محفوظ الأنصاري: مشكلات أفريقيا خطيرة وتحتاج إلى عمل جماعيينطلق غدا.. وزير الاتصالات: طيبة 1 يعزز التحول الرقمي والإنترنت ويخدم أفريقياحملة جنة: تشجيع الأطفال يساعدهم على تبني السلوكيات الإيجابيةرئيس وكالة الفضاء المصرية: طيبة 1 يدخل حيز التشغيل بعد 3 شهور من إطلاقهالبابا تواضروس يختتم فعاليات سيمينار المجمع المقدسأصالة وصابر الرباعي وشيرين في حفل غنائي ضخم بـ«مهرجان الرياض»اتحاد العمال ينظم حملة «أمن مستقبلك وأسرتك» في إطار تطبيق قانون التأمينات«رايز أب» تختار 15 شركة إقليمية ناشئة للتأهل إلى نهائيات مسابقة Pitch by the Pyramidsانطلاق أعمال الاجتماع السابع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية«الطيران» تنفي ما تداولته صحف روسية عن تأجيل موعد استئناف الرحلات لمصرأبو الغيط يرحب بالموقف الدولي المناهض للاستيطان الإسرائيليوصول رضيع نجل مؤيدة لداعش إلى الدنمارك من سورياحزب العمال البريطاني يصدر "بيان أمل" بشأن الانتخاباتنازحون سوريون على موعد مع الموت في مخيم قرب الحدود التركيةمحكمة أوروبية تدين روسيا لاحتجازها طالبي لجوء بأحد مطاراتهامفتي لبنان: الوطن والدولة ليسا بخير والأزمة كبيرةالهجرة الألمانية تنتقد اعتقال محام خاص بسفارة برلين في أنقرةقايد صالح: الانتخابات المخرج الوحيد من الظروف الحالية في الجزائريونيسف: مقتل 1106 أطفال خلال العام الحالي في سوريابعد تكريمها في القاهرة السينمائي.. منى زكي تهنئ منة شلبي

"شعبة السيارات": تعديلات قانون المرور قد تتسبب في رفع أسعار السيارات

   -  
أرشيفية

القاهرة - (مصراوي):

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور خطوة جيدة لضبط سوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في أكتوبر الجاري على المشروع المقدم من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.

وتنص التعديلات الجديدة التي من المقرر عرضها على الجلسة العامة بمجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، "نقل ملكية السيارة خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتصل إلى سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتباريين".

وأوضح السبع في تصريح لـ"مصراوي" أن وضع حدٍ أقصى لنقل ملكية السيارة قد يتسبب في زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن التاجر الذي لن يستطيع بيع السيارة خلال ثلاثة أشهر، سيضطر إلى نقل ملكيتها لنفسه وعند إعادة بيعها سيضيف رسوم نقل الملكية إلى السعر الإجمالي، ويكون بذلك المشتري هو المتضرر.

وتشمل التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

ويرى عضو شعبة السيارات أن الصالح العام كان يحتم الاكتفاء بقصر إصدار توكيل واحد للسيارة ولكن دون وضع صلاحية لسريانة أو إجبار المشتري بتوكيل أول من المالك على نقل الملكية خلال مدة محددة.

من جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بملجس النواب إن مشروع تعديلات القانون المروري من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات، مؤكدًا أن تلك التعديلات تحدد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة ذمة بائعها، ما يسهل على أجهزة الأمن تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.

كانت رابطة تجار السيارات المصرية قد تقدمت في يوليو الماضي بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اعتراضًا على نص مشروع تعديلات قانون المرور.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تعديلات أحكام قانون المرور حال إقرارها رسميًا ستتسبب في إهدار المال الخاص، موضحًا أن ذلك سيغير من السياسات البيعية في سوق السيارات المستعملة.

وشدد أبو المجد في تصريح سابق لـ"مصراوي" أن رابطة تجار السيارات لا تشجع على استمرار النظام الحالي ببيع السيارة الواحدة بأكثر من توكيل، مشيرًا إلى أنهم يرغبون فقط بالسماح ببيع السيارة بتوكيل واحد ولكن دون مدة محددة لنقل الملكية.

وأوضح أنه في حال تخطى المشتري بتوكيل مدة الأشهر الثلاث دون نقل السيارة إلى ملكيته يعتبر التوكيل لاغيًا وتؤول ملكية السيارة مرة أخرى إلى البائع الأول.

وانتقد رئيس رابطة التجار نص المادة 19 بالقانون المروري، خاصة في ظل زيادة رسوم نقل ملكية السيارة، لافتًا إلى أنها أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الزبائن في سوق المستعمل.

لمطالعة الخبر على مصراوى

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة