تسع شركات مصرية تشارك بـ معرض صناعة المنسوجات في باريسالسيسي يستقبل مجلس محافظي المصارف المركزية العربية .. ويؤكد: وعى المصريين أساس نجاح الإصلاح الاقتصادىالسيسي : المشروعات التنموية في مصر انتقلت إلى مرحلة التنفيذحفاظا على سلامة السائح .. تحذير لـ شركات السياحة بشأن إخطار الشرطةرؤساء تحرير الصحف المصرية في منتدى "نادي دبي": المهنة تواجه أهم وأخطر تحدياتهارئيس المصرية للاتصالات : نعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى العميل.. وقريبا بنكك في إيدك .. فيديو وصوركل سنة وانت طيب يا ابو خديجة.. اوس اوس يهنئ محمد عادل إمام بهذه الطريقةخدمات.. الخطوات الواجب اتخاذها عند فقدانك جواز سفرك خارج مصررئيس المصرية للاتصالات: أنفقنا 3 مليارات دولار لتطوير الإنترنت منذ عام 2014ولاد رزق 2" يواصل حصد الإيرادات ويصل إلى 92.5 مليون جنيه فى 39 ليلة عرضفى عيد ميلاد نيك جوناس..7 صور من أبرز إطلالاته مع بريانكا شوبراكبيرهم الذى علمهم الفن.. ما لا تعرفه عن عبد الوارث عسر مكتشف ومعلم النجومبعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من الستغالالصفاقسي يفسخ تعاقده مع نيبوشا بالتراضيموعد ظهور محمد صلاح في كأس العالم للأنديةمدرب دورتموند: تنبأت بمواجهة برشلونةنتائج مبهرة لسبَّاحات نادي المقاولون في بطولة القاهرة للسباحةشاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهليكيف يتحمل الأهلي تكاليف علاج مؤمن زكريا وقيمة تعاقده دون ارتباط رسمي؟بشرة خير.. محمد محمود يشارك في التدريب البدني للأهلي

مفاجأة آخر المصيف

-  

التصريحات التى أدلى بها رئيس مدينة الضبعة. حول ضرورة أن تسدد القرى السياحية على الساحل الشمالى مبلغًا قدره 150 جنيهًا عن كل متر يطل على البحر- أثارت جدلًا كبيرًا وبلبلة. برر القرار بأن الشواطئ والاستمتاع بالبحر ملكية عامة، كما ينص الدستور. وأن القرى السياحية تحجب هذه الملكية عن الجمهور العام. فعلى كل قرية أن تدفع ضريبة ذلك. ومن يجد هذا المبلغ كبيرا فمن حقه أن يتظلم.

يبدو أن هذه التصريحات بعد ما أثارته من جدل لمست وترًا حساسًا لدى الدولة. فسريعًا ما جاء قرار محافظ مرسى مطروح بإقالة رئيس مدينة الضبعة مبررًا ذلك بأن رئيس المدينة أدلى بتصريحات لا أساس لها من الصحة. ولم يتعرض المحافظ لمسألة رسوم الشواطئ بشكل قاطع.

حين يصدر قرار بتحصيل رسوم معينة على الشواطئ أو غيره. أليس من المفروض أن تصدر تلك التعليمات من وزارة المالية؟ أما الضرائب فيجب أن يصدر بها قانون من مجلس النواب. حين يحدث مثل هذا الكلام، ونعلم أن المحافظ رفض تلك التصريحات. لماذا لم يظهر بيان واضح يخبرنا بمدى حقيقة هذه المعلومة؟

أولا: هل تحصيل هذه الرسوم سيحقق المبدأ الدستورى المتمثل فى حق المواطنين فى استخدام الشواطئ، أم سيكون فقط مجرد عقوبة على ساكنى هذه القرى السياحية؟

ثانيا: هل هذه الرسوم التى تفرضها الدولة انتقام لإحساسها بالغبن بسبب السعر الذى باعت به الأرض؟

فرض رسوم بأثر رجعى يسقط مصداقية الدولة. يشير إلى أن الدولة لا تحترم التعاقد.

لماذا لا يكون هناك بحث عن طرق أخرى للاستفادة من قرى الساحل، بدلا من فرض ضرائب أو رسوم جديدة. فهذه القرى السياحية تمتلك وحدات يتم إغلاقها معظم شهور السنة. حين يتم تأجير هذه الوحدات على مدى السنة ألن تحصل الدولة على ضرائب على هذه الإيجارات؟ أليست هذه الضرائب على الإيجارات أجدى وأنفع من مفاجأة رسوم الانتفاع بالشواطئ؟!

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم