إخلاء سبيل محمد هاشم صاحب دار ميريت المتهم بالتحرش بكفالة 5 آلاف جنيهالنيابة تخلي سبيل مسئولي السياحة والمصايف في واقعة غرق 11 شخصا بشاطئ النخيلالسيطرة على حريق نشب فى مخزن لمرفق الإسعاف بايتاى البارود بالبحيرةالسيطرة على حريق محل تجاري دون إصابات بالجيزةحبس 3 عاطلين بتهمة سرقة أجهزة كهربائية فى السلامتجديد حبس 6 متهمين بغسل 75 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعةإحالة عاطلين للجنابات بتهمة حيازة مخدر الهيروين فى الساحلضبط لص حاول سرقة شقة وكلب حراسة يحبط محاولته بالهرماستئناف تصوير مسلسل «القاهرة كابول»أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إصابته بفيروس كوروناوزير المالية: العالم كله يشهد أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل بكثيركورنيش المريوطية يتحول من مقلب قمامة لـ ممشى سياحيوالدة طفل من ذوي الهمم تستغيث والتعليم تستجيبالدولة مبتهزرش.. التنمية المحلية: إزالة 1805 مبان مخالفة في 3 أيام ..فيديومن 8 لـ 12 ألف جنيه.. نيفين جامع: تقسيط قيمة تحويل السيارات للغاز الطبيعي على 5 سنواتأحمد موسى: لا جديد في مفاوضات السد الإثيوبى والعالم يشهد تعنت أديس أباباوزير الإسكان: نعيش على 7% من مساحة مصر منذ آلاف السنينالمسماري: ما تتعرض له ليبيا عدوان على حرية وسيادة كل الدول العربية.. فيديومدير المكتب العالمي لدراسات المناعة: فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواءالتضامن: 300 مليون جنيه قيمة مفروشات وتجهيزات الوحدات بالأسمرات 3

كيف تتعاون مصر مع الجهات الأجنبية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

   -  

تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال، وذلك وفقا لما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، حيث تتم بين مصر والدول الأخرى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وذلك كله وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.( مادة 18 )

ونصت المادة 19 من القانون، على أنه يكون للجهات المشار إليها فى المادة (18) من هذا القانون أن تطلب – على وجه الخصوص فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد  الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة 20 من القانون على أنه يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة، أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها  ، ذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها.

كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها - فى جرائم غسل الأموال من جهات  قضائية مصرية أو أجنبية -  تتضمن قواعد توزيع  تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة