كاتب تركى: حزب أردوغان يخاف من المعارضة التركية ميرال أكشنار "المرأة الحديدية"حلمى النمنم: "شيوخ 2020" واجب وطنى.. والمصريون يصرون على استكمال مؤسساتهمنائب محافظ المنوفية: الدولة المصرية أصبحت واعية لمفهوم تمكين الشبابداوود أوغلو لأردوغان: من يتحدث عن متآمرين ولا يستطيع مشاهدة ألعابهم لا يمكنه الحكمأستاذ صحة عامة: تجارب اللقاح الروسى ضد كورونا "غير كافية" حتى الآنوزير البترول الأسبق: مصر تشهد ثورة بمجال التعدين بعد سنوات من تدهورهأكبر معمرة تشارك فى انتخابات الشيوخ.. وتؤكد: صوتي أمانة وبحب السيسيعضو تنسيقية الأحزاب عن انتخابات الشيوخ: مصر كانت أمام عرس انتخابى ديمقراطىضياء رشوان: إشادة وسائل الإعلام الدولية بالانتخابات..و"ملقوش حاجة حراقة" يشتغلوا عليهاعضو تنسيقية شباب الأحزاب: حوار وطنى مستمر لإثراء الحياة السياسية فى مصرخاتم وعربية وساعة.. أسعار أغلى ما يمتلكه الأمير ويليام وكيت ميدلتونانتهاء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.. وبدء فرز صناديق الاقتراعرئيس جهاز المخابرات يعقد اجتماعا موسعا بجوبا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانيةبعد 14 عامًا .. حميد الشاعري يستعد لطرح ألبومه الجديد في 2020المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعي سناء شافعمينا مسعود يشارك جمهوره أحدث صورهبخالص الحزن .. خالد الصاوي ينعي سناء شافعالكرات الثابتة شعار استعداد الإسماعيلى لديربي القناةاحتفالية استاد الاهلي ..شاشات عملاقة..النسر يحلّق والخطيب يصافح القداميمحمود الخطيب: هنرد قريبًا على المسيئين للأهلى ونكشف كل التفاصيل

تعرف على جرائم لا تدخل ضمن قرارات العفو الرئاسى.. أبرزها الإرهاب

   -  

مع كل مناسبة وطنية يصدر رئيس الجمهورية قرارات عفو عن بعض السجناء، حيث يتم العفوعن تنفيذ باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

وفى هذا الصدد تشكل أجهزة الأمن لجان قانونية وفنية لفحص مستحقى العفو الرئاسى من عدمه، لمعرفة من ينطبق عليهم الشروط، خاصة وأن هناك أشخاص لا ينطبق عليهم الشروط، من المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

وتخضع هذه القرارات بالعفو لشروط وقوانين، تقوم بتنفيذها والإشراف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرا ر من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة، يتم عرضها علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطى هى:

- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى.

- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا "الهيروين" حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.

- العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.

- العفو الشرطي، مثله مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، ولكن يجب أن يتم النزيل ثلثى مدة العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، ويقوم بالحضور فى قسم الشرطة التابع له كل شهر وإثبات حضوره وهي "العقوبة التكميلية"، وفى حال تغيبه، يتم تحرير محضر ضده وإعادته للسجن مرة أخرى.

ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور ، تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".

وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة