"حقوق إنسان النواب": الضباط بيعاملوا المواطن باعتباره أخ ليهمالتعليم: آخر موعد للتقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" 14 نوفمبرهيفاء وهبي تتعاقد على بطولة "أسود فاتح" لدراما رمضان 2020مصرع فرنسي وإصابة جندي في حادث طعن بولاية بنزرت التونسيةمنسق "2 كفاية ": تنفيذ 2 مليون و146 ألفا حملة طرق أبواب حتى سبتمبرممثل المالية في البرلمان تقترح منع استيراد قطع غيار تصنيع التوك توكعايروها بـ"العقم".. ربة منزل تنتحر بالقفز من الطابق الرابع في الظاهرالمالية: صرف رواتب العاملين بالدولة الأحد المقبلصور.. محافظ الغربية يتفقد استعدادات مولد السيد البدوى بمنطقة سيجرتوزيع 13 ألف فيزا تكافل وكرامة ببنى سويف على المستفيدين فى القرىصيدلة الإسكندرية تحصد المركز الأول على مستوى مصر فى الاختبار الإلكترونىسكرتير عام الفيوم يشهد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنينحصاد 121 ألف فدان أرز وتدوير مخلفات القش الناتجه عنه بالبحيرةصور.. مديريات "الشباب و التعليم" تواصل الاحتفال بذكرى أكتوبر بالإسكندريةصور.. الفنان مجدى كامل يتحدث عن دور الفن فى توثيق انتصارات أكتوبر بجامعة القناةرئيس جامعة بنى سويف يطلق مبادرة لتدشين أول أكاديمية لإعداد حكام كرة قدمإطلاق مبادرة "جو جرين" بطب بنها لتنظيف وتجميل محيط المدارسبدء تشغيل محطة مياه شرب الشبابة وتطوير ميدان البرنس بمدينة موط بالداخلةمدرب الزمالك: وفرنا كل شئ للاعبين قبل مواجهة الأهليمحمد رمضان يعلن موعد حفله بالرياض.. شاهد

«ماعت» تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في قطر

   -  
شعار مؤسسة ماعت - صورة أرشيفية

انتقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في مداخلة شفوية، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في قطر، والتي تشهد انتهاكات عدة، أثناء اعتماد التقرير النهائي لدولة قطر خلال مناقشة البند السادس للمجلس، والخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث قدمت لقطر 270 توصية قبلت منهم 178 فقط.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن النظام القطري يواصل استهداف جميع أشكال المعارضة السياسية والمدنية عبر التوسع في الاعتقال التعسفي، والتجريد من الجنسية، والمنع من السفر والترهيب والتهديد بالقتل، وممارسة التعذيب في أحيان كثيرة ضد المعتقلين، بالإضافة إلى التمييز ضد النساء والعمال المهاجرين والتي تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف «عقيل» أنه رغم انضمام قطر مؤخراً في مايو 2018، إلى الغالبية العُظمى من بلدان العالم بتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها مازالت تقيد وتنتهك هذه الحقوق، حيث استمر العمل بتلك القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير، وتمنع أي تجمع سلمي، وتفرض قيوداً شتى على الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي لا تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.

من جانبها، طالبت مونيكا مينا المسؤولة عن وحدة المقررين الخواص بمؤسسة ماعت، السلطات القطرية بضرورة إجراء تعديل على التشريعات القطرية الاستثنائية والتي تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بقانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور، وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام، هذا بالإضافة إلى ضمان حقوق العاملات والعاملين الأجانب والتوقف عن الانتهاكات التي تمارس ضدهم، والتي صارت حديث العالم ومنظماته الحقوقية في الآونة الأخيرة، والحد من القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والتمييز العنصري ووضع حد لحالات الحرمان من الجنسية.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة