإلغاء ودية الإسماعيلي مع الإنتاج الحربيكرة سلة - مسحات طبية للحكام قبل استئناف النشاطلا وجود لـ رونالدو.. رسميا - رابطة الدوري الإيطالي تعلن الجوائز الفردية.. ديبالا الأفضلارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم"الغد" يحث المواطنين على المشاركة بقوة في انتخابات الشيوخ«تشريعية النواب» توافق على إضافة مادة لقانون العقوبات لتعريف التنمر وتحديد عقوبتهالصحة السعودية: 1342 إصابة جديدة بـكورونا و1635 حالة شفاءالأردن تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي ليوم غد الأربعاء4 هدايا.. مفاجأة عدد أغسطس من مجلة علاء الدينبرقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الثانوية العامةقائمة بأسعار ومواصفات أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا بمصر في 2020الزمالك: لم نستقر على موعد مباراة الرجاء.. وننتظر عودة أوناجم وبنشرقي خلال 48 ساعةتقرير: هل يعود أكرم توفيق للأهلي؟صدقي: تجديد إستعاردة ماهر ومحسن مؤجل لنهاية الموسمصدقي: تجديد إستعاردة ماهر ومحسن مؤجل لنهاية الموسمالمدرب الأفضل.. ليفاندوفيسكي يختار بين كلوب وجوارديولااعتزال إيكر كاسياسالجنايني: طاقم أجنبي لإدارة مباراة القمة.. ولا رجعة بشأن عقوبة كهربا وعاشور

اليوم.. أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المشروعات

-  
"اليوم.. أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المشروعات"

تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعت اللجنة، كل من، نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات، والاتحادات والجمعيات العاملة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويحضر جلسات الاستماع، عدد من النماذج الشابة الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة، ونماذج من الشباب المتعثرين في سداد القروض الخاصة بمثل تلك المشروعات، وكذلك العاملون فى الاقتصاد غير الرسمى، للتعرف على المشكلات التى يواجهونها.

ويشمل المشروع الجديد، حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من 10 فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للقيمة المضافة للمشروعات، واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة.

وتعادل الحوافز ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

وحدد مشروع القانون، الإعفاءات الضريبية، كما تضمن "إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلا عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه، مدته 3 سنوات كحد أقصى".

ونص مشروع القانون، على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثم تعطي بناء ثقة، بين مصلحة الضرائب والممول، وإعفاءه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.

لمطالعة الخبر على الوطن