التنقل فى زمن "كورونا".. تصميم جديد لترام بطابقين وبدون سائق فى هونج كونج14 طريقة لارتداء شورت الدراجة بأسلوب عصرى.. من البدلة الفورمال للبحرعودة الدوري - الإنتاج الحربي لـ في الجول: قرار ممتاز.. لا مشكلة لديناخلاف قديم أم طرف ثالث!.. حقيقة أزمة سد النهضة - الحدوتةفتوى اليوم..حكم الرجوع فى الوصية إن كانت بعقود واسترداد العقد من الوصى"التعليم العالى": بدء امتحانات التيرم الثانى بـ 84 كلية وسط إجراءات احترازيةبروتوكول تعاون بين الصحة وجامعة الأزهر لتشغيل مستشفيات الوزارةأحمد بسام زكى.. مغردون يزعمون تحرش طالب فى الجامعة الأمريكية بـ50 فتاةفيديو.. يا فرج الله .. 4 لقاحات و3 أدوية مصرية مضادة لـ كورونا«مستقبل وطن» يواصل توزيع الكمامات والمطهرات لمواجهة «كورونا» بكفر الشيخ | صورالملابس الجاهزة: 400 مصنع تعمل في إنتاج الكمامات القماش لصالح التموينمصرع طالب وإصابة 4 آخرين إثر اصطدام سيارة ملاكى بشجرة فى حلوانمصرع عامل وإصابة آخر سقطا أثناء هدم منزل فى الدقهليةمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة نقل بمدينة الشلاتينأشرف حكيمي إلى إنتر.. فرصة كونتي الحقيقية للانطلاقبعد تحديد موعد استئناف البطولة.. تعرف على مؤجلات الدوري المصريعودة الدوري - طولان لـ في الجول: اتحاد الكرة "بيزنقنا".. ومعترض على توقيت لعب المبارياتعودة الدوري – مدرب الحدود لـ في الجول: لدي مشاكل صعبة.. قد أخوض الدوري بقلبي دفاع فقطعودة الدوري – مدرب طنطا لـ في الجول: قرار الاستئناف اتُخذ ليس لدينا رغبات.. سنعودالزمالك يُجري المسحة الأولى لـ كورونا يوم الجمعة

«المصري اليوم» تنشر الحلقة الثالثة من ملف معاناة «قبيلة الغفران» مع النظام القطري

-  
قبيلة الغفران في قطر - صورة أرشيفية

ضمن تغطيتها الخاصة، التي بدأت الاثنين الماضي، مقسمة على ثلاث حلقات، عن انتهاكات النظام القطري لحقوق الآلاف من مواطنيه من أبناء قبيلة الغفران، نشرت جريدة «عرب نيوز»، تحقيقاً بعنوان «الحرمان»، تنشره «المصري اليوم» بالتزامن معها.

التغطية الخاصة التي تنشر بعنوان The Unforgiven من ثلاثة أجزاء أعدها الصحفي السعودي محمد السلمي في نسختي عرب نيوز الورقية والإلكترونية تركز على الخلفية التاريخية، والجوانب الإنسانية، والأبعاد القانونية للجرائم المرتكبة من قبل النظام القطري بحق هذه القبيلة المطرودة من بلادها.

وفيما يلي ثالث الحلقات التي تقرأ فيها ما ذكره محامي بريطاني عن «قطر المتجردة من الإنسانية واستهدافها لجماعة قبلية، وما يمثله حرمان مواطن من جنسيته لانتهك خطير لحقوق الإنسان:

يستهدف النظام القطري، بطرق متجرّدة من الإنسانيّة، قبيلة الغفران التابعة لقبيلة المرة الكبرى. وبحسب ما روى أحد كبار محامي حقوق الإنسان والحرّيات المدنية لصحيفة «عرب نيوز»، إنّ هذا الاستهداف سببه عدم مساندة تلك القبيلة للانقلاب الذي شنّه والد الحاكم الحالي، منذ أكثر من عقدين.

قال المحامي أمجد سلفيتي، المقيم في المملكة المتحدة: «إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تحدث في قطر رغم الوعود بأن الأمور ستتغير في ظل الحكم الجديد.» مضيفًا: «إنّ الحاكم الجديد لا يدير دولة قطر، بل من يديرها هو حرس قديم يمثّل الأب الذي ما زال حريصًا على معاقبة بعض الأفراد، مستخدمًا قرارات لا تمتثل لدستور قطر».

تشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الأمير السابق حرمان الآلاف بصورة غير عادلة من حقّهم في الحصول على جنسيّة.

وأضاف سلفيتي أنّ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد الأمير القطري الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «قرر حرمانهم من جنسيتهم، وحاول طردهم واستبعادهم من منازلهم الواقعة على الحدود بين قطر والمملكة العربية السعودية».

استهدف النظام أكثر من 10000 شخص. كما ذُكر أنّ: «طالت المرحلة الأولى من عمليات التّرحيل أو الحرمان 50000 فرد، لكن هذا تقدير متحفظ. لو أردنا التّحدّث فقط عن قبيلة الغفران، فمن المحتمل أن يكون عددهم تخطّى الـ10000 بنسبة بسيطة. لقد تعرضوا جميعًا لإجراءات صارمة».

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أسباب قانونية لتبرير سحب جنسية النساء والأطفال وترحيلهم من دون ارتكابهم أي جرم، قال سلفيتي إن القانون الدولي يشمل جميع المواطنين، الشباب والمسنين والذكور والإناث، وأنّ حقوقهم في الجنسية يجب أن تكون محمية. وأضاف: «بمجّرد اتّخاذ الدولة أي إجراء لحرمان شخص من جنسيته، سواء كانت مجموعة أو فرد، فهذا انتهاك لحقوق الإنسان الدولية، وللحقوق الدولية عمومًا».

في حالة قطر، يحظر القانون الدولي أيضًا حرمان الجنسيّة الجماعي الذي يجذب ما يشار إليه بالعقاب الجماعي.

وقال: «لقد ارتكبت الدولة جريمة ضدّ مواطنيها، وسيلجأ هؤلاء المواطنون إلى المنتديات القضائية، سواء كانت دولية أو إقليمية أو محلية.»

وشرح سلفيتي إن حرمان شخص من جنسيته وتركه من دون الجنسية يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، مضيفًا: «على الدول عدم خلق حالات انعدام الجنسية، وعليها تقليص عدد تلك الحالات. لذا، فإن قطر تناقض نفسها بادعائها أنها إصلاحية واستباقية فيما يتعلّق بالقانون الدولي وارتكابها بالمقابل جريمة خطيرة. هي لا تحرم الناس من الحصول على التعليم والرعاية في المستشفيات والرعاية الطبية فقط، بل هي تقتلع الناس من أرضهم وتعلنهم كعديمي الجنسية أيضًا، ويعمل المجتمع الدولي جاهدًا لوضع حدّ لتلك الجريمة.»

قال سلفيتي لعرب نيوز إنه كان يعمل على إطلاق سراح سجين قطري بارز، حَكَمَ عليه الأمير السّابق بالسجن لمدة سبعة أعوام. أثار هذا السجين بعض المسائل الانتخابية التي كان يعتقد أنها تنتهك الدستور، فسُجن لمدة سبعة أعوام من دون محاكمة.

تمكن المحامي من الإفراج عن السجين عن طريق ممارسة الضغوطات نيابةً عنه، وإعداد استدعاء للحكومة القطرية سعيًا للحصول على حريّته.

صرّح درويري دايك، رئيس مركز إعمال الحقوق، ومقره المملكة المتحدة، وهو باحث بارز متخصص في الدعوة الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وأفغانستان، إلى عرب نيوز أنّ قبيلة المرة هي إحدى العشائر الرئيسية في قطر، كما يعيش أفراد هذه القبيلة في دول الخليج الأخرى.

وشرح دايك: «إنّ قبيلة المرة موجودة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وقطر. هناك جزء صغير من أفرادها في الإمارات العربية المتحدة وبعض الأعضاء في الكويت. إنهم منتشرون في جميع أنحاء الخليج، إلّا أنّ مجموعة فرعية من القبيلة، وهي قبيلة الغفران موجودة بشكل رئيسي في قطر.»

«يدّعى بعض أفراد قبيلة الغفران أن عددهم يصل إلى 10000، وهذا طبيعي. كانت الأعداد دقيقة عندما بدأت عملية نزع الجنسية في تشرين الأوّل 2004. نُزعت جنسيّات 927 ربّ أسرة، وأصبح جميع المعالين من قبل هؤلاء من جون جنسية أيضًا. وصلت الأرقام في ذلك الوقت إلى 5000 فرد، لكن مع مرور الوقت ونظرًا إلى النمو الطبيعي لتلك المجتمعات، من المحتمل أن يكون الرقم قد بلغ الـ10000 فردًا اليوم» بحسب ما شرح دايك.

وقال: «لقد أَبلغَت حكومة قطر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك الآن 1500 فرد من دون جنسية في قطر، لكننا نجهل ما إذا كان هذا الرقم يشمل هذه القبيلة. من الصعب الحصول على رقم موثوق به حول أعداد قبيلة الغفران الذين باتوا من دون جنسية حتى يومنا هذا.»

واتهمت منظمة «هيومان رايتس واتش» نظام قطر بحرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وقال دايك إن الحرمان «التّعسفي» من الجنسية يعدّ انتهاكًا لممارسات حقوق الإنسان.

وأضاف: «حدث ذلك في عام 2004، عندما كانت سبل معرفة تفاصيل هذه القضية بالذات وأخبار قطر إجمالًا بسيطة نسبياً. ففي السنوات الأخيرة بدأ أفراد هذه الجماعة، والعديد منهم مقيمين في المملكة العربية السعودية، بالقيام بحملات من أجل الحصول على حقوقهم.»

ويستذكر دايك: «حصل حرمان تعسّفي من الجنسية بموجب مرسوم في عام 2004، وبدأت السلطات بطرد الناس من وظائفهم بعد ذلك بفترة وجيزة. لقد حُرموا من حقّهم في التعلّم، وأُخرجوا من المدارس، ولم يعد بإمكانهم الحصول على الخدمات الطّبية، وأُغلقت حساباتهم المصرفية ولم يعد لهم حق الاستملاك.»

وقال دايك إن اجتماعًا خاصًا للأمم المتحدة عُقد في جنيف في 7 تشرين الأوّل 2019، بهدف التحقيق في إجراءات إنهاء حالات انعدام الجنسية.

وأكمل: «إن مركز إعمال الحقوق، وغيره من الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان، وأعضاء جماعة الغفران يدعون قطر إلى السماح لجميع الأفراد الذين تم تجريدهم من جنسيتهم بصورة تعسّفية وغير عادلة، بالعودة إلى وطنهم وإعادة جنسيّتهم لهم. كما أننا نطلب نوعًا من الرد والاعتراف بما مرّوا به.»

وقال: «رفع أفراد القبيلة عريضة إلى كبار المسؤولين والشخصيات الحكوميّة في الخليج، بما في ذلك الحكومة السّعودية. ولكن لسوء الحظ، يبدو المسار سلبيًا في الوقت الحالي.»

وقد وقّعت الدوحة على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان، لذا فقد حان الوقت لتتصرف قطر وتعترف بالأخطاء التي اقترفتها.«

سلّط دايك الضوء على بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام القطري منها:

«فرض حظر السفر على نجيب النعيمي، محامي حقوق الإنسان منذ فترةٍ طويلة والذي كان يشغل منصب محاميًا عامًّا. لا يزال يخضع لحظر السفر حتى اليوم، وهو حظر سفر مفروض تعسفياً.»

«سُجن الشاعر محمد المري قبل بضعة أعوام ثم أُطلق سراحه وبعدها غادر البلاد.»

«على قطر مواجهة نسبة عالية من تحدّيات حقوق الإنسان.»

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم